عرض المستشار محمد الفيصل، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ملاحظات الجهاز بشأن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي.
وأوضح الفيصل أن الدولة وجهت نحو 645.5 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالي 2024/2025، مقابل نحو 573 مليار جنيه في العام السابق، بما يمثل نحو 16.5% من إجمالي مصروفات الموازنة التي بلغت 3 تريليونات و994 مليار جنيه.
ارتفاع دعم الكهرباء بنحو 7.5 مليار جنيه ليبلغ نحو 10 مليارات جنيه
وأشار إلى تسجيل زيادة في دعم السلع التموينية بنحو 32.1 مليار جنيه ليصل إلى 165.4 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع دعم الكهرباء بنحو 7.5 مليار جنيه ليبلغ نحو 10 مليارات جنيه.
وفي المقابل، لفت الجهاز إلى استمرار عدم تضمين بعض عناصر الدعم ضمن المصروفات، بقيمة إجمالية بلغت نحو 38.2 مليار جنيه، تمثل المبالغ المسددة عن مشتريات القمح المستورد خلال ذات السنة المالية.
كما رصد الجهاز تحميل الاستخدامات بأعباء دون مبرر، أو صرف مبالغ بالزيادة كان يمكن تجنبها، إلى جانب إرجاء سداد بعض الالتزامات المالية الخاصة بالسنة محل الفحص، فضلاً عن عدم تحصيل بعض الإيرادات المستحقة.
دراسة أوجه الاختلاف في المعالجات المحاسبية
وفي سياق متصل، أشار الفيصل إلى ما تم بشأن تنفيذ توصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتشكيل لجنة مشتركة من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، لدراسة أوجه الاختلاف في المعالجات المحاسبية، حيث عقدت اللجنة اجتماعها في 19 فبراير 2025، واستعرضت خلاله الظروف الداخلية والخارجية التي استدعت تلك المعالجات.
وأكد استمرار أعمال اللجنة والمتابعة الدورية، مع تعزيز التنسيق بين الجهاز ووزارة المالية، من خلال مخطط زمني تفصيلي لدراسة الملاحظات وإجراء التصحيحات اللازمة، بما يسهم في تحسين دقة وشفافية الحسابات المالية.
وجاء ذلك ضمن العرض العام الذي قدمه رئيس الجهاز أمام مجلس النواب بشأن الحسابات الختامية ومؤشرات الأداء لمختلف جهات الموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، إضافة إلى موازنة الحكومة العامة.