راندا مصطفى: مناقشات قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر كانت تظاهرة في حب الوطن

أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كانت تجربة برلمانية متميزة، استمرت لنحو 14 ساعة، في ظل حرص الجميع على الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية، مشيدة بقيادة اللجنة التشريعية حيث المستشار محمد عيد محجوب.

وقالت، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنها شعرت وكأنها تعيش "تظاهرة في حب مصر"، حيث اجتمع نواب الأغلبية والمعارضة والمستقلون على هدف واحد، وهو بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكدة أن الجميع كان حريصا على الوصول إلى أفضل الحلول التي تضمن نجاح التجربة واستمرارها.

وأوضحت "مصطفي" أن المناقشات أسفرت عن تطوير مشروع القانون بصورة كبيرة، إذ دخل اللجنة مقدما من الحكومة متضمنا 81 مادة، وخرج في صورته النهائية بـ95 مادة، بعد إضافة 15 مادة جديدة، وهو ما يعكس حجم المرونة والاستجابة للمقترحات المختلفة، لافتة إلى أن النواب تمسكوا بضرورة تعزيز الشفافية، وإقرار الرقابة البرلمانية، وإلزام الجهاز بأداء واجباته الضريبية، وهي التعديلات التي حظيت بقبول وترحيب.

واستعرضت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي ما حققه جهاز مستقبل مصر على أرض الواقع، مشيرة إلى استصلاح نحو 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة، وإنشاء مشروعات للإنتاج الحيواني والدواجن، وصوامع تخزينية بطاقة تصل إلى 500 ألف طن، مؤكدة أن ما تحقق منذ عام 2022 وحتى الآن يجسد حلما تحول إلى واقع.

وأضافت راندا مصطفي، أن الجهاز يعتزم إنشاء صندوقين سياديين، أولهما تحت مسمي "أهرامات النيل" يهدف إلى جذب الاستثمارات وتنميتها لصالح الأجيال القادمة، والآخر يركز على دعم الخدمات المجتمعية، معربة عن تطلعها إلى أن يسهم ذلك في إنشاء مدارس جديدة، وتطوير المستشفيات، وإقامة المصانع، وخلق المزيد من فرص العمل.

واختتمت كلمتها بإعلان موافقتها على مشروع القانون، مؤكدة أنه يصب في مصلحة مستقبل مصر وأبنائها وأحفادها.

من جانبها، أكدت النائبة إيمان العجوز، أن افتتاح مقر مركز قيادة الدولة الإستراتيجي " الأوكتاجون" مؤخرا يعكس رؤية واضحة في التخطيط الاستراتيجي والتكامل في ملفاتها ، معتبرة أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يأتي امتدادا لهذه الرؤية، من خلال توفير إطار تشريعي أكثر كفاءة ومرونة لدعم تجربة تنموية ناجحة.

وقالت إن جهاز مستقبل مصر يمثل أحد الروافد المهمة لبناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمار، مشددة على أن الدولة مطالبة بدعم كل تجربة ناجحة، وتوفير الأدوات التي تمكنها من تحقيق أهدافها بكفاءة أكبر، بما ينعكس على زيادة معدلات التنمية وخلق فرص عمل للشباب المصري.

وأضافت أن دعمها لمشروع القانون لا يهدف إلى مساندة كيان بعينه، وإنما يأتي دعما للدولة المصرية وجهودها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكاتب 17 لجنة نوعية.
ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.
ويأتي المشروع في إطار رؤية القيادة السياسية لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتلبية تطلعات المواطنين.