فيسبوك
واتساب
أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن الانتهاء من حصر وتقييم وتطوير 13,745 أصل عقاري ووحدة تشغيلية مملوكة للمحافظات والمجالس المحلية، تفعيلاً للمنظور التنظيمي بقانون الإدارة المحلية الجديد الرامي إلى تعظيم الاستفادة القصوى من أصول الدولة الشاغرة.
منظومة رقمية لتحصيل الإيرادات
وأكد التقرير الصادر اليوم عن وزارة التنمية المحلية بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة يونيو، أنه تهدف عملية الحصر الشاملة إلى بناء قاعدة بيانات رقمية موحدة تمنع التنازل العشوائي أو التعدي على أملاك الدولة، وتحويلها إلى أراضٍ ومنشآت استثمارية تدر عوائد مالية ذاتية مستدامة؛ حيث بلغت القيمة التقديرية لإيرادات هذه الأصول بعد حوكمة عقودها وإعادة طرحها بنظام حق الانتفاع عوائد مجزية تم ضخها مباشرة في بند الصيانة الفورية للمرافق ومشاريع البنية التحتية المحلية.
