أحمد إمبابي: القمة المصرية الكونغولية تعكس شراكة شاملة وموقفها داعم لحقوقنا المائية

أكد الكاتب الصحفي أحمد إمبابي، رئيس تحرير مجلة وبوابة روزاليوسف، الأهمية الاستراتيجية الكبرى للقمة الرئاسية المصرية الكونغولية التي عُقدت في القاهرة، مشيراً إلى أنها تمثل محطة محورية لتعزيز أطر الشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والمائية.

وأوضح "إمبابي" في تصريحاته هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة دي إم سي، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية واضحة قائمة على تعزيز الشراكة الكاملة مع دول حوض النيل الجنوبي، وتعد الكونغو الديمقراطية إحدى أهم هذه الدول نظراً لموقعها الجغرافي الذي يتوسط القارة، مما يجعلها نافذة محورية لمصر لتعزيز عمقها الأفريقي في منطقتي شرق ووسط أفريقيا.

تبادل تجاري ودعم إنساني متبادل

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، كشف "إمبابي" أن الكونغو الديمقراطية تتصدر قائمة دول حوض النيل من حيث معدلات التبادل التجاري مع مصر، وأشار إلى أن التعاون لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد ليشمل الدعم الإنساني والصحي المستمر، مستدلاً بالمساعدات الطبية والإنسانية العاجلة التي قدمتها مصر للكونغو خلال أزمة تفشي فيروس "إيبولا". كما أشاد بمخرجات القمة التي شهدت توقيع حزمة من مذكرات التفاهم الهامة في مجالات المشاورات السياسية، والتبادل التجاري، والتعليم، وإدارة الموارد المائية.

دعم حقوق مصر المائية (اتفاقية عنتيبي)

وفيما يخص الأمن المائي، شدد رئيس تحرير "روزاليوسف" على الموقف الكونغولي الإيجابي الداعم لمصر، لافتاً إلى أن الكونغو الديمقراطية تعد من أبرز دول حوض النيل التي رفضت التوقيع على "اتفاقية عنتيبي"، وهو الموقف الذي يعكس احتراماً وتقديراً لحقوق مصر التاريخية في مياه النيل ويدعم أمنها المائي.

الاستقرار الإقليمي وشراكة التنمية

وتطرق "إمبابي" إلى الدور المصري الداعم للاستقرار في القارة، مشيراً إلى موقف القاهرة المساند للكونغو في أزمة الإقليم الشرقي مع رواندا، وذلك انطلاقاً من حرص مصر على إرساء دعائم السلم والأمن في أفريقيا.

واختتم إمبابي تصريحاته بالإشارة إلى التحول الاستراتيجي في السياسة المصرية تجاه دول حوض النيل، والمتمثل في تخصيص حزمة تمويل مصرية بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية ومشاريع البنية التحتية في تلك الدول، وأكد أن مذكرات التفاهم الموقعة مؤخراً مع الكونغو تأتي تحت هذه المظلة التنموية، مما يؤكد أن الرؤية المصرية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون لتشمل شراكة تنموية شاملة، ولا تقتصر فحسب على ملف المياه.