فيسبوك
واتساب
كشفت تقارير إعلامية عبرية عن تحركات جديدة ومثيرة للجدل تقودها سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأتي في وقت حساس تعيشه الساحة السياسية الإسرائيلية، حيث تسعى سارة بشكل عاجل لتأمين حماية أمنية ممتدة لها ولأبنائها، وسط مخاوف متزايدة داخل العائلة من خسارة زوجها للانتخابات المقبلة.
تحركات عاجلة وضغوط على «الشاباك»
ووفقًا لما نشرته "القناة 12" العبرية وموقع "واينت"، طالبت سارة نتنياهو بتمديد الحماية الأمنية المخصصة لها ولابنيها (يائير وأفنير) لمدة خمس سنوات إضافية، وتصر زوجة نتنياهو على تفعيل هذا القرار فورًا دون الانتظار لما ستسفر عنه الانتخابات المقبلة، والتي قد تفقد فيها كتلة اليمين الأغلبية البرلمانية المطلوبة لتشكيل الحكومة (61 مقعدًا).
وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن مجلس الأمن القومي وجهاز الأمن العام (الشاباك) لم يعلنا عن موقف رسمي تجاه هذا الطلب حتى الآن، بالرغم من مرور أسابيع على تقديمه، وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية المعنية بشؤون "الشاباك" لمناقشة الأمر، إلا أنه تقرر تأجيل الاجتماع بشكل مفاجئ.
ورجحت المصادر أن يضطر "الشاباك" للموافقة على تمديد مؤقت للحماية دون تحديد إطار زمني ملزم، في وقت يمارس فيه فريق نتنياهو ضغوطًا مكثفة للموافقة على الطلب، متذرعًا بالظروف الأمنية الراهنة والتوترات المستمرة مع إيران كغطاء للموافقة.
شبح "سيناريو 2021" يطارد عائلة نتنياهو
تأتي هذه التحركات مدفوعة بمخاوف عميقة لدى عائلة نتنياهو من تكرار ما حدث عام 2021، عقب الإطاحة بنتنياهو من السلطة آنذاك؛ حيث سارعت الحكومة الجديدة وقتها إلى إلغاء الحماية الشخصية المخصصة لسارة وابنيها بعد مرور 6 أشهر فقط من مغادرتهم مقر رئاسة الوزراء.
وتدرك عائلة نتنياهو أن أي حكومة مقبلة لن تلتزم بتوفير الحماية الأمنية لهم إلا إذا رأت الأجهزة الأمنية مبررًا حقيقيًا لذلك، في حين يتمتع رئيس الوزراء نفسه بحماية رسمية ممتدة لـ 20 عامًا بموجب القانون الإسرائيلي.
يذكر أنه في عام 2024، حاول نتنياهو تأمين حماية أمنية مدى الحياة لجميع أفراد أسرته، إلا أن الجهات الأمنية رفضت الطلب بشكل قاطع، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء رسميًا في ذلك الوقت.
نفوذ سياسي واسع وتدخل في التعيينات الحساسة
لا تقتصر الأضواء المسلطة على سارة نتنياهو على طلبات الحماية فحسب، بل يمتد الجدل ليشمل دورها المتنامي ونفوذها الواسع داخل دوائر صنع القرار السياسي والأمني في إسرائيل.
اتهامات بتبديد المال العام وسرقة الهدايا
إلى جانب الصراع السياسي والأمني، تلاحق سارة نتنياهو ملفات قضائية وشبهات فساد مالي أثارت الرأي العام الإسرائيلي لسنوات، ومن بين هذه الملفات: شبهات الرشوة حيث تشير تقارير إلى أن جزءًا من الهدايا الفاخرة (مثل المجوهرات والخمور) المرتبطة بقضايا الفساد الملاحق بها زوجها كانت موجهة إليها شخصيًا، والاستيلاء على الهدايا الرسمية حيث كانت اتهامات سابقة بالاستيلاء على هدايا مخصصة لمقر رئاسة الوزراء والاحتفاظ بها في منزلها الخاص، وتبديد أموال الدولة حيث تم إنفاق مبالغ ضخمة من الميزانية العامة للدولة على أعمال صيانة وتحسينات فاخرة لفيلا العائلة الخاصة في منطقة "قيساريا".
