مفوض الدفاع الأوروبى: روسيا مازالت تتفوق على أوروبا فى الانتاج العسكرى

يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، لوضع اللمسات النهائية على اتفاقيات قروض دفاعية بقيمة تقارب 50 مليار يورو مع بولندا وليتوانيا، وذلك قبل يوم واحد فقط من احتفالات عيد النصر الروسية، في خطوة وصفها مسؤولون أوروبيون بأنها تحمل دلالات سياسية ورمزية واضحة في مواجهة موسكو.

ومن المقرر أن يتوجه مفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس، ومفوض الميزانية بيوتر سيرافين، إلى وارسو وفيلنيوس لتوقيع اتفاقيات القروض ضمن برنامج “التحرك الأمني لأوروبا”، الذي أطلقته المفوضية الأوروبية لتعزيز القدرات الدفاعية للقارة في مواجهة التهديدات الخارجية، وعلى رأسها روسيا -وذلك وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.

وستحصل بولندا على الحصة الأكبر من التمويل بقيمة 43 مليار يورو، فيما ستحصل ليتوانيا على نحو 6 مليارات يورو.

وقال كوبيليوس إن روسيا تتفوق بشكل كبير على أوروبا في الإنتاج العسكري، مضيفاً: “هذا ما يثير قلقنا. لا يزال يتعين على صناعاتنا الدفاعية زيادة الإنتاج وبسرعة أكبر.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الصناعات الدفاعية الأوروبية بدأت بالفعل في رفع وتيرة الإنتاج، لكنه حذر من أن الحكومات الأوروبية لا تزال ترى أن الزيادة الحالية غير كافية لتلبية الاحتياجات العاجلة.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روته قد حذر سابقاً من أن روسيا تنتج من الذخيرة خلال ثلاثة أشهر ما تنتجه الدول الأعضاء الـ32 في الحلف خلال عام كامل.

كما حذر عدد من المسؤولين الأوروبيين، بينهم كوبيليوس، من أن روسيا قد تصبح قادرة على مهاجمة أوروبا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد كوبيليوس أن توقيت توقيع الاتفاقيات “رمزي للغاية”، إذ يأتي قبل يوم من احتفالات روسيا السنوية بـ”عيد النصر”، مضيفاً: “نحن نُظهر بوضوح أننا مستعدون للردع والدفاع عن أنفسنا”.

وأوضح أن بولندا تتحمل “أكبر قدر من المسؤولية” داخل الاتحاد الأوروبي في ملف الدفاع، وهو ما يفسر حصولها على أكبر حصة من القروض.

وكانت بولندا قد أعلنت العام الماضي دخول 20 طائرة مسيّرة إلى مجالها الجوي، ما استدعى استجابة من حلف “الناتو” شملت إرسال مقاتلات إسبانية وهولندية وإيطالية، بينما وصف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك تلك الطائرات الروسية بأنها “تهديد مباشر”.

وتخطط وارسو لإنفاق نحو 46 مليار يورو على أربعة برامج دفاعية رئيسية، تشمل تعزيز أنظمة الدفاع ضد الطائرات المسيّرة وتحصين الحدود الممتدة لمسافة 400 كيلومتر مع بيلاروسيا. كما تعتزم توجيه 80% من التمويل نحو الإنفاق المحلي دعماً لنحو 12 ألف شركة بولندية.

من جهتها، ستستخدم ليتوانيا التمويل الأوروبي لتعزيز قواتها البرية وتطوير القدرات القتالية واللوجستية وزيادة القوة النارية.

وقال وزير الدفاع الليتواني روبرتاس كاوناس إن التمويل “سيسرّع عملية بناء القدرات الدفاعية، ويوفر مخزونات الذخيرة المطلوبة، ويساهم في تحديث أنظمة التسليح وخط الدفاع في البلطيق”.

كما أعلن الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا أن جزءاً من الأموال سيُخصص لشراء وإنتاج معدات دفاعية لصالح أوكرانيا في ظل استمرار الحرب الروسية هناك.

وكان 18 بلداً عضواً في الاتحاد الأوروبي قد تقدمت بطلبات للحصول على حصص من صندوق التحرك الأمني لأوروبا البالغة قيمته الإجمالية 150 مليار يورو، بما في ذلك المجر، رغم الجدل الداخلي هناك بشأن آليات الإنفاق ومخاوف تتعلق بالفساد.