عادل السنهوري يكتب: لماذا أيد عدد كبير من الدول العربية ثورة 30 يونيو.. وكيف أجهضت الثورة المصرية "السيناريو الشيطاني" للإخوان لتقسيم وتفتيت المنطقة العربية؟

نجاحات وإنجازات ثورة 30 يونيو 2013 لم يقتصر فقط على الداخل المصري، بل تعدى تأثيرها إلى باقي الدول العربية التي جاهر التنظيم الدولي للإخوان بعداءه السافر لها، وتوعد بتقسيمها ونشر الفوضى بها. وهو ما يفسر المواقف العربية التي سارعت إلى تأييد ودعم ثورة الشعب المصري وبإزاحة جماعة الإخوان عن السلطة في مصر، وإفشال السيناريو الشيطاني "لأخونة المنطقة" بدعم من عواصم دولية وإقليمية.

المصير المجهول والمخيف في حالة – لا قدر الله- عدم نجاح الثورة المصرية هو ما كان ينتظر ما تبقى من دول النظام الاقليمي العربي وخاصة دول الخليج العربي، لذلك ينظر الكثيرون من المحللين السياسيين والخبراء الاستراتيجيين في هذه الدول بأن ثورة 30 يونيو تعد " نقطة تحول محورية" وثورة انقاذ للنظام الإقليمي من خطر التنظيمات الإرهابية بقيادة الاخوان، فالثورة حافظت على الهوية والدولة الوطنية العربية وأسقطت مشروع التقسيم، وأوقفت مسارات التفتيت والتقسيم التي كانت تهدد المنطقة العربية، حيث أجهض خروج الملايين مخططات تحويل مصر لمركز لتنفيذ مشاريع إقليمية لا تخدم الأمن القومي العربي.

كما ساهمت الثورة في تصحيح المسار السياسي الداخلي، مما انعكس إيجابياً على توازنات القوى في الشرق الأوسط، ومنعت وقوع أكبر دولة عربية في دوامة الفوضى المستدامة.

من هنا ولأسباب المصلحة العربية المشتركة وضرورات الأمن القومي العربي سارعت دول عربية كبرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت لدعم الإرادة الشعبية المصرية وخريطة الطريق، وقدمت حزم مساعدات مالية واقتصادية ضخمة ساهمت في إنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار. وأيدت هذه الدول التغيير السياسي واعتبرته خطوة ضرورية لحماية استقرار المنطقة بأسرها.

مصر 30 يونيو شكلت حائط صد قوي في مواجهة الجماعات الارهابية المسلحة، وساهمت جهود الجيش والشرطة- رغم التضحيات الجمة- في القضاء على البؤر الإرهابية، مما حمى دول الجوار العربي من خطر انتقال وتمدد هذه العناصر عبر الحدود. وأصبحت مصر قوة استقرار رئيسية في مكافحة الإرهاب، وهو ما ظهر في مواقفها الثابتة تجاه الأزمات في المنطقة العربية.

وحتى لاننسى وحتى لا تسقط من الذاكرة المصرية والعربية مواقف عروبية شريفة من زعماء عرب تجاه الثورة الشعبية في مصر ضد الاخوان.. نستحضر ونستدعي هنا موقف المملكة العربية السعودية.

لم تنتظر الرياض كثيرا ولم تتريث في اتخاذ الموقف المؤيد والداعم والمنحاز للقيادة الجديدة في القاهرة فعقب يوم 3 يوليو بساعات قليلة بعث العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز  برسالة تهنئة فورًا للمستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، الذي عين رئيسًا مؤقتًا للدولة. أشاد في رسالته بقيادة القوات المسلحة المصرية "لإخراجها مصر من نفق الله يعلم أبعاده وتداعياته“. كما صرح وزير المالية السعودي وقتها إبراهيم العساف أن "المملكة العربية السعودية وافقت على تقديم حزمة مساعدات لمصر قدرها خمسة مليارات دولار، تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي، وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز، ومليار دولار نقدًا.

الموقف المؤيد للتغيير من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز لعب دوراً حاسماً في دعم ثورة 30 يونيو في مصر، حيث قاد جبهة عربية ودولية تحدت العالم لأجل مصر لحماية إرادتها الشعبية وتثبيت دعائم استقرارها.

