فيسبوك
واتساب
أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة أوصت بإعادة النظر في استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني بسبب مخالفات سبق تسويتها، مشددًا على أن المواطن لا يجوز أن يُعاقب مرتين على الفعل نفسه، وأن الحق في الدعم التمويني حق دستوري يجب الحفاظ عليه.
مناقشة موسعة بحضور ممثلي الحكومة
وأوضح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر فضائية الحياة، أن اللجنة عقدت اجتماعًا موسعًا لمناقشة عدد كبير من طلبات الإحاطة المقدمة خلال الفترة الماضية، بحضور ممثلي وزارات التخطيط، والتموين، والإسكان، والكهرباء، والزراعة، إلى جانب الجهات الحكومية المعنية بملف استبعاد المواطنين من الدعم.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش الحالات التي تم فيها حذف مواطنين من بطاقات التموين نتيجة مخالفات تتعلق بالكهرباء أو البناء أو غيرها، رغم قيامهم بتسوية أوضاعهم القانونية وسداد المستحقات المطلوبة.
لا يجوز معاقبة المواطن مرتين
وشدد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية على أن المواطن الذي ارتكب مخالفة، ثم سدد الغرامة أو صحح وضعه القانوني، لا ينبغي أن يستمر حرمانه من الدعم التمويني، موضحًا أن العقوبة يجب أن تقتصر على المخالفة نفسها دون امتدادها إلى حقوق دستورية أخرى.
وأضاف أن اللجنة أوصت بضرورة اتساق أداء الجهات الحكومية مع توجهات الدولة والقيادة السياسية التي تعمل باستمرار على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومساندة المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية.
فتح باب التظلمات من جديد
وأشار محسب إلى أن اللجنة أوصت أيضًا بفتح باب التظلمات مرة أخرى أمام المواطنين الذين تم حذفهم من منظومة الدعم، بما يتيح إعادة فحص الحالات التي لم تحصل على حقها.
وأضاف أن اللجنة طالبت وزارة التموين بتسيير سيارات متنقلة في المحافظات الحدودية لتلقي طلبات التظلم من المواطنين، بما يضمن وصول الخدمة إلى جميع المستحقين.
الحكومة رحبت بالتوصيات
وأكد أن ممثلي الحكومة أبدوا ترحيبهم بالتوصيات الصادرة عن اللجنة، باعتبارها تستند إلى أسس دستورية وقانونية، وتتوافق مع توجهات الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية.
نحو 4 ملايين مواطن تأثروا بالحذف
وكشف محسب أن عدد المواطنين الذين خرجوا من منظومة الدعم التمويني خلال السنوات الماضية بسبب هذه الإجراءات يقدر بنحو 4 ملايين مواطن، موضحًا أن كثيرًا من المشكلات التي تسببت في استبعادهم انتهت بالفعل ولم يعد هناك مبرر لاستمرار حرمانهم من الدعم.
بدء تنفيذ التوصيات فورًا
وأكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية أن تنفيذ التوصيات سيبدأ بشكل فوري، مشيرًا إلى أن الهدف هو تصحيح أوضاع المواطنين المستحقين وضمان عدم تعرضهم لأي ظلم نتيجة مخالفات سبق تسويتها.
