مجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع

- خلال فعاليات إطلاق النسخة الثانية لوثيقة ملكية الدولة.. رئيس الوزراء: وضعنا مستهدفًا لاستعادة القطاع الخاص دوره في قيادة عجلة النمو

- شهدها رئيس الوزراء.. إطلاق بوابة "معلومات التجارة الخارجية" كأكبر منصة وطنية متكاملة للمعلومات التجارية

- تستهدف تطوير 1667 قرية.. رئيس الوزراء يتابع استعدادات بدء المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

- خلال متابعة موقف منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد.. مدبولي: نعمل على توحيد وتكامل جهود الدولة في توجيه الدعم للمستحقين

- جولة موسعة لرئيس الوزراء بالبحيرة تفقد خلالها سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية

- شهدها رئيس الوزراء.. توقيع وثيقة شراكة بين "النصر للسيارات" و"فاو كار" الصينية لتصنيع سيارات بعلامة "نصر"

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 13 حتى 19 يونيو 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات وجولات ومتابعات للمشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، استقبال رئيس الوزراء لوزير خارجية أوزبكستان، مثمنًا الاهتمام المتزايد من جانب البلدين بتعزيز العلاقات الوثيقة، مؤكدًا تطلع مصر لمواصلة أطر التنسيق مع أوزبكستان في المحافل الدولية، واهتمام مصر بدعم مجالات التعاون الاقتصادي مع أوزبكستان من خلال زيادة حجم التبادل التجاري.

وخلال اللقاء، تم بحث تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة، والجهود المصرية الرامية لتسوية الأزمات الإقليمية وخفض التوترات، خاصة الجهود المرتبطة بتسوية القضية الفلسطينية.

كما أجرى جولة موسعة بمحافظة البحيرة، تفقد خلالها سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، وأبرز مواقع إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة غرب الدلتا العميقة التابعة لشركة "رشيد للبترول"، وأعمال تطوير ميناء رشيد، واستعرض موقف أعمال تطوير مشروعي "طريق الخدمات" و"طريق الشركات" بمدينة إدكو.

وخلال الجولة، تفقد سيادته مشروع إعادة إحياء القصر الملكي بقرية إدفينا، وأعمال تطوير قلب مدينة رشيد التاريخية، كما شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع توثيق التراث بمدينة رشيد.

وخلال الأسبوع ذاته، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، مُشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توحيد وتكامل جهود الدولة في توجيه الدعم للمواطنين المستحقين، ومن ثم يتم العمل على حصر وميكنة كل الخدمات المدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وتمت الإشارة إلى تطبيق المرحلة الأولى على محافظة بورسعيد، يليها المرحلة الثانية في محافظتي الإسماعيلية والأقصر، على أن يتم في المرحلة الثالثة التطبيق في باقي محافظات الجمهورية، موجهًا باستكمال الدراسات المطلوبة عن تطبيق المنظومة على المستحقين قبل تعميم النموذج الذي تم تطبيقه في محافظة بورسعيد، وأيضًا دراسة إمكانية زيادة الخدمات المقدمة من خلال هذه المنظومة.

كما شهد مراسم توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، لاستيعاب قدرات الطاقات المتجددة، مُشيرًا إلى جهود التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتعظيم مساهماتها في مزيج الطاقة، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وشبكات النقل والتوزيع والتفريغ، لاستيعاب القدرات المخطط إضافتها من مشروعات الطاقة المتجددة.

وتضمنت الأنشطة، افتتاح رئيس الوزراء فعاليات النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي، بالإنابة عن فخامة الرئيس، وشهد سيادته توقيع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي ودعم التكامل الإفريقي وتطوير منظومات الدواء والرعاية الصحية.

وفي السياق ذاته، عقد مدبولي لقاءً مع رئيس الوزراء الصربي، أكد خلاله الحرص على المشاركة المصرية بصورة فاعلة في معرض "إكسبو 2027 بلجراد" بما يجسد عمق العلاقات بين الشعبين، مشيرًا إلى استعداد مصر لتسيير رحلات الطيران المباشر بين مصر وصربيا، كما تفقد أجنحة المعرض الطبي الإفريقي الخامس، الذي يضم مجموعة من أبرز شركات تصنيع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية العالمية والمحلية.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مُشيرًا إلى أن ما تحقق خلال المرحلة الأولى من المبادرة يمثل حافزًا نحو توسيع نطاق الاستفادة إلى المزيد من القرى، من خلال المراحل اللاحقة للمبادرة، بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لمواطني هذه القرى.