وتجلت أبرز المحطات في هذا الموقف التاريخي في البيان التاريخي في أغسطس 2013)، حيث أصدر الملك عبد الله بياناً حازماً في 16 أغسطس أعلن فيه وقوف المملكة العربية السعودية شعباً وحكومة مع مصر ضد الإرهاب، ووجه تحذيراً شديد اللهجة لكل من يحاول التدخل في الشؤون الداخلية المصرية.

حزمة المساعدات المالية والاقتصادية الضخمة من الرياض لدعم الاقتصاد المصري، ساهمت في إحباط المخططات الخارجية الرامية لزعزعة استقرار البلاد.

وعلى المستوى الدبلوماسي أجرى العاهل السعودي الراحل عدة لقاءات مع القيادة المصرية الانتقالية، ونسق المواقف الإقليمية لدعم خارطة المستقبل التي أُعلنت عقب الثورة.

ووصف الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، بيان خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عقب ثورة 30 يونيو، بأنه يمثل "وقفة الرجال"، حيث شدد من خلاله العاهل السعودي على صد الهجوم على مصر في تلك المرحلة، بما ساهم في تحجيم كل القوى التي حاولت التدخل في الشأن الداخلي المصري.

وأشاد منصور  خلال حوار مع تلفزيون الكويت بمواقف بعض الدول العربية المساندة لمصر بعد ثورة 30 يونيو، مؤكداً أن هذه المساندة أعطت لمصر قوة دفع في مواجهة ما كان يحاك لها من مخططات خارجية ومحاولات للتدخل في شؤونها الداخلية، فضلاً عن أن الدعم المادي والسياسي العربي والخليجي مكن مصر من التحرك بقوة وحرية واستقلالية في مواجهة الضغوط الخارجية التي سعت إلى فرض مواقف معينة ضد مصالح الوطن والشعب المصري.

وفي مناسبات لاحقة أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بموقف المملكة العربية السعودية لمساندة مصر وإرادة المصريين خلال أحداث ثورة 30 يونيو وتعاملها مع المجتمع الدولي لدعم مصر.

وقال إن العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ساند مصر ووقف بجوارها خلال تلك الفترة، وأصدر بيانا قويا رافضا فيه المساس بمصر، كما أشاد بدور وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل، الذي سافر إلى باريس لدعم مصر خارجياً وتوضيح موقف مصر وما يحدث فيها.

وأكد الرئيس المصري أنه لا ينسى موقف السعودية تجاه أحداث ما بعد ثورة 30 يونيو، وواصفا موقفها بالموقف الشريف من دولة شقيقة.

وقال إن علينا ضرورة تذكر الموقف الدولي بعد فض اعتصامي رابعة العدوية، حيث كانت مؤسسات الدولة في وضع صعب، ولم تستطع مجابهة المظلومية التي كان يرددها أنصار التيارات الدينية مضيفا أنها كانت ستخرج قرارات من مجلس الأمن لمعاقبة مصر، ولكن جاء الدور القوي والنزيه والشريف للمملكة العربية السعودية، حيث أعلنت أنها ستتخذ إجراءات إذا حدث ذلك وتحدت كبار دول العالم في مساندة مصر.

أما دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فهي تعد من أوائل الدول التي دعمت شعب مصر بقوة عقب ثورة 30 يونيو، حيث ساندت مصر بقوة في تنفيذ خارطة طريقها نحو المستقبل، فقد سارع المرحوم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بإرسال برقية تهنئة إلى المستشار عدلي منصور ذكر فيها: "لقد تابعنا بكل تقدير وارتياح الإجماع الوطني الذي تشهده بلادكم الشقيقة، والذي كان له الأثر البارز في خروج مصر من الأزمة التي واجهتها بصورة سلمية تحفظ مؤسساتها وتجسد حضارة مصر العريقة، وتعزز دورها العربي والدولي“

قدمت الإمارات العربية المتحدة حزمة مساعدات ضخمة لدعم الاقتصاد المصري في أكتوبر 2013، بلغت قيمتها نحو 4.9 مليار دولار، إلى جانب منحة بقيمة مليار دولار، وتوفير كميات من الوقود بقيمة مليار دولار أخرى
ودعت الإمارات علناً، عبر كلمة الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية في الأمم المتحدة في سبتمبر 2013، إلى ضرورة تقديم الدعم الكامل للحكومة المصرية ومسيرة القاهرة نحو الاستقرار والازدهار.

وشهدت تلك الفترة إطلاق عدة مشاريع تنموية واستثمارية ضخمة لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، جاءت هذه الخطوات استمراراً للنهج الراسخ الذي أرساه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث عرفت الإمارات بوقوفها الثابت إلى جانب الشعب المصري كركيزة أساسية للأمن القومي العربي.

ومن بعد ذلك التاريخ ترجم التقارب المصري الإماراتي في عهد الرئيس السيسي وشقيقه الرئيس خليفة بن زايد ومن بعده الشيخ محمد بن زايد على مختلف جوانب العلاقات الثنائية، كما زاد التقارب في وجهات النظر على المستوى الدولي في نبذهما في مختلف المحافل الدولية العنف والدعوة إلى حل الخلافات بالطرق السلمية.وفي يونيو 2020، أعلنت الإمارات أنها تقف مع مصر في كل ما تتخذه لحماية أمنها من التداعيات المقلقة في ليبيا.وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا الشقيقة.

أما دولة الكويت الشقيقة، فقد مثلت الداعم العربي والدولي الأبرز لثورة 30 يونيو في مصر منذ لحظاتها الأولى، حيث سارعت بتقديم حزم دعم سياسي واقتصادي غير مسبوقة لتعزيز الاستقرار الداخلي وحماية الأمن القومي.و كانت الكويت من أوائل الدول التي رحبت بالثورة، واعتبرتها معبرة عن الإرادة الحرة للشعب المصري.وتطابقت المواقف الدبلوماسية المشتركة بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية ومحاربة الإرهاب، مما أضاف صفحة مضيئة في سجل العلاقات التاريخية.

فعقب قيام الثورة أشاد المرحوم الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الراحل، بالقوات المسلحة المصرية على الدور الإيجابي والتاريخي الذي قامت به في الحفاظ على الاستقرار. وقدمت دولة الكويت مساعدات وودائع مالية تقدر بـ 6 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري، والمساهمة في القضاء على الأزمات الاقتصادية وتخطي التحديات.

وأظهرت وسائل الإعلام الكويتية، تفاعلاً مستمراً بنشر ملاحق خاصة احتفاءً بالثورة. كما تسلط المنصات الإخبارية الكويتية الضوء دائماً على أهمية الثورة في استعادة مصر لدورها الريادي في المنطقة.

في أعقاب ثورة 30 يونيو أشاد أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، بالقوات المسلحة المصرية على الدور التاريخي، الذي قدمته في الحفاظ على الاستقرار.

وكانت الكويت من أوائل الدول الداعمة لمصر، عقب ثورة 30 يونيو، كما عرضت تقديم مساعدة تقدر بـ6 مليارات دولار، في شكل وديعة في البنك أو مساعدات نفطية.وأكد أمير الكويت الراحل في أحد تصريحاته عقب ثورة 30 يونيو أن «مصر تتمتع بمكانة خاصة لدى الشعب الكويتي ودورها محوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية».

وردا على موقف الكويت قال الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور إن العلاقات المصرية – الكويتية تفردت دائماً بدرجة عالية من الخصوصية، مشيراً إلى أن الكويت جاءت في مقدمة الدول العربية التي سارعت بمساندة التطورات السياسية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو، ووقفت موقفاً داعماً لإرادة الشعب المصري، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

استعادة الدور الريادي والدبلوماسي في مواجهة التهديدات الخارجية: أعادت مصر بعد الثورة بناء سياستها الخارجية على أسس عدم الانحياز الأعمى وتنويع الشراكات الدولية، مع تكثيف التنسيق مع الدول العربية الشقيقة للتعامل مع التهديدات المشتركة.  دعم القضايا العربية المركزية: لعبت الدبلوماسية المصرية بعد 30 يونيو دوراً محورياً في دعم استقرار الدول العربية الأخرى، والتشديد على الحلول السياسية للأزمات في كل من سوريا، ليبيا، واليمن، مع الحفاظ على مركزية القضية الفلسطينية.

