من الزيت إلى القهوة واللحوم.. أوروبا تواجه موجة جديدة من ارتفاع أسعار الغذاء فى 2026 .. ارتفاع التصخم 3.2%..مخاوف من أزمة معيشية متجددة وتداعيات الطاقة والمناخ والاضطرابات الجيوسياسية على سلة المستهلك الأوروبي

بعد سنوات من الصدمات الاقتصادية التي أعقبت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، تجد أوروبا نفسها في عام 2026 أمام موجة جديدة من الضغوط الغذائية وارتفاع الأسعار، ما أعاد ملف الأمن الغذائي وتكاليف المعيشة إلى صدارة النقاشات السياسية والاقتصادية داخل القارة.

التضخم يصل إلى 3.2%

وتشير أحدث بيانات “يوروستات” إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى 3.2% خلال مايو 2026، مقارنة بـ3% في أبريل، فيما واصل قطاع الغذاء تسجيل زيادات ملحوظة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والمواد الخام الزراعية. وتشير الأرقام إلى أن أسعار الغذاء والمشروبات والتبغ ارتفعت بنسبة 2.5% على أساس سنوي، بينما لا تزال توقعات الأسر الأوروبية تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الأزمة الحالية تختلف عن موجة التضخم الحادة التي شهدتها أوروبا في 2022 و2023، لكنها تحمل مؤشرات مقلقة بسبب تزامن عدة عوامل ضاغطة في وقت واحد، أبرزها اضطرابات أسواق الطاقة العالمية، والتغيرات المناخية، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، حسبما نقلت صحيفة الإكونوميستا الإسبانية.

القهوة والشوكولاتة والكاكاو الأبرز

وتبرز أسعار بعض السلع الغذائية باعتبارها الأكثر تأثراً. فالقهوة والكاكاو والشوكولاتة واللحوم الحمراء لا تزال تسجل مستويات مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة. وتشير تقارير أوروبية إلى أن أسعار القهوة ارتفعت بصورة كبيرة خلال العام الماضي، بينما شهدت أسعار اللحوم زيادات ملحوظة نتيجة ارتفاع تكاليف الأعلاف والأمراض التي أثرت على بعض القطاعات الزراعية في أوروبا.

كما يظل زيت الزيتون أحد أبرز رموز أزمة الغذاء الأوروبية. فبعد مواسم حصاد ضعيفة في عدد من دول جنوب أوروبا بسبب موجات الجفاف والحرارة الشديدة، سجلت أسعاره ارتفاعات تاريخية خلال السنوات الأخيرة، ولا تزال الأسواق تتعامل مع تداعيات نقص المعروض رغم بعض التحسن النسبي في الإنتاج.

وتحذر مؤسسات اقتصادية من أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أصبحت عاملاً جديداً في معادلة أسعار الغذاء الأوروبية. فارتفاع أسعار النفط والغاز ينعكس مباشرة على تكاليف الزراعة والتصنيع الغذائي والتعبئة والنقل، وهو ما يدفع المنتجين إلى تمرير جزء من هذه التكاليف إلى المستهلك النهائي. وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم الغذائي خلال النصف الثاني من العام الجاري.

التغير المناخى

وتؤكد تقارير اقتصادية أن التغير المناخي أصبح أحد أهم المحركات طويلة الأجل لارتفاع أسعار الغذاء في أوروبا. فموجات الحر والجفاف والفيضانات المتكررة أثرت على إنتاج الحبوب والخضروات والزيوت النباتية في عدة دول أوروبية، كما رفعت تكلفة التأمين والإنتاج الزراعي. وتظهر دراسات حديثة أن الصدمات المناخية والطاقة دفعت أسعار الغذاء في بعض الأسواق الأوروبية إلى مستويات أعلى بكثير مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة غلاء المعيشة التي بدأت عام 2021. 

ورغم أن متوسط التضخم الغذائي الحالي أقل بكثير من الذروة التي سجلتها أوروبا في عام 2023، عندما تجاوزت بعض الدول معدلات غير مسبوقة، فإن المستهلكين الأوروبيين ما زالوا يشعرون بأن الأسعار مرتفعة. وتكشف استطلاعات الرأي أن غالبية المواطنين يتوقعون استمرار ارتفاع فواتير التسوق خلال عام 2026، حتى مع تراجع وتيرة التضخم مقارنة بالسنوات الماضية. 

وفي المقابل، تحاول الحكومات الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي احتواء الضغوط التضخمية من خلال السياسات النقدية والبرامج الداعمة للأسر الأكثر تضرراً. إلا أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتزايد المخاطر المناخية يجعلان من الصعب التنبؤ بموعد عودة الاستقرار الكامل إلى أسواق الغذاء.

وبينما لا تتحدث المؤسسات الأوروبية حالياً عن أزمة غذاء شاملة بالمعنى التقليدي، فإن المؤشرات المتزايدة حول أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد والإنتاج الزراعي تدفع العديد من الخبراء إلى التحذير من أن القارة قد تواجه مرحلة جديدة من الغلاء الغذائي خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا استمرت التوترات الجيوسياسية الحالية أو تعرضت المحاصيل الزراعية الأوروبية لموجات طقس متطرفة جديدة.