وزير الاتصالات: شراكة ممتدة مع البنك الدولي لدعم الاقتصاد الرقمي

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الوزارة على البناء على الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى وجود رؤية واضحة لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الوزير أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ رؤية تستهدف بناء اقتصاد رقمي متكامل، يرتكز على تسريع التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية، ودعم الابتكار، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة مختلف قطاعات الدولة.

وأضاف أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يأتي استكمالًا للمباحثات التي جرت على هامش رئاسة مصر لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، والتي شهدت الاتفاق على مواصلة التنسيق لدعم المشروعات ذات الأولوية في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وجاءت تصريحات وزير الاتصالات خلال استقباله باسكال دونوهو، المدير المنتدب ورئيس خبراء المعرفة بمجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، واستعرضا ما حققته مصر من تقدم في هذه الملفات، إلى جانب مناقشة أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجالات التحول الرقمي، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، والتوسع في خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتحسين خدمات الاتصالات في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تناول الاجتماع جهود الوزارة في تنفيذ الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الجهاز الإداري للدولة، وبناء القدرات الرقمية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في مراكز البيانات، وتطوير منظومة حوكمة البيانات، وتعزيز حماية النشء على الإنترنت.

كما أكد مسؤولو مجموعة البنك الدولي خلال اللقاء التزام المؤسسة بمواصلة دعم مصر في بناء اقتصاد رقمي أكثر قدرة على المنافسة، من خلال نقل الخبرات العالمية وتبادل المعرفة في مجالات التحول الرقمي، والتنظيم الرقمي، وحوكمة البيانات، وتعزيز القدرات المؤسسية بما يسهم في دعم الاستثمار والابتكار.