فيسبوك
واتساب
أكدت فتوى سابقة صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، جواز سحب قرارات إنهاء الخدمة الصادرة بناءً على طلب الموظف الإحالة إلى المعاش المبكر، إذا ثبت أن الطلب قُدم استنادًا إلى فهم خاطئ لشروط استحقاق أو صرف المعاش.
وأوضحت الفتوى أن طلب الإحالة إلى المعاش المبكر يُعد في حكم الاستقالة الاختيارية، ومن ثم يجب أن يصدر عن إرادة سليمة وخالية من العيوب. فإذا ثبت أن إرادة الموظف شابها الغلط أو بُنيت على تصور غير صحيح لأحكام القانون، جاز سحب قرار إنهاء الخدمة.
وأضافت أن القرار الإداري المخالف للقانون لا يكتسب حصانة بمرور الوقت، ويجوز للإدارة سحبه متى تبين عدم مشروعيته.
ووجهت الفتوى بضرورة إعادة دراسة طلبات العدول عن المعاش المبكر، والموافقة عليها متى توافرت الشروط القانونية وثبت أن قرار الإحالة صدر بناءً على إرادة معيبة.
وشددت في الوقت نفسه على أن الأصل هو عدم جواز إعادة تعيين من انتهت خدمته بالمعاش المبكر إذا كان القرار قد صدر صحيحًا ومستوفيًا لجميع شروطه، بينما يقتصر الاستثناء على الحالات التي يثبت فيها بطلان الإرادة أو قيامها على فهم قانوني خاطئ.
