توطين الصناعة وزيادة الصادرات.. إجراءات بخطة التنمية لدعم التصنيع المحلى

حظي قطاع الصناعة التحويلية باهتمام ملحوظ في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث تستهدف الدولة تحقيق معدلات نمو قوية في القطاع الصناعي غير البترولي بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات الإنتاج.

مجمعات صناعية جديدة وتدريب للعمالة

وتركز الخطة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة خاصة في قطاعات السيارات والإلكترونيات والصناعات المغذية، إلى جانب التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة والعمل على زيادة الصادرات بمعدلات نمو مرتفعة، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعمالة الفنية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ومتطلبات سوق العمل.

كما تتضمن الخطة العمل على تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتبسيط إجراءات التراخيص وتقليل الوقت اللازم لبدء المشروعات الجديدة.

وتستهدف الدولة أيضًا تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ودعم الصناعات التي تمتلك فرصًا واعدة للنمو، بما يساهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.