التموين توضح أسباب إيقاف البطاقات التموينية وآلية إعادة تفعيلها.. فيديو

قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة، قدمها أحمد العدل، استعرض خلالها تفاصيل إيقاف عدد من البطاقات التموينية، بعد شكاوى من مواطنين بعدم تمكنهم من صرف السلع المدعمة أو الخبز، وظهور رسالة تفيد بأن «الرقم القومي غير موجود بقاعدة بيانات التموين بسبب إيقاف البطاقة». كما تناولت التغطية أسباب إيقاف البطاقات وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، وآليات التظلم وإعادة تفعيل البطاقات للمستحقين بعد فحص طلباتهم، إلى جانب الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى وقف البطاقات التموينية في إطار تحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم.

وأوضحت التغطية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت أن إيقاف بعض البطاقات جاء ضمن أعمال تنقية قواعد بيانات المستحقين للدعم، وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية، والتي تشمل امتلاك وحدة سكنية فاخرة، أو شركة، أو إلحاق الأبناء بمدارس دولية، أو استيراد سيارات من الخارج، أو امتلاك سيارة فارهة، أو امتلاك أكثر من سيارة.

وأشارت التغطية، إلى أن عددًا من المواطنين أكدوا خروج بطاقاتهم التموينية من منظومة الدعم اعتبارًا من أول يوليو الجاري، رغم عدم انطباق هذه المحددات عليهم، وهو ما دفع الوزارة إلى فتح باب التظلمات أمام كل من يرى أنه مستحق للدعم ولا تنطبق عليه أسباب الاستبعاد.

وبيّنت التغطية أن التظلم يبدأ باستكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة «مصر الرقمية»، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات التي تثبت أحقية المواطن في الحصول على الدعم. وبعد ذلك تتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للضوابط المنظمة، وفي حال ثبوت الاستحقاق تتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية اعتبارًا من الشهر التالي.

كما لفتت التغطية إلى أن هناك أسبابًا أخرى قد تؤدي إلى إيقاف البطاقة التموينية، بعيدًا عن أعمال تنقية قواعد البيانات، من بينها عدم استخدام البطاقة لمدة ستة أشهر متتالية لصرف الخبز أو السلع التموينية دون وجود مبرر، أو عدم تحديث بيانات المستفيدين، مثل استمرار إدراج شخص متوفى أو مستفيد مسافر خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر دون تعديل البيانات لدى مكتب التموين المختص.

واختتمت التغطية بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تستهدف إحكام منظومة الدعم، ومنع صرف السلع لغير المستحقين، وضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، مع استمرار تحديث قواعد البيانات بما يحقق العدالة في توزيع الدعم.