الاتحاد الأوروبى يقترب من فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، مايكل مان، إن التكتل الأوروبي يقترب من اتخاذ خطوات لفرض عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية؛ في ظل ما وصفه بتحول متزايد في الموقف السياسي داخل الاتحاد.

وأشار مايكل مان - خلال مؤتمر عقدته مؤسسة "برل كاتسنلسون" تحت عنوان "عام من القرار والتصحيح" - إلى أن هناك "خطة منذ فترة طويلة في بروكسل لفرض عقوبات إضافية على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية"، لكنها كانت تُعرقل بسبب معارضة دولة عضو واحدة. وفق صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية.

وقال مان: “لا أستطيع أن أجزم بثقة أن هذا سيتغير الآن، لكن يبدو أن الاتجاه يسير في هذا المسار”.

وأوضح أن التطورات السياسية في المجر قد تلعب دوراً في تغيير هذا الوضع، في إشارة إلى أن بودابست كانت سابقاً تستخدم حق النقض (الفيتو) لعرقلة إجراءات عقابية ضد إسرائيل، إلا أن التغيرات السياسية الأخيرة قد تؤدي إلى تعديل هذا الموقف.

ولفت إلى مبادرات أوروبية أخرى قيد النقاش، من بينها اقتراح فرنسي–سويدي لحظر استيراد منتجات المستوطنات.

وقال مان إن الاتحاد الأوروبي يتلقى طلبات من الجانب الإسرائيلي، وإن مناقشات تجري حالياً في بروكسل بشأن إمكانية رفع العوائق أمام بعض الإجراءات، مضيفاً أن “هناك احتمالاً لتحقيق تقدم”.

وأكد أن ملف المستوطنات يمثل “خطاً أحمر” بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن التكتل سيستخدم “كل ما في وسعه” لوقف توسعها، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية.

ونقلت قناة N12 الإسرائيلية عن مسئول أوروبي رفيع مطلع على الملف قوله إن فرض عقوبات على المستوطنات "أصبح احتمالاً متزايداً"، خاصة مع تراجع استخدام الفيتو المجري وتزايد التحول في المواقف داخل أوروبا، مضيفاً أن القارة “أصبحت أكثر إرهاقاً من الوضع في الضفة الغربية وتسعى لتوجيه رسالة واضحة لإسرائيل”.

وحذر المسئول من اتساع الفجوة بين إسرائيل وحلفائها الأوروبيين.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 11 مايو، حيث قد تُطرح إجراءات جديدة ضد المستوطنات للموافقة عليها.