فيسبوك
واتساب
تحت أضواء التجمع الخافتة وفي ليلة لم تكن كغيرها، وجد نجل النجم الدولي السابق أحمد حسام "ميدو" نفسه وجهاً لوجه أمام دورية أمنية حولت مسار حياته من المستطيل الأخضر إلى ساحات المحاكم.
القضية التي بدأت باشتباه روتيني وانتهت باتهامات ثقيلة تشمل حيازة مخدر "الحشيش"، وقيادة سيارة دون رخصة، ومقاومة السلطات، لم تعد مجرد "واقعة ضبط" عابرة، بل تحولت إلى معركة قانونية معقدة تدور رحاها الآن داخل أروقة محكمة الطفل.بين تقرير الطب الشرعي الذي أثبت إيجابية العينة، وبين ثغرات قانونية قد يلوح بها الدفاع حول شرعية التفتيش ومدى توافر أركان "التلبس"، تبرز سيناريوهات عدة ترسم المصير المجهول للشاب القاصر.
وعلي هذا هل تنجح الدفوع ببطلان الإجراءات في تغيير مسار القضية؟ أم أن الحرز والاعترافات الأولية سيضعان نجل "ميدو" أمام حتمية العقاب في أول اختبار حقيقي يواجه فيه "قانون الطفل" صدى النجومية؟.في هذا التقرير، نفكك شفرات الأزمة ونستعرض آراء الخبراء حول السيناريوهات القانونية المتوقعة مع اقتراب جلسة الحسم.
وتواجه النيابة العامة المتهم بعدة تهم تشمل: حيازة مواد مخدرة (حشيش) بقصد التعاطي.
قيادة مركبة تحت تأثير المخدر والمسكر.
مقاومة السلطات وإتلاف ممتلكات عامة (زجاج سيارة شرطة).
قيادة سيارة دون رخصة نظراً لعدم بلوغه السن القانونية (17 عاماً).
الحالات القانونية التي قد تؤدي إلى البراءة :
رغم إيجابية عينة التحليل الصادرة من مصلحة الطب الشرعي، إلا أن هناك ثغرات ودفوعاً قانونية يعتمد عليها المحامون في مثل هذه القضايا:
1. بطلان إجراءات القبض والتفتيش (انعدام حالة التلبس)
حيث أن القانون يشترط المصري التفتيش دون إذن نيابة وجود "حالة تلبس" واضحة، حيث إذا أثبت الدفاع أن الضابط قام بتفتيش السيارة لمجرد "الارتباك" دون ظهور مادة مخدرة واضحة قبل التفتيش، فإن إجراءات الضبط قد تُعتبر باطلة، وما بني على باطل فهو باطل (بما في ذلك المخدر المضبوط والتحليل اللاحق).
2. الطعن في مشروعية سحب عينة التحليل
حيث أنه لا يجوز إجبار الشخص على تقديم عينة دم أو بول إلا في حالات محددة قانوناً، ما يدفع المحامي بانتفاء حالة التلبس بالتعاطي وقت الاستيقاف، مما يجعل إجراء التحليل القسري باطلاً قانوناً، وهو ما استقرت عليه أحكام قضائية سابقة برأت متهمين رغم إيجابية عيناتهم لعدم اتباع الإجراءات القانونية في الضبط.
3. الدفع بـ "الشيوع" في الاتهام:
كان المتهم يستقل السيارة رفقة فتاة، وعليه من الممكن أن يدفع الدفاع بـ "شيوع الحيازة"، أي احتمال عودة المخدرات المضبوطة في السيارة لشخص آخر غير المتهم، خاصة وأن السيارة ملك لوالدته وليست ملكه الخاص.
4. انتفاء القصد الجنائي (عدم العلم):
وذلك جريمة الحيازة تتطلب علم المتهم بوجود المخدر واتصال علمه به اتصالاً فعلياً، حيث أن الدفع بعدم علم المتهم بوجود المواد المخدرة داخل السيارة، خاصة مع تكرار استخدامها من أفراد.
