التهرب الضريبى تحت طائلة القانون.. عقوبات تصل للحبس وغرامات مشددة

تشدد القوانين المصرية الرقابة على جرائم التهرب من الضرائب، باعتبارها اعتداءً مباشرًا على موارد الدولة وحقوقها المالية.

ووضعت تشريعات واضحة تفرض عقوبات رادعة تتنوع بين الغرامات المالية والعقوبات السالبة للحرية، في محاولة للحد من هذه الظاهرة وضبط المنظومة الضريبية، وفي السطور التالية نستعرض كيف يتعامل القانون مع هذه الجريمة..

وينص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم دفعها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس التى تحددها المحكمة، تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.