فيسبوك
واتساب
أعربت وزارة الموارد المائية والري عن خالص شكرها وتقديرها للمواطنين الذين بادروا بالإبلاغ عن واقعة قيام إحدى العائمات السياحية بصرف مخلفات سائلة داخل مجرى نهر النيل بمحافظة الأقصر.
وأكدت الوزارة أن أجهزتها المعنية تحركت فور تلقي البلاغ ورصد الواقعة ميدانيًا، واتخذت كافة الإجراءات القانونية والإدارية الحاسمة تجاه العائمة المخالفة؛ حفاظًا على شريان الحياة وجودة مياهه.
ضبط ورصد العائمة السياحية أثناء صرفها مخلفات سائلة مباشرة
وأوضحت الوزارة أن أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل بمحافظة الأقصر نفذت حملة بناحية كورنيش النيل بالعوامية (بندر الأقصر)، حيث تم ضبط ورصد العائمة السياحية أثناء صرفها مخلفات سائلة مباشرة في النهر، في تعد صارخ وأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
وعلى الفور، حررت الأجهزة المختصة محضر إثبات جرائم برقم 80 لسنة 2026 ضد العائمة، وتمت إحالته إلى مركز شرطة البيئة والمسطحات المائية لقيده جنحة ضد المخالف وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
وإعمالًا لمبدأ الحزم، أصدرت الوزارة قرارًا بإلغاء تصريح تسيير العائمة الصادر للفترة من 1 إلى 31 يوليو 2026 لمخالفتها الضوابط والاشتراطات المنظمة.
وفي سياق متصل، تم إخطار الجهات المعنية ذات الصلة—وتشمل شرطة تأمين العائمات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وجهاز شؤون البيئة، والإدارة المختصة بالملاحة النهرية، ووزارة السياحة والآثار لتتولى كل جهة اتخاذ الإجراءات الرادعة في نطاق اختصاصها.
وشددت الوزارة على أن القانون رقم 48 لسنة 1982 يتضمن عقوبات رادعة بحق الملوثين، تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفًا و 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.
كما يلزم القانون المخالف بإزالة التعديات أو تصحيح الأوضاع على نفقته الخاصة، وفي حال عدم الالتزام تتولى الوزارة التنفيذ واسترداد التكاليف منه.
واختتمت وزارة الموارد المائية والري بيانها بالتأكيد على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز يمس سلامة مجرى النهر أو يؤثر في جودة مياهه.
كما جددت إشادتها بالدور الإيجابي والوعي المجتمعي للمواطنين، داعيةً الجميع إلى مواصلة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات بيئية، لضمان سرعة التعامل معها وصون الموارد المائية لمصر.