وخلال الاجتماع، تم توضيح أن المرحلة الثانية من المبادرة من المقرر تنفيذها داخل 1667 قرية، ومن المقرر أن تشهد تنفيذ حوالي 18938 مشروعًا حتى الآن، مع توقعات بالوصول إلى 21 ألف مشروع.

وشهد رئيس الوزراء إطلاق بوابة "معلومات التجارة الخارجية" كأكبر منصة وطنية متكاملة للمعلومات التجارية، والتي توفر للمصدرين قاعدة بيانات متكاملة تضم أكثر من 60 مليون سجل بياني من مصادر وطنية ودولية متعددة، بما يتيح التعرف على الفرص التصديرية الواعدة وتحليل الأسواق المستهدفة بصورة أكثر كفاءة.

وأكد، أن المنصة هي جزء من منظومة تم العمل عليها، تستهدف كلًا من الإصلاح المؤسسي، والتشريعي، والتنظيمي، وكذا الإصلاحات اللوجستية التي تعمل الدولة على تنفيذها، مُشيرًا إلى أن الحكومة تقدمت للبرلمان بـ 7 تعديلات في القوانين تتضمن تسهيلات جمركية وضريبية وتهيئة لمناخ الأعمال.

كما شهد رئيس الوزراء إطلاق "موسوعة الوزارات المصرية منذ عام 1922"، كأضخم سجل توثيقي وبصري متكامل لتاريخ الحكومات المصرية، وتتضمن قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، حيث بلغ إجمالي المراسيم المتعلقة بالتشكيلات الوزارية الموثقة 318 مرسومًا.

وفي هذا السياق، أشاد بالجهود المبذولة في إعداد هذا العمل التوثيقي بما يليق بتاريخ الدولة المصرية ومؤسساتها العريقة، مؤكدًا أن حماية الذاكرة الوطنية وحفظ أرشيفها الإداري يمثلان ركيزة أساسية لضمان تواصل الأجيال، مُثمنًا الدور الذي يضطلع به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وما يقدمه من جهود بحثية وتوثيقية تسهم في دعم متخذ القرار وصون الذاكرة الوطنية.

وتضمنت الأنشطة، إلقاء  كلمة مصر خلال الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية والشركاء حول تفشي فيروس إيبولا، مؤكدًا تضامن مصر العميق مع الدول الإفريقية المتأثرة بتفشي الفيروس، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في القطاع الصحي وخطوط المواجهة الأمامية.

وخلال الاجتماع، استعرض سيادته مساهمة مصر السريعة في جهود احتواء المرض، موضحًا أنها قامت بإرسال ثلاثة أطنان من المستلزمات الطبية والأدوية والعقاقير المضادة للفيروسات إلى الدول المتضررة، فضلًا عن الإعداد حاليًا لإرسال 10 أطنان إضافية من الشحنات الدوائية المتخصصة، مُرحباً سيادته بخطة الاستجابة والاستعداد المشتركة البالغة قيمتها 518 مليون دولار، داعيًا جميع الشركاء إلى ترجمة تعهداتهم إلى التزامات عملية ودعم ملموس.

وشهد رئيس الوزراء مراسم توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين شركة "النصر لصناعة السيارات" ومجموعة "فاو كار" الصينية لتصنيع مجموعة من السيارات تحت العلامة التجارية "نصر"، وتمثل هذه الشراكة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الشركات الوطنية والمؤسسات الصناعية الرائدة، وتجسد التزام الجانبين بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الصناعية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.

كما شهد فعاليات إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والذي تضمن تطويرًا في هيكل إدارة ملكية الدولة، بما يعزز مركزية إدارة الأصول وينظم تبعية الشركات ويرفع كفاءة الإشراف الاستثماري، موضحًا أن الحكومة وضعت مستهدفًا يتمثل في استعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة عجلة النمو، وأن تتجاوز مساهمته في النشاط الاقتصادي نسبة 65% خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل حلول عام 2030.