فيسبوك
واتساب
تعد ثورة 30 يونيو 2013 واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ مصر الحديث، ليس فقط بسبب حجم المشاركة الشعبية غير المسبوقة التي شهدتها، ولكن كونها كشفت عن التناقض العميق بين الشعارات التي رفعتها الإخوان الإرهابية خلال سنوات طويلة، والممارسات التي ظهرت على أرض الواقع خلال فترة وجودها في السلطة.
وصول مرسي إلى الحكم
فعقب وصول محمد مرسي إلى الحكم في يونيو 2012، قدمت الجماعة الإرهابية نفسها باعتبارها نموذجا للقوى السياسية التي تؤمن بالتعددية والديمقراطية والشراكة الوطنية، إلا أن الأشهر التالية شهدت سلسلة من الأحداث والقرارات التي أثارت مخاوف قطاعات واسعة من المصريين بشأن اتجاه الدولة ومستقبل مؤسساتها.
ومن أبرز الملفات التي أثارت الجدل خلال تلك الفترة ما عرف إعلاميا بـ"أخونة الدولة"، حيث اتهمت قوى سياسية وأحزاب معارضة الجماعة الإرهابية بالسعي إلى إحكام السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها من خلال الدفع بعناصر محسوبة عليها إلى مواقع تنفيذية وإدارية مختلفة، وشهدت تلك المرحلة موجة من الاعتراضات السياسية والإعلامية على تعيينات في عدد من المواقع القيادية، اعتبرها معارضو الجماعة الإرهابية جزءا من خطة أوسع للهيمنة على مؤسسات الدولة بدلا من إدارتها وفق مبدأ التوافق الوطني.
وتصاعدت حدة الأزمة مع الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر 2012، والذي منح مرسي صلاحيات استثنائية واسعة، وحصن قراراته من الطعن القضائي، وأثار القرار موجة غضب واسعة داخل الأوساط السياسية والقضائية، وخرجت مظاهرات حاشدة اعتبرت الإعلان الدستوري تهديدا لمبدأ الفصل بين السلطات وتقويضا لمسار التحول الديمقراطي.
الإخوان
أحداث قصر الاتحادية
وكانت أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر 2012 من أبرز المحطات التي كشفت حجم الاحتقان السياسي في البلاد، فبعد دعوات للتظاهر رفضا للإعلان الدستوري، شهد محيط القصر الرئاسي اشتباكات دامية بين معارضين لمرسي وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، وأثارت تلك الأحداث حينها انتقادات واسعة للجماعة الإرهابية بعد ظهور مقاطع مصورة وشهادات تحدثت عن احتجاز متظاهرين واستجوابهم من قبل عناصر محسوبة على الجماعة الإرهابية خارج الأطر القانونية، في مشهد اعتبره كثيرون تجاوزا خطيرا لمفهوم الدولة ومؤسساتها.
وفي الوقت ذاته، تصاعدت حدة الخطاب السياسي والإعلامي المرتبط بقيادات ومنصات مؤيدة لتنظيم الإخوان الإرهابي، حيث شهدت تلك الفترة تصريحات وخطابات اتهمها خصوم الجماعة الإرهابية بتغذية حالة الاستقطاب الحاد داخل المجتمع وتقسيم المصريين بين مؤيدين ومعارضين، ورأت قوى سياسية أن لغة التخوين والتشكيك في الوطنية التي استخدمت ضد المعارضين أسهمت في تعميق الأزمة السياسية بدلا من البحث عن حلول توافقية.
ومع اقتراب الذكرى الأولى لتولي محمد مرسي الحكم، اتسعت دائرة الغضب الشعبي بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وتصاعد الأزمات الخدمية والانقسامات السياسية، وفي هذا السياق أطلقت حركة "تمرد" حملة لجمع توقيعات لسحب الثقة من مرسي والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، معلنة جمع ملايين التوقيعات من المواطنين.
الإخوان
ثورة 30 يونيو
وفي 30 يونيو 2013 خرج ملايين المصريين في مختلف المحافظات في مظاهرات واسعة طالبت بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإنهاء حكم الجماعة الإرهابية، ووثقت وسائل إعلام محلية ودولية مشاهد الحشود الكبيرة التي امتلأت بها الميادين والشوارع الرئيسية في القاهرة والمحافظات، لتصبح واحدة من أكبر موجات الاحتجاج الشعبي في تاريخ البلاد.
ورغم حجم الاحتجاجات، تمسكت الجماعة الإرهابية بشرعية استمرار مرسي في منصبه، بينما اعتبرت قوى سياسية عديدة أن المشهد يعكس فقدان السلطة لقدرتها على تحقيق التوافق الوطني وإدارة الدولة بصورة جامعة لكل المصريين، وفي الثالث من يوليو 2013 أعلنت القوات المسلحة خارطة طريق جديدة استجابة للمطالب الشعبية الواسعة التي عبرت عنها تظاهرات 30 يونيو.
تجربة الجماعة الإرهابية في الحكم كشفت فجوة كبيرة بين الخطاب السياسي الذي تبنى شعارات الديمقراطية والتعددية والشراكة الوطنية، وبين ممارسات على الأرض كانت بمثابة محاولة للهيمنة على مؤسسات الدولة والانفراد بالقرار السياسي، وبعد مرور سنوات على تلك الأحداث، لا تزال ثورة 30 يونيو تمثل لدى قطاع واسع من المصريين لحظة فاصلة كشفت حقيقة المشروع السياسي للجماعة الإرهابية، وأعادت طرح أسئلة جوهرية حول العلاقة بين الشعارات والممارسات، وبين الخطاب المعلن والواقع العملي عندما تنتقل الجماعات الأيديولوجية من صفوف المعارضة إلى مقاعد السلطة.
