إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والأراضى والسيارات).
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (100) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.