البرلمان يوافق على تعديل آلية تحصيل المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي الشامل.. المساهمة التكافلية تحتسب ضمن التكاليف واجبة الخصم.. وكجوك يطمئن النواب: الحصيلة ستصل كاملة للهيئة دون استقطاعات

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، بعد فصل مواده عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل وإصدارها في مشروع قانون مستقل.وتستهدف التعديلات إحكام آليات تحصيل المساهمة التكافلية، وضمان وصول مواردها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بصورة أكثر كفاءة، مع تحقيق الاتساق التشريعي بين قانوني الضريبة على الدخل والتأمين الصحي الشامل، بما يدعم استدامة تمويل المنظومة.

المساهمة التكافلية تصبح إيرادًا ضريبيًا

ونصت المادة الأولى على إضافة فقرتين إلى المادة (42) من قانون التأمين الصحي الشامل، تقضيان باعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند (تاسعًا) من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من المخاطبين بأحكام القانون

كما تقضي التعديلات بأن تؤول حصيلة المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الدولة بتخصيص مبلغ يعادل كامل الحصيلة وتوريده تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل دعمًا لمواردها.

خصم المساهمة من الوعاء الضريبي

وشملت التعديلات حذف النص الذي كان يمنع اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم، بما يسمح باحتسابها ضمن المصروفات القابلة للخصم عند تحديد الوعاء الضريبي، وهو ما يخفف الأعباء الضريبية على الممولين ويشجع على الالتزام بالسداد.

اللائحة التنفيذية خلال 60 يومًا

ونص مشروع القانون على أن يصدر وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل به، على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.

مقترحات نيابية لضمان سرعة تحويل الأموال

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة بشأن المادة (42)، حيث اقترحت النائبة روية مختار النص على إلزام الخزانة العامة بتحويل حصيلة المساهمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تحصيلها، مع تقديم وزير المالية تقريرًا سنويًا إلى مجلس النواب يتضمن قيمة الحصيلة وما تم توريده للهيئة.

وأكدت أن فلسفة قانون التأمين الصحي الشامل تقوم على الاستقلال المالي والإداري، وأن مرور الأموال عبر الخزانة العامة قد يثير مخاوف بشأن سرعة وصولها إلى الهيئة.

مصطفى بكري يطالب بضمانات إضافية

من جانبه، أكد النائب مصطفى بكري أن قانون التأمين الصحي الشامل من أهم التشريعات التي صدرت خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى ضرورة وجود ضمانات قانونية واضحة لوصول أموال المساهمة التكافلية إلى الهيئة دون تأخير.
واقترح النص على التزام مصلحة الضرائب بتحويل الحصيلة فور تحصيلها، مع تحميلها عائدًا يعادل عائد أذون الخزانة في حالة التأخير، مؤكدًا أن المادة (18) من الدستور تعتبر أموال التأمين الصحي موارد مخصصة للمنظومة وليست إيرادًا عامًا للخزانة.

ورد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بأن الضمانات المطلوبة متحققة بالفعل داخل نص المادة، التي تلزم الخزانة العامة بتخصيص كامل قيمة الحصيلة وتوريدها تلقائيًا إلى هيئة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف أن الرقابة البرلمانية قائمة بالفعل، كما أن إصدار اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الهيئة يوفر ضمانة إضافية، وهو ما دفع اللجنة إلى رفض المقترحين.

الحكومة تؤكد وجود رقابة برلمانية كافية

بدوره، أوضح المستشار هاني عازر، وزير الشؤون النيابية، أن قانون التأمين الصحي الشامل يلزم الهيئة بالفعل بتقديم تقارير دورية نصف سنوية وقوائمها المالية إلى مجلس النواب، وهو ما يغني عن إضافة التزام جديد على وزير المالية بتقديم تقرير سنوي.

كجوك يطمئن النواب ويقترح تعديلًا جديدًا

وأكد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك أن الهدف من التعديل ليس الانتقاص من موارد التأمين الصحي الشامل، وإنما تنظيم آلية التحصيل وتوسيع الوعاء بما يضمن زيادة الالتزام بسداد المساهمة التكافلية.

وأضاف: "هل من المنطقي أن أستهدف حصيلة ضريبية ثم أفصل هذا الإيراد من الوعاء الضريبي فأخسر حصيلة ضريبية؟"

وشدد على أن وزارة المالية ملتزمة بتوريد كامل الحصيلة، مقترحًا إضافة عبارة "وتورد تلقائيًا وبدون أي استقطاعات" إلى نص المادة، إلى جانب حذف عبارة "وفق الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل" حتى يكون النص واضحًا في أن تحويل الأموال يتم فور تحصيلها، وليس مرتبطًا بموعد تقديم الإقرار الضريبي.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تعزز ضمانات وصول الأموال كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع استمرار الرقابة البرلمانية على تنفيذ أحكام القانون.