فيسبوك
واتساب
أكد خبراء اقتصاد أن ارتفاع ديون إسرائيل، بسبب الحرب وزيادة الانفاق إلى جانب ضغوط تكاليف المعيشة واستمرار النمو غير المتكافئ، يكشف عن ضغوط هيكلية أعمق فى الاقتصاد.
تحذيرات من تدهور اقتصادي
وأشار محللون اقتصاديون- في تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت- إلى أن هذه العوامل قد تسهم في زيادة موجات الهجرة، في ظل استمرار الحرب وغياب اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.
وأوضح التقرير أن اتساع الفجوة بين مؤشرات الاقتصاد الكلي والواقع المعيشي لشرائح واسعة من الإسرائيليين، إذ يواصل ارتفاع تكاليف المعيشة الضغط على القدرة الشرائية بشكل ملحوظ.
وقال إيتاي آتر من جامعة تل أبيب، إن مؤشرات الاقتصاد الكلي تكشف عن ضغوط متزايدة تحت هذا الاستقرار الظاهري، موضحا أن التصنيف الائتماني لإسرائيل قد تراجع، في حين ارتفع الدين الوطني وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا: لا تبدو العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي جيدة، محذرا من أن المسار الحالي يثير تساؤلات حول الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
وتابع لا تزال الاضطرابات المستمرة المرتبطة بالحرب تلقي بظلالها على الاقتصاد فقد أثر نقص العمالة، وانقطاع سلاسل التوريد، وحالة عدم اليقين الممتدة على الشركات في قطاعات متعددة ما يخلق واقعا اقتصاديا أكثر تشرذما.
وأضاف التقرير أنه من بين المخاوف الضاغطة على المجتمع الإسرائيلي، ارتفاع ملحوظ في عدد الإسرائيليين الذين يغادرون البلاد خلال السنوات الأخيرة.
مخاوف من هجرة العقول
في هذا الصدد يحذر الاقتصاديون من استمرار موجات الهجرة خصوصا أصحاب المهارات العالية، قد يترتب عليه آثار سلبية طويلة الأمد على القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وتشير بيانات السنوات الأخيرة إلى تحول ملحوظ، إذ غادر نحو 100 ألف إسرائيلي البلاد خلال عامي 2023 و2024، بينهم مهنيون مثل الأطباء والمهندسين والأكاديميين.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير إيتاي آتر أن هذا الاتجاه «مصدر قلق بالغ» محذرا من أن تزايد هجرة العقول قد يضعف الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الإسرائيلي.