دولة قطر وعلى الرغم من برقية التهنئة التي أرسلها الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمستشار عدلي منصور، فقد اتسمت علاقة الدولتين في تلك الفترة بوجود خلافات جوهرية حول إدارة المشهد السياسي في مصر. ووصفت تلك المرحلة في العلاقات بالتقلبات السياسية الحادة تجسدت في مرحلة الخلاف والمقاطعة، حيث عارضت قطر في البداية أحداث 30 يونيو، مما أدى إلى توترات دبلوماسية وقطيعة رسمية عام 2017.

ثم مرحلة عودة العلاقات والتهنئة، حيث شهدت العلاقات انفراجة كبرى بعد توقيع بيان العلا في يناير 2021، وتكللت بتوجيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقيات تهنئة رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو، وزيارته للقاهرة.وتطورت العلاقات بين البلدين لتصل إلى مرحلة التحالف الدبلوماسي المشترك، ويتجلى ذلك بوضوح في التعاون والتنسيق المستمر في ملفات المنطقة كـ الوساطة في قطاع غزة.

أما العراق، فقد أكدت الحكومة العراقية أنها تقف إلى جانب الشعب المصري ومستعدة لتطوير العلاقات بين البلدين لأعلى مستوى.

كما قامت المملكة الأردنية الهاشمية بالتعبير عن تأييدها لما حدث، من خلال تصريح وزير خارجيتها ناصر جودة الذي أكد على احترام بلاده لإرادة الشعب المصري، وأن بلاده تكن احترامًا عميقًا للقوات المسلحة المصرية.

أما سوريا، ممثلة في نظام الرئيس السابق بشار الأسد فقد صرح بأن" الاضطرابات التي تشهدها مصر هزيمة للإسلام السياسي“وأكد”إن من يأتي بالدين ليستخدمه لصالح السياسة أو لصالح فئة دون أخرى سيسقط في أي مكان في العالم".
في حين قابلت فلسطين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بما قام به الشعب المصري بدعم الجيش وانحيازه  بالترحاب والتأييد، وسارع بإرسال برقية تهنئة إلى المستشار عدلي منصور عقب أدائه اليمين الدستورية كرئيس انتقالي لمصر. أشاد أبو مازن بدور الجيش المصري وشعب مصر في الإطاحة بجماعة الإخوان.

في الجزائر تباينت المواقف الرسمية والشعبية من ثورة 30 يونيو 2013 في مصر. فعلى المستوى الرسمي تعاملت الجزائر مع التغييرات السياسية في مصر بحكمة وواقعية، بهدف الحفاظ على استقرار الدولة المصرية، حيث اعترفت بالإدارة المصرية الجديدة، بينما شهد الشارع الجزائري ردود فعل متباينة بين مؤيد للتغيير ومعارض له.

تجنبت الجزائر التدخل في الشأن الداخلي المصري واعتمدت سياسة عدم التدخل، مع دعمها المستمر لاستقرار مصر ومؤسساتها الوطنية.

وعقب استقرار الأوضاع السياسية، توثقت العلاقات الثنائية بشكل كبير، وشهدت علاقات مصر والجزائر تطابقاً في وجهات النظر حول العديد من قضايا المنطقة ومواجهة التحديات المشتركة، وشهدت العلاقات المصرية الجزائرية منذ عام 2014 نقلة نوعية واستراتيجية، محيت سنوات من الفتور بفضل إرادة سياسية قوية توجت بأن كانت الجزائر أول وجهة خارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي. وتميزت هذه المرحلة بالتوافق التام حول القضايا الإقليمية، ودعم جهود التنمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجالات الطاقة، والتجارة، والأمن.

مثلت زيارة الرئيس السيسي للجزائر في يونيو 2014 دلالة استراتيجية لفتح فصل جديد، تلتها زيارات هامة على أعلى مستوى، أبرزها زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى القاهرة لتعزيز الشراكة. وأشاد الرئيس تبون بجهود مصر والرئيس السيسي في إرساء السلام بالمنطقة، وشدد على قوة الروابط التي وصفها بـ"الأكثر من أخوية".

وشهدت القاهرة انعقاد الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والتي أسفرت عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم.و شهدت العلاقات قفزة نوعية في التعاون النفطي، حيث فازت شركة "بتروجت" المصرية بمناقصة تطوير المرحلة الثانية من حقل "حاسي بير ركايز" في الجزائر، إلى جانب التعاون الاستراتيجي المشترك بين شركتي "سوناطراك" الجزائرية و"بتروجت" للتوسع في أفريقيا.