فيسبوك
واتساب
خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 اعتمادات كبيرة لدعم قطاع الإسكان، في إطار استمرار الدولة في تنفيذ برامج توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب تخفيف الأعباء التمويلية عن المواطنين المستفيدين من برامج الإسكان المختلفة.
وتستهدف الحكومة من خلال هذه المخصصات توسيع قاعدة المستفيدين من الوحدات السكنية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع أهداف العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
وكشفت الموازنة، أن الدولة تتحمل فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة المخصصة للإسكان الشعبي، بالإضافة إلى القروض الميسرة للأسر الفقيرة، فضلاً عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض، حيث بلغت التقديرات المالية لهذا البند نحو 170 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد.
وفي السياق ذاته، رصدت الموازنة نحو 12.95 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي، وهو ما يمثل قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة لصالح محدودي الدخل المستفيدين من البرنامج، بما يساهم في استمرار تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتوفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة وأنظمة سداد ميسرة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
