لمواجهة غلاء المعيشة.. بورنهام يلغي مشروع ستارمر للهوية الرقمية.. ما القصة؟

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنهام من المتوقع أن يُلغي خطط سلفه كير ستارمر لإصدار بطاقات الهوية الرقمية في "إعادة ترتيب للأولويات" عند توليه منصبه في داونينج ستريت – مجلس الوزراء- يوم الاثنين.

وأشار فريقه يوم السبت إلى أن زعيم حزب العمال الجديد يعتزم إعادة توجيه الموارد المخصصة للمشروع نحو معالجة غلاء المعيشة.

بطاقات هوية رقمية

وتفيد صحيفة الجارديان بأن هذه المقترحات تُطرح في محاولةٍ لإبعاد رئيس الوزراء الجديد عن الخيارات غير الشعبية التي اتخذها سلفه. وجمعت عريضةٌ معارضةٌ لإصدار بطاقات الهوية الرقمية، عند الإعلان عنها العام الماضي، حوالي 3 ملايين توقيع.

وقال المتحدث باسم بورنهام: "من أولى الخطوات التي ستتخذها هذه الحكومة هي تركيز جهودها على ما يحتاجه الناس الآن: توفير متنفسٍ لهم وإحداث تغييرٍ ملموسٍ في حياتهم اليومية".

وهذا يعني أن كل الوقت والموارد التي كانت ستُخصص لمشروع الهوية الوطنية ستُوجه بدلاً من ذلك إلى حيث تشتد الحاجة إليها، مثل المساعدة في تخفيف أعباء المعيشة.

وأضافت الصحيفة أن هذه الحكومة عازمة على إعادة السلطة إلى المجتمعات، بدلاً من احتكارها في أروقة الحكومة. سنعمل يومياً على إعادة هذا البلد إلى مكانته اللائقة - مع نمو في كل حي، وأمل في كل قلب.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح حجم الأموال التي سيوفرها قرار إلغاء المشروع المثير للجدل، إذ لم تُحدد حكومة ستارمر ميزانية واضحة لهذه المبادرة.

1.8 مليار جنيه إسترليني

وأشار مكتب مسئولية الميزانية إلى أن التكلفة قد تصل إلى حوالي 1.8 مليار جنيه إسترليني، إلا أن المسئولين رفضوا هذا التقدير.

وكان ستارمر قد أعلن لأول مرة عن خطط لإطلاق نظام هوية رقمية في سبتمبر الماضي، كجزء من خطط مكافحة العمل غير القانوني. وكان من المقرر إطلاقه بحلول عام 2029.

وقال إن "بطاقة بريطانيا" المقترحة ستكون إلزامية لمن يحتاجون إلى إثبات حقهم في العمل في المملكة المتحدة، وسط مخاوف متزايدة بشأن الهجرة غير الشرعية.

وكان من المقرر أن تتضمن البطاقات تفاصيل عن حالة الإقامة، والاسم، وتاريخ الميلاد، والجنسية، بالإضافة إلى الصورة الشخصية.

فرصة هائلة للمملكة المتحدة

ووصف ستارمر إطلاق النظام بأنه "فرصة هائلة للمملكة المتحدة"، وقال إن بطاقات الهوية "ستجعل العمل غير القانوني في هذا البلد أكثر صعوبة، مما يعزز أمن حدودنا".

وكانت حكومة توني بلير قد أصدرت تشريعًا يهدف إلى تسهيل إدخال بطاقات الهوية في عام 2006، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وكان معهد توني بلير، الذي أسسه رئيس الوزراء السابق بعد ابتعاده عن العمل السياسي المباشر، من بين العديد من مراكز الأبحاث الموالية لحزب العمال التي رحبت بالمقترحات الجديدة التي طرحها ستارمر.