وزير الرى: دليل إرشادي يحدد مهام مهندس الري بمختلف المستويات الوظيفية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة، بحضور ومشاركة القيادات التنفيذية المعنية.

وشهد الاجتماع مناقشة واسعة للسياسات العامة المرتبطة بتخطيط وتنمية الموارد المائية، وسبل رفع كفاءة استخدامها، إلى جانب تعزيز التنسيق المشترك بين مختلف الجهات التابعة للوزارة بما يخدم منظومة إدارة المياه.

وفي إطار جهود الوزارة لتدقيق الميزان المائي وتحسين منظومة التوزيع، استعرضت اللجنة عدداً من الطلبات الخاصة بالحصول على الموافقات المائية لأغراض الشرب والصناعة والإنتاج الداجني، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام الصارم باشتراطات وبوابط السحب والصرف لدعم كفاءة الإدارة المائية.

كما ناقش الدليل الإرشادي لمواصفات وطرق تركيب عدادات قياس التصرفات على مآخذ المياه بمختلف القطاعات، ووجه سويلم بسرعة إعداد دليل موحد للتراخيص الصادرة عن جهات الوزارة، يوضح كافة الإجراءات والاشتراطات والرسوم المنظمة لها تيسيراً على المواطنين والمستثمرين.

تطوير الأداء المؤسسي ونقل الخبرات

وعلى صعيد تطوير الأداء المؤسسي ونقل الخبرات، استعرضت اللجنة مقترحات لتطوير بعض الهياكل الإدارية بالوزارة، بالتوازي مع خطة شاملة للنهوض بمنظومة الري ميدانياً؛ وفي هذا الصدد، وجه الوزير بإعداد دليل إرشادي يحدد مهام مهندس الري بمختلف المستويات الوظيفية بهدف رفع الكفاءة الفنية للكوادر البشرية.

دراسة متطلبات تركيب عدادات قياس بمحطات الخلط الوسيط

وفي سياق متصل بحساب كميات المياه المعاد استخدامها، شدد سويلم على دراسة متطلبات تركيب عدادات قياس بمحطات الخلط الوسيط، لضمان أعلى درجات الدقة في رصد الميزان المائي.

وفي ملف حماية النيل والبيئة المائية، شدد هاني سويلم على المتابعة الصارمة لتنفيذ منشور الوزارة رقم (1) لسنة 2026 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، موجهاً بتكثيف المرور الميداني والتنسيق المستمر مع أجهزة المحليات لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

واختتم الوزير بتوجيهات حاسمة تتعلق برفع كفاءة الجسور؛ حيث أمر بالإسراع في إعداد دليل إرشادي لتنظيم تشجير جسور المجاري المائية بما يضمن الحفاظ على سلامتها الإنشائية والقطاع المائي ويحقق الاستدامة البيئية، مؤكداً على ضرورة الانتهاء من رفع كافة مخلفات التطهير والتراكمات التاريخية من على الجسور خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالدولة.