وزير العمل: حريصون على الاستفادة من القطاع الخاص فى التدريب والتشغيل

شهد وزير العمل حسن رداد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العمل وشركة للتوظيف، ليمثل هذا الاتفاق نموذجاً جديداً للشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص في توسيع قاعدة التشغيل، وتحسين جودة التدريب، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف المحافظات.

يأتي هذا التوقيع تتويجاً للقاء تحضيري موسع سابق عقده الوزير بمكتبه بالعاصمة الجديدة مع وفد رفيع المستوى من مجلس إدارة ومساهمي الشركة.

تأهيل الكوادر المصرية وفق احتياجات سوق العمل

وأكد وزير العمل حسن رداد حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات التدريب والتشغيل وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تأهيل الكوادر المصرية وفق احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتعزيز الشراكة مع الشركات والمنصات المتخصصة في التوظيف.

ويتضمن البروتوكول، الممتد لمدة عام كامل قابل للتجديد، خطة تنفيذية عاجلة ترتكز على عدة محاور رئيسية، حيث تلتزم الشركة بتوفير وتركيب شاشات رقمية ونقاط تواجد للمنصة داخل مكاتب التشغيل التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية لعرض الوظائف عبر رموز الاستجابة السريعة (QR\ Code) للتقديم المباشر، كما ينص على نشر فرص العمل بصفة دورية (كل أسبوعين على الأقل) عبر منصات وزارة العمل الرسمية لزيادة فرص وصول الشباب للوظائف المتاحة.

ويشمل التعاون إطلاق مبادرة "فرصة جديدة" التي تستهدف دعم وتشبيك الخبرات وطالبي العمل فوق سن الأربعين لدمجهم في سوق العمل، بالإضافة إلى تقديم الشركة خصومات تصل إلى 40% على باقات التوظيف للشركات المنضمة عبر منظومة الوزارة، والتزامها بإيجاد فرص عمل لائقة لخريجي مراكز التدريب المهني والمنح الوزارية.

كما اتفق الجانبان على التوسع في الاستفادة من مراكز التدريب المهني بمحافظات الصعيد، وبخاصة في محافظتي سوهاج وقنا، حيث يتيح البروتوكول للشركة استخدام ورش مركز تدريب مهني الكوثر بسوهاج "ورشة الفندقة الشاملة" لتنفيذ برامج تدريبية مجانية متخصصة في قطاع السياحة والفنادق على نفقة الشركة بالكامل.

ربط التدريب باحتياجات سوق العمل

وشملت خطة العمل المشتركة وضع آليات لربط العملية التدريبية باحتياجات سوق العمل الفعلية في قطاعات استراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات والمجالات الصناعية المرتبطة بها، إلى جانب تأهيل الكوادر المصرية وتدريبها للعمل في الأسواق الخارجية وفق المعايير المطلوبة، وتفعيل شبكة داخل وحدات المرور لتسهيل وصول السائقين والباحثين عن عمل إلى فرص التشغيل.

وقد وضع البروتوكول حماية المواطنين على رأس أولوياته، على أن تلزم الشركة بعدم تحصيل أي مبالغ مالية نهائياً من طالبي العمل أو المتدربين نظير توفير الوظائف أو حضور الدورات التخصصية، وفي ختام الفعاليات، وجّه وزير العمل بتشكيل لجنة مشتركة فورية بين الوزارة والشركة لوضع الآليات التنفيذية العاجلة لتفعيل محاور البروتوكول، ومتابعة تنفيذها من خلال تقارير دورية ربع سنوية تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في ملفي التدريب والتشغيل.