فيسبوك
واتساب
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات أي دولة أوروبية تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية المقدمة من الشركات الأمريكية.
وفي منشور له على موقع التواصل الاجتماعي، "تروث سوشيال"، قال الرئيس الأمريكي إن العديد من الدول الأوروبية تناقش فرض ضريبة على الخدمات الرقمية للشركات الأمريكية، وإن بعض هذه الدول على وشك القيام بذلك بالفعل.
وتابع ترامب: "أرجو أن يكون هذا البيان بمثابة تأكيد على أن أي دولة تفرض مثل هذه الضريبة ستواجه فورًا تعريفة جمركية بنسبة 100% على جميع السلع المُرسلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن التعريفة ستُفرض فورًا وستلغي أي اتفاقيات تجارية سابقة مع الولايات المتحدة.
جولة جديدة فى حرب ترامب التجارية العالمية
وعلقت صحيفة جارديان البريطانية على ذلك، وقالت إن منشور ترامب يهدد بجولة جديدة في حرب ترامب التجارية العالمية، التي فرض خلالها تعريفات جمركية باهظة على دول وتكتلات اقتصادية دفعة واحدة. وإذا نفّذ ترامب تهديده، فقد يُشعل ذلك حربًا تجارية أوسع نطاقًا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذا شعر التكتل الاقتصادي المكون من 27 دولة بضرورة الرد على رفع التعريفات.
ما هي الدول الأوروبية التى تفرض ضريبة رقمية؟
وتفرض كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ضريبة الخدمات الرقمية بنسبة 3% على الشركات الكبرى العاملة في أراضيها، بينما قامت عدة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بتطبيق أو اقتراح سياسات مماثلة.
أما المملكة المتحدة فتفرض ضريبة على الخدمات الرقمية بنسبة 2% تُطبق على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الكبرى والأسواق الإلكترونية التي تتجاوز إيراداتها العالمية من الخدمات الرقمية 500 مليون جنيه إسترليني، وإجمالي إيراداتها في المملكة المتحدة أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني، والتي "تستمد قيمتها" من مستخدمي المملكة المتحدة.
وتُطبق ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل آبل وجوجل وأمازون، وقد جمعت أكثر من 800 مليون جنيه إسترليني في الفترة 2024-2025، وفقًا لوزارة الخزانة البريطانية.
الاتحاد الأوروبي يرد على تهديد ترامب
وصرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي بأن التكتل الاقتصادي يحتفظ بحقه في الدفاع عن نفسه ضد هذه الرسوم الجمركية.
وقال أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: "إن الإجراءات الأحادية التي تستهدف مثل هذه السياسات المشروعة غير مبررة. وفي حال اتخاذها، سيرد الاتحاد الأوروبي بسرعة وحزم للدفاع عن حقوقه واستقلاليته التنظيمية".
