جهاز مستقبل مصر ذراع التنمية الجديدة.. مجلس النواب يقر أهداف واختصاصات الجهاز لتعظيم موارد الدولة وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة.. وصلاحيات لإدارة مناطق التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

خطوة تشريعية جديدة لدعم خطط الدولة التنموية أقرها مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، بالموافقة على المادتين (3) و(4) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واللتين تحددان الأهداف القومية للجهاز واختصاصاته التنفيذية، بما يعزز دوره كأحد الأذرع الرئيسية لتعظيم موارد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

ويستهدف القانون الجديد وضع إطار تشريعي متكامل لعمل الجهاز، بما يحقق التوازن بين حماية متطلبات الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

البرلمان يحدد أهداف جهاز مستقبل مصر.. تعظيم القوة الاقتصادية في الصدارة

ونصت المادة (3) من مشروع القانون على أن يهدف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى تعظيم القوة الاقتصادية للدولة، ضمن خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانات القوى الشاملة للدولة، وفق أسلوب يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، ويوازن بين حماية أهداف الأمن القومي وزيادة العائد الاقتصادي للدولة، طبقًا لنهج الاستدامة.

وأكدت المادة أن عمل الجهاز يأتي في إطار الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مع مراعاة تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته في مشروعات التنمية.

الأمن الغذائي والمائي والطاقة.. أولويات قومية للجهاز

وحددت المادة عددًا من الأهداف الرئيسية لجهاز مستقبل مصر، في مقدمتها الإسهام الفاعل في تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي، والمشاركة في تنمية الاقتصاد القومي وترسيخ مكانته إقليميًا ودوليًا.

كما يستهدف الجهاز دعم الأولويات القومية في مختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية ومناطق التنمية المستدامة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتحقيق التنمية المتوازنة.

حماية الثروات السيادية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات

وتضمنت أهداف الجهاز المساهمة في ضمان استدامة الثروة السيادية للدولة لأطول فترة ممكنة، بما يحافظ على حقوق الأجيال القادمة، إلى جانب تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة.

كما يساهم الجهاز في مساعدة الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، وضمان المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.

اختصاصات جهاز مستقبل مصر.. حوكمة واستثمارات وتنمية مستدامة

ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (4) من مشروع القانون، والتي حددت اختصاصات الجهاز والمهام التي يباشرها لتحقيق أهدافه القومية، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والكفاءات المحلية والدولية.

وأكدت المادة أن الجهاز يتولى جميع المهام اللازمة لدعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد والاستثمارات، بما يحقق الأهداف المحددة بالقانون.

استراتيجية قومية لمناطق التنمية المستدامة

وتتضمن اختصاصات الجهاز وضع السياسة العامة لتحديد مناطق التنمية المستدامة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وإعداد استراتيجية قومية لتصنيف هذه المناطق وتنميتها وتشغيلها وإدارتها.

كما يعمل الجهاز على تحقيق التكامل بين هذه المناطق والترويج لها محليًا ودوليًا، بما يعزز فرص الاستثمار والاستفادة من المزايا النسبية لكل منطقة.

نظام حوكمة لتعزيز دور القطاع الخاص والشراكات الدولية

وأناط القانون بالجهاز وضع نظام حوكمة لمناطق التنمية المستدامة، يضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في تصميم وإنشاء وتمويل وإدارة وتشغيل هذه المناطق.
ويأتي ذلك مع مراعاة ارتباط تلك المناطق بسلاسل الإمداد والقيمة العالمية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
جذب الاستثمارات وإنشاء قاعدة بيانات موحدة
وشملت اختصاصات الجهاز تهيئة بيئة استثمارية جاذبة داخل مناطق التنمية المستدامة، والعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب وضع نظم الرقابة والتفتيش على المناطق والكيانات العاملة بها.
كما يختص الجهاز بإنشاء قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع المعلومات المتعلقة بمناطق التنمية المستدامة والأنشطة الاستثمارية والكيانات المرخص لها وبيانات الاستثمار والتجارة الخارجية، مع تحديثها بصورة دورية.

استثمار العوائد ودعم الاقتصاد القومي

ونصت المادة على اختصاص الجهاز باستثمار وإعادة استثمار عوائد الأموال المخصصة لبرامجه ومشروعاته داخل مصر وخارجها، وفقًا للمبادئ الدولية لصناديق الثروة السيادية، بما يسهم في تحقيق عوائد مالية تدعم الاقتصاد القومي والموازنة العامة للدولة.
كما يختص الجهاز بإبرام التعاقدات والاتفاقات اللازمة لتنفيذ سياسات الاستثمار، مع الفصل بين متخذ القرار الاستثماري والجهة المسؤولة عن تقييم الاستثمار وإعادة الاستثمار، والتعاون مع الجهات النقدية والمالية والاقتصادية لضمان توافق المشروعات مع سياسات الاقتصاد الكلي.

دعم المشروعات الاجتماعية وإبداء الرأي في التشريعات

وتضمنت اختصاصات الجهاز معاونة أجهزة الدولة في إقامة وتمويل المشروعات الخدمية والاجتماعية والتنموية في مجالات التعليم والصحة والثقافة والبنية التحتية والإسكان، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات.
كما يختص الجهاز بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بأهدافه، واقتراح تشريعات جديدة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية، وتنظيم المؤتمرات والمعارض والبرامج التدريبية، وإجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة.
وأجازت المادة إسناد أي مهام أو اختصاصات أخرى للجهاز بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، متى كانت لازمة لتحقيق أهدافه وأغراضه القومية.