فيسبوك
واتساب
أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحياء سياسة تسمح لموظفي الهجرة برفض منح البطاقات الخضراء أو الجرين كارد للمتقدمين الذين يستخدمون المساعدات العامة مثل برنامج ميديكيد، أو مساعدات الإسكان، أو قسائم الطعام.
ووفقا لصحيفة ذا هيل، السياسة تحدد كيفية تطبيق المسئولين لاختبار العبء على الدولة، والذي يستخدم لتحديد ما إذا كان من المرجح أن يعتمد المتقدمون على الدعم الحكومي، ويلغي قرار نهائي صدر يوم الخميس سياسة إدارة بايدن لعام 2022 التي كانت تسمح للسلطات فقط بالنظر في استخدام المتقدمين للبطاقات الخضراء أو الجرين كارد للمساعدات النقدية.
ولا يفرض الإصدار الجديد أي قيود يمكن النظر في أي استخدام للمساعدات العامة، بالإضافة إلى معايير المتقدمين مثل العمر، والتعليم، والمهارات، والصحة، وذلك للحصول على الإقامة الدائمة القانونية وكذلك للمهاجرين الذين يسعون لدخول البلاد، وستبدأ دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) بتطبيق إطار عمل "العبء على الدولة" الجديد خلال 60 يومًا.
وأكد المتحدث باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، زاك كاهلر، في بيان له: تلتزم إدارة ترامب بسيادة القانون وحماية دافعي الضرائب الأمريكيين من دعم الأجانب الذين قد يصبحون معتمدين على المساعدات العامة. وتلتزم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بحماية سلامة وأمن ورفاهية الأمريكيين المالية ويقول منتقدون إن غياب التوجيهات يفتح الباب أمام موظفي الهجرة لرفض طلبات الهجرة بشكل تعسفي، بينما يثني المهاجرين عن طلب المساعدة.
وأضاف بن جونسون، المدير التنفيذي لرابطة محامي الهجرة الأمريكية (AILA)، في بيان له: يتجاوز نطاق هذا القانون بكثير نطاق المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة.. فهو مصمم لمعاقبة المواطنين الذين لا تروق لهم هذه الإدارة.. أولئك الذين ينتمون إلى أسر ذات وضع قانوني مختلط.
في الوقت نفسه، تدرس إدارة ترامب فرض رسوم للتقدم بطلب الحصول على البطاقة الخضراء، وتقوم وزارة الخارجية بمراجعة هذا المقترح في إطار جهود الرئيس الجمهوري للحد من هجرة الأجانب ذوي الدخل المنخفض.
ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، يتضمن ذلك فرض ضمانات مالية باهظة على طلبات تأشيرات الهجرة الدائمة المقدمة من الخارج، حيث اقترح بعض المسؤولين مبلغ 100 ألف دولار، وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن الخارجية الأمريكية تدرس تجربة هذه السياسة مع عدد محدود من الدول أولا.
