المدعي العام الأمريكي: وزارة العدل لن تمضي قدماً في مشروع "مكافحة التسلح"

أعلن القائم بأعمال المدعي العام في الولايات المتحدة، تود بلانش، الثلاثاء، أن وزارة العدل لن تمضي قدماً في إنشاء صندوق مكافحة التسلح البالغ قيمته 1.8 مليار دولار.

وقال بلانش -خلال جلسة استماع للجنة فرعية تابعة للجنة المخصصات بمجلس النواب حسبما أوردت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية- "لن نمضي قدماً في إنشاء الصندوق، هذا أمرٌ لا رجعة فيه"، مؤكداً أن هذا الموقف سيظل قائماً حتى بعد انتهاء أمر المحكمة الفيدرالية بتعليق العمل بالصندوق.

وأضاف بلانش "إن أسباب إنشاء الصندوق هي ما تحدث عنه الرئيس ترامب مطولًا، وهي أن العديد من الناس في هذا البلد استُخدمت حكومتهم كسلاح ضدهم.

أعتقد أن أسباب إنشاء الصندوق لا تزال بنفس أهميتها السابقة، لكننا لن نمضي قدمًا في إنشائه".

وصرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الجمهوري عن ولاية ساوث داكوتا، للصحفيين اليوم بأنه يتوقع أن يعلن بلانش إلغاء الصندوق نهائياً، مما يمهد الطريق لعملية تسوية الميزانية لتمويل إدارة الهجرة والجمارك وحماية الحدود. وقد تبدأ هذه العملية غداً.