أوقف قاضٍ فيدرالي أمريكي أوامر استدعاء استهدفت حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز وعمدة مدينة مينيابوليس جاكوب فراي، ومسؤولين آخرين، مشيراً إلى أن هذه الأوامر صدرت لمضايقة خصوم الرئيس دونالد ترامب السياسيين وإجبارهم على اتخاذ إجراءات رسمية.
وبحسب ما ذكرت شبكة NBC News الأمريكية، فإن رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية، باتريك شيلتز، كتب يقول إن "الأدلة على أن أوامر الاستدعاء المطعون فيها صدرت لأسباب غير قانونية دامغة"، وأن إدارة ترامب سعت - دون جدوى - لتحديد مبرر تحقيقي واحد معقول لهذه الأوامر.
معاقبة المدن والولايات التى تبنت سياسات الملاذ الآمن
وأوضح القاضي شيلتز، المعين من قبل جورج دبليو بوش، يقول إن "السجل حافل بأدلة مباشرة على قيام إدارة ترامب - بما في ذلك كبار مسؤولي وزارة العدل- بتهديد ومحاولة معاقبة الولايات والمحليات التي تبنت سياسات "الملاذ الآمن" الخاصة بالهجرة، فضلاً عن محاولة إجبار تلك الولايات والمحليات على تخصيص موارد لمساعدة جهات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية".
ورداً على ذلك، قال متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية في بيان إن الوزارة تأخذ عرقلة عمليات إنفاذ القانون الفيدرالي بشكل غير قانوني على محمل الجد، وستواصل العمل بما يتوافق تمامًا مع القانون للتحقيق في هذه المسائل"
وكانت أوامر الاستدعاء قد تم تسليمها في يناير الماضي أثناء تنفيذ الإدارة "عملية مترو سيرج"، التي كثفت جهودها في مجال الهجرة في الولاية. وخلال الاحتجاجات التي اندلعت بسبب تدفق عناصر الهجرة، قُتل متظاهران، هما رينيه جود وأليكس بريتي.
وقد تم تسليم أوامر الاستدعاء بعد وقت قصير من مقتل جود، وهي مواطنة أمريكية وأم لثلاثة أطفال، على يد ضابط من إدارة الهجرة والجمارك.
رفعت الولاية والمدينة دعوى قضائية بعد حادثة إطلاق النار، طعناً في زيادة أعداد المهاجرين. ثم اشتكى ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي من عدم تعاون الولاية مع مسؤولي الهجرة، وحذر قائلاً: "يوم الحساب والقصاص قادم!".