فيسبوك
واتساب
خلف الشعارات التي رفعتها جماعة الإخوان الإرهابية، تكشفت واحدة من أخطر الصفحات في تاريخ التنظيم، بعدما كشفت التحقيقات وأحكام القضاء عن وقائع ارتبطت بالتخابر مع جهات أجنبية، واقتحام السجون، والتحريض على العنف، ومحاولات إشعال الشارع المصري تنفيذًا لمخططات استهدفت زعزعة استقرار الدولة. وبين أوراق القضايا، والتسجيلات التي عُرضت أمام المحاكم، والوقائع التي شهدتها البلاد، تتكشف ملامح مشروع لم يكتفِ بالصراع السياسي، بل تجاوز كل الخطوط الحمراء، واضعًا الأمن القومي المصري على المحك، في واحدة من أخطر الفضائح التي لاحقت الجماعة الإرهابية، وانتهت بأحكام قضائية نهائية وباتة أدانت عددًا من أبرز قياداتها.
التخابر.. قضية كشفت أخطر ارتباطات الجماعة بالخارج
جاءت قضية التخابر مع جهات أجنبية في مقدمة القضايا التي هزت الرأي العام، بعدما نسبت النيابة العامة إلى عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ارتكاب جرائم تتعلق بالتخابر مع جهات ومنظمات أجنبية، وإفشاء معلومات تتعلق بالأمن القومي المصري، والتنسيق مع عناصر خارجية بما يخدم أهداف التنظيم الدولي للجماعة.
كما تضمنت القضية اتهامات بتمويل أنشطة إرهابية، وتوفير الدعم والتدريب لعناصر مرتبطة بالتنظيم، وهي الاتهامات التي خضعت لتحقيقات ومحاكمات استمرت سنوات، قبل أن تؤيد محكمة النقض في سبتمبر 2023 أحكام السجن المؤبد بحق عدد من قيادات الجماعة، بينهم محمد بديع وخيرت الشاطر وآخرون، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا وفقًا للقانون المصري.
اقتحام السجون.. بداية مخطط إسقاط مؤسسات الدولة
ومن بين أخطر الملفات التي كشفتها المحاكم، برزت قضية اقتحام السجون، المرتبطة بأحداث يناير 2011، والتي تضمنت - وفق أوراق التحقيقات - اتهامات باقتحام عدد من السجون المصرية، وتهريب سجناء، والاستيلاء على أسلحة وذخائر، فضلًا عن مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة أثناء تنفيذ تلك العمليات.
وشهدت القضية مسارًا قضائيًا طويلًا، انتهى بتأييد محكمة النقض عام 2021 أحكام السجن المؤبد بحق عشرة من قيادات الجماعة الإرهابية، من بينهم المرشد العام محمد بديع وعدد من القيادات البارزة، في حكم نهائي أكد ما انتهت إليه درجات التقاضي المختلفة.
التسجيلات تفضح تعليمات إشعال الشارع
ولم تتوقف الأدلة عند التحقيقات والأحكام، إذ كشفت التسجيلات المقدمة في إحدى قضايا التخابر، والمؤرخة في الأول من يوليو 2013، عن حوارات دارت بين عناصر منتمية للجماعة، تضمنت تعليمات بالحشد داخل ميدان النهضة، مع التشديد على سرعة تنفيذ توجيهات عاجلة في ظل تعذر التواصل مع بعض القيادات.
وتكشف التسجيلات انتقال الحديث من مجرد الحشد إلى توجيهات أكثر تصعيدًا، تضمنت الدعوة لاستهداف مقرات عدد من الأحزاب السياسية بهدف إشغال الشارع وإثارة البلبلة، في مشهد يعكس - وفق ما ورد بأوراق القضية - تصعيدًا منظمًا لنقل المواجهة من الساحة السياسية إلى الفوضى الميدانية.
استهداف الأحزاب.. تنفيذ على الأرض لخطاب التصعيد
وبالتزامن مع تلك التسجيلات، شهدت البلاد سلسلة من الاعتداءات على مقرات أحزاب وحركات سياسية، كان أبرزها الهجوم على مقرات حركة "تمرد"، التي أعلنت آنذاك تعرض مقارها للتخريب، وتمزيق استمارات جمع التوقيعات، وإتلاف وسرقة مستندات، في وقت وُجهت فيه اتهامات لقيادات بالجماعة بالتحريض على تلك الاعتداءات.
كما أدانت جبهة الإنقاذ تلك الوقائع، معتبرة أن استهداف استمارات سحب الثقة من محمد مرسي لم يكن مجرد اعتداء على مقرات سياسية، بل محاولة لتعطيل إرادة المواطنين وإسكات صوت الشارع الرافض لاستمرار حكم الجماعة.
خطاب التحريض سبق الانفجار
وفي السياق نفسه، شهدت تلك المرحلة دعوات صدرت من شخصيات محسوبة على التيار الإسلامي للتحرك نحو مقرات عدد من الأحزاب، في مشهد اعتبره مراقبون آنذاك أحد أبرز مظاهر الاستقطاب الحاد الذي سبق ثورة 30 يونيو، وأسهم في زيادة الاحتقان داخل الشارع المصري، ودفع الأوضاع نحو مزيد من التصعيد.
فضيحة موثقة بالأحكام والوقائع
تكشف هذه الوقائع، بما تضمنته من تحقيقات وأحكام قضائية نهائية وتسجيلات وأحداث شهدها الشارع المصري، أن الجماعة الإرهابية لم تعتمد فقط على الخطاب السياسي، وإنما ارتبط اسمها بملفات تمس الأمن القومي بصورة مباشرة، بداية من التخابر مع جهات أجنبية، مرورًا باقتحام السجون، ووصولًا إلى التحريض على الفوضى واستهداف القوى السياسية.
وتبقى هذه القضايا واحدة من أبرز المحطات التي وثقتها أحكام القضاء المصري، والتي كشفت حجم المخاطر التي أحاطت بالدولة خلال تلك المرحلة، قبل أن يطوي المصريون هذه الصفحة بثورة 30 يونيو، لتظل تلك الوقائع شاهدًا على واحدة من أخطر فضائح جماعة الإخوان الإرهابية.
