فيسبوك
واتساب
من المقرر ان يستقبل الملك تشارلز عدد من مسئولي حكومة جامايكا لتقديم التماس رسمي غير مسبوق إلى الملك، سعياً للحصول على مشورة قانونية من بريطانيا بشأن مطالبتهم بتعويضات عن العبودية.
وفي كلمة ألقتها أمام برلمان جامايكا، أكدت وزيرة الثقافة، أوليفيا جرانج، أن الزيارة مقررة في السادس من سبتمبر تهدف إلى الارتقاء بمسعى جامايكا لتحقيق العدالة التعويضية إلى مستوى جديد.
وفقا لصحيفة الجارديان، يطالب الالتماس، الذي أعلن عنه لأول مرة في يونيو العام الماضي، الملك تشارلز باستخدام سلطته لطلب مشورة قانونية من اللجنة القضائية للمجلس الخاص في لندن، وهو أعلى محكمة استئناف في الأقاليم البريطانية ما وراء البحار وبعض دول الكومنولث، بشأن قانونية النقل القسري للأفارقة إلى جامايكا، وما إذا كان يعد جريمة ضد الإنسانية، وما إذا كانت بريطانيا ملزمة بتقديم تعويضات لجامايكا عن العبودية وتداعياتها المستمرة.
وقالت جرانج إن الطلب يقدم إلى الملك تشارلز بصفته رئيس دولة جامايكا، والذي نتوقع منه الحماية، مضيفة أن بلادها تحظى بدعم كامل من الجماعة الكاريبية كاريكوم.
وقالت: نعتزم تقديم التماس إلى الملك تشارلز في السادس من سبتمبر، وهو يوم تاريخي. ففي مثل هذا اليوم من عام 1781، أبحرت سفينة الرقيق "زونج" من غرب أفريقيا متجهةً إلى جامايكا وعلى متنها 442 أفريقيًا مستعبدًا، وأضافت: خلال الرحلة، واجهت السفينة صعوبات، واستمر القبطان في إلقاء الأفارقة المستعبدين في البحر للمطالبة بتعويضات التأمين عن فقدان الشحنة. وقُتل مئة وأربعون أفريقيًا مستعبدًا. ووصلت السفينة أخيرًا إلى بلاك ريفر في 21 ديسمبر 1781."
وأضافت الوزيرة أنه خلال إعصار ميليسا العام الماضي، الذي دمر بلاك ريفر، كان النصب التذكاري الذي أقيم في المدينة لإحياء ذكرى الأفارقة المقتولين النصب الوحيد الذي يقف شامخًا وكأنه يُذكّرنا بواجبنا في السعي لتحقيق العدالة التعويضية.
