أكدت فتوى سابقة للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ألغى نظام إعادة التعيين التلقائي للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وأصبح شغل الوظائف يتم من خلال الإعلان والمنافسة وفقًا للقواعد العامة التي حددها القانون.
وأوضحت الفتوى أن المادة (76) من قانون الخدمة المدنية جاءت كحكم انتقالي مؤقت، سمح – بشروط محددة – بتسوية أوضاع بعض الموظفين لمدة ثلاث سنوات فقط من تاريخ العمل بالقانون، وانتهت هذه المهلة في نوفمبر 2019، ولا يجوز مد العمل بهذا الاستثناء أو التوسع في تطبيقه بعد انتهاء مدته.
وأضافت أن الاستفادة من هذا الحكم كانت مقصورة على الموظفين الذين كانوا معينين قبل بدء العمل بالقانون، وحصلوا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وقبل 2 نوفمبر 2016.
وبناءً على ذلك، أكدت الفتوى أنه لا يجوز إعادة تعيين الموظف أو تسوية وضعه الوظيفي استنادًا إلى مؤهل أعلى إذا كان قد حصل عليه بعد 2 نوفمبر 2016، باعتبار أن المشرع قصر هذا الاستثناء على الحالات السابقة فقط، بينما تخضع التعيينات بعد ذلك لأحكام المنافسة والإعلان المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.