عيد العمال 2026.. رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان السابق فى حوار لـ"اليوم السابع": حق العامل مقدس في التشريعات الجديدة.. وعهد الرئيس السيسي أنصف "العمالة غير المنتظمة" لأول مرة منذ بداية الثمانينات

- القرار النهائي فى تعديل موعد الانتخابات العمالية للجلسة العامة بالنواب
- قانون العمل الجديد مكملا للدستور.. وأقر "حق الامتياز" لتسديد الأموال المستحقة للعامل لدى صاحب العمل المدين قبل مستحقات الخزانة العامة
- التشريع أنشأ مكاتب مساعدة قضائية لدعم العمال فنيا قبل رفع الدعوى وبدون توقيع محامي
- الدولة تتحمل حصة صاحب العمل في التأمينات للعمالة غير المنتظمة.. والعامل يحصل على معاش كامل بعد الاشتراك 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر منفصلة
- قانون تحليل المخدرات حمى المجتمع من كوارث محققة.. ومواده تفرق بمقتضي طبي بدقة بين الأدوية والمواد المخدرة
- الحد الأدنى للأجر التأميني يزيد 15% سنويا حتى 2027 مما يؤثر على قيمة المعاش المستحق للعامل
- البرلمان أقر حزم اجتماعية وتشريعات عمالية وقانون العمل لا يتضمن أى عقوبات سالبة للحريات بل غرامات تهديدية فقط

أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب السابق، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، وأمين امانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية، أن ملف تأجيل الانتخابات العمالية لا يزال في طور المداولات داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، مشيرا إلى أن صدور قرار نهائي بالمد يتطلب تدخلا تشريعيا رسميا سواء من الحكومة أو البرلمان.

وأوضح عبد الفضيل في حوار خاص لـ"اليوم السابع"، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية كونه يحظر الانتقاص من حقوق العمال ويدعم استقرار العملية الإنتاجية، كاشفا عن تفاصيل مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التي باتت تتمتع بحق التأمين والمعاش بتوجيهات رئاسية مباشرة، بجانب آليات حسم قضايا تحليل المخدرات للموظفين وتطوير أداء الكوادر الإدارية.

• نص الحوار:

• القضية الأكثر إلحاحا الآن والتي يترقبها ملايين العمال هي مصير الانتخابات العمالية.. بعد وجود اتجاه لتأجيلها لمدد تتراوح بين 6 أشهر وسنة ونصف، ما الداعى لهذا التأجيل وهل يتطلب هذا تعديلا في قانون المنظمات النقابية؟ وكيف ترون المشهد الحالي؟
 

يجب أن نفرق بين ما يثار في "الميديا" وبين المسار القانوني والتشريعي الفعلي، حتى اللحظة التي نتحدث فيها، لم يصل إلى البرلمان أي مشروع قانون من مجلس الوزراء، ولم يتقدم عُشر أعضاء المجلس بأي مقترح لتعديل قانون المنظمات النقابية لمد الدورة.

ما حدث هو حوار داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، -أحد المجالس الخمسة التي نص عليها قانون العمل-، حول فكرة التأجيل، وهذه التوصية سترفع لمجلس الوزراء لمراجعتها ودراستها، وإذا رأت الحكومة أن مبررات التأجيل والمصلحة العامة تقتضي ذلك سيحال الأمر للبرلمان.

أما عن وجهة نظرى، فأننى أرى أن الأمر يتعلق بضبط السنة المالية، فالقانون الحالي "213 لسنة 2017" ينص على أن السنة المالية تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر، في السابق، وتحديدا قبل عام 2018، كانت الانتخابات تجرى في شهر نوفمبر، ليتسلم المجلس الجديد مهامه في أول يناير، فيبدأ سنته المالية كاملة، حاليا، البدء في يوليو يعني أن المجلس سيحاسب على نصف سنة مالية لمجلس سابق، وهو ما يسبب إرباكا محاسبيا وإداريا.

كما أن هناك تداخلا زمنيا كل 4 سنوات مع موعد مؤتمر العمل الدولي بجنيف، وهو حدث دولي يشارك فيه ممثلو عمال مصر بوفود رسمية ولهم صوت مؤثر في جميع اللجان ، فهل يترك القيادي النقابي معركته الانتخابية في مصر ليحضر المؤتمر الدولي؟ أم يضحي بتمثيل مصر دوليا من أجل الانتخابات؟ لذا، فإن المواءمة الزمنية هي المطلب الأساسي، سواء كان المد لستة أشهر أو سنة ونصف، والقرار النهائي في يد الجلسة العامة للبرلمان.

• كثيرا من العمال فسروا الاتجاه للمد بأنه رغبة من رؤساء النقابات العامة واتحاد العمال في البقاء لفترات أطول.. ما تعليقك؟ وهل يحتاج القانون تعديلات أخرى بعيدا عن "مدة الدورة"؟
 

يجب أن يعلم الجميع أن رؤساء النقابات العامة ليسوا هم من يقررون بمفردهم، المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يضم لجان من جميع المنظمات النقابية ونقابات عامة ولجان نقابية ، ومنظمات أصحاب أعمال، وممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال، وأي مقترح يقدم هو نتاج رؤية مؤسسية من اتحاد عمال مصر ونقاباته العامة واللجان التابعة لها وتهدف إلى تحقيق استقرار تنظيمي ومالي، ونحن لا نتحدث عن "أشخاص" بل عن "كيانات".

أما بالنسبة لقانون المنظمات النقابية نفسه، فقد صدر في عام 2017 بعد حوار مجتمعي شاق وبتوافق أطراف العمل الثلاثة، وبمراعاة كاملة لاتفاقيات الحريات النقابية، ومعايير العمل الدولية، والقانون أرسى مبدأ الشخصية الاعتبارية لكل منظمة نقابية، وهذا كان مطلبا قديما بالقانون ، والقانون جارى العمل به منذ نحو 8 أو 9 سنوات، وشهد دورتين انتخابيتين ناجحتين (2018 و2022)، ولا يمكننا الحديث عن آثار سلبية له الآن إلا بعد فترة من التطبيق العملي.

أما التعديلات المطلوبة حاليا هي تعديلات تنظيمية بحتة تتعلق بالمواعيد لضمان مصلحة المنظمات العمالية ماليا وإداريا، وليس هناك ما يستدعى تغيير في بنود القانون الأخرى حاليا.

• قانون العمل الجديد استغرق أكثر من 11 عاما ليخرج للنور.. وبعد إقراره هناك من يقول إن القانون القديم رقم 12 لسنة 2003 كان يتضمن مواد أفضل، وأن القانون الجديد لم يأت بجديد ملموس للعمال.. ما تعليقك؟
 

لا أوافق على هذا الطرح إطلاقا، فبصفتي شرفت بكوني مقررا لهذا القانون في البرلمان، وعاصرت كافة مراحل حواره المجتمعي منذ عام 2014 وحتى خروجه للنور، أؤكد أننا أمام طفرة تشريعية غير مسبوقة، قانون العمل الجديد ليس مجرد تعديل لمواد قديمة، بل هو قانون مكمل للدستور المصرى لعام 2014، الذى تضمن فى مواده حجر الأساس لعلاقة العمل، وتحديدا للمادتين 12 و13، حيث نصتا على أن العمل حق وواجب وشرف، وألزمتا الدولة بكفالة حقوق العمال وضمان اتزان العلاقة بين طرفي الإنتاج.

إن الخصوصية التي يتمتع بها هذا القانون تكمن في أن الدستور أشار في أغلب مواده الي نصوص قانونية فاعلة، ومن خصوصيته ، أن جميع قواعد هذا القانون هي "قواعد آمرة" وليست مكملة، بمعنى أنها تفرض إرادتها على طرفي العلاقة التعاقدية ولا تترك مجالا للتهاون في الحقوق، ويجوز الاتفاق على مخالفة نصوص القانون في حالة واحدة فقط، وهي أن يكون هناك ميزة إضافية للعامل، فعلى سبيل المثال، إذا نص القانون على حد أدنى للعلاوة بنسبة 3% من الأجر التأميني، وقرر صاحب العمل منح عماله 5%، فإن القانون يبارك هذا الاتفاق ويحميه، أما إذا حاول الانتقاص من النسبة المقررة حتى لو بكسر عشري، فإن الاتفاق يقع باطلا بقوة القانون؛ فالقاعدة هي عدم الانتقاص من المزايا وجواز الزيادة عليها.

وبالحديث عن الجديد الملموس، فقد استحدثنا "حق الامتياز" للعامل على أموال صاحب العمل المدين، وهذا نص في غاية الأهمية؛ ففي حالة تعثر المنشأة أو إشهار إفلاسها، أصبحت مستحقات العمال من أجور متأخرة أو تعويضات تأتي في المرتبة الأولى لتسديد اي دين مقرر بامتياز في قوانين اخري ، فحق العامل هنا أصبح مقدسا ومقدما على حق الحكومة نفسها.

كما أننا انحزنا للطرف الضعيف في العلاقة العمالية من خلال إنشاء مكاتب مساعدة قضائية في كل محكمة عمالية على مستوى الجمهورية، فالعامل أو العاملة البسيطة التى لا تملك القدرة المالية لتحمل أتعاب المحاماة، تستطيع الآن التوجه لهذا المكتب لدعمها فنيا وقانونيا، بل ويتم رفع الدعوى دون الحاجة لتوقيع محامي أو سداد أى مصاريف أخرى، وهذا تطبيق حقيقي لفكرة العدالة الناجزة والمنصفة.

أيضا، القانون الجديد أنهى حالة التخبط في تعريف الأجر، حيث وضعنا تعريفا موحدا وواضحا وربطناه بالإنتاجية، هذه المادة جاءت لطمانة المستثمر الوطني والاجنبي ولتحقيق التوازن؛ فهي تضمن لصاحب العمل أن العامل يؤدي دوره لزيادة الإنتاج والأرباح وليس مجرد حضور وانصراف، وفي المقابل تضمن للعامل أجرا عادلا يتناسب مع جهده، كما قمنا بتوحيد الأجر التأميني بالتوافق مع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وهو ما عالج ثغرة تاريخية؛ فالآن تحسب العلاوات الدورية والزيادات بناء على الأجر التأميني الشامل وليس الأجر الأساسي الهزيل، مما ينعكس بشكل مباشر وكبير على قيمة المعاش المستقبلي للعامل.

كما راعى القانون أيضا المعايير الدولية بدقة، وعظم دور التسوية الودية قبل اللجوء للتقاضي، وترك مساحة واسعة للقاضي العمالي في الاجتهاد وتفسير المواد بما يحقق تنفيذ القانون في فض النزاعات، كما منحنا امتيازات إضافية للمرأة العاملة لتتساوى في الحقوق بين القطاعين العام والخاص، والجهاز الإدارى بالدولة، بل وأعطينا الأب يوم إجازة رعاية عند وضع زوجته لمولودها، دعما للاستقرار الأسري، فكيف يقال بعد كل هذه الضمانات إن القانون القديم كان أفضل؟ القانون الجديد هو نتاج حوار ثلاثي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وجاء ليخلق بيئة عمل مستقرة تحمي الاستثمار وتصون كرامة العامل في آن واحد.

• لماذا يرى البعض أن المواد التي خرجت بقانون العمل الجديد تتعلق بالعمالة غير المنتظمة لم تكن كافية، خاصة للعمالة التي "تفترش الرصيف" ولا تجد مقاولا يسجلها؟
 

القانون الجديد أفرد بابا كاملا تحت مسمى "التشغيل" يتضمن أحكام العمالة غير المنتظمة بجانب عمل المرأة والأجانب وأحكام تشغيل الأطفال.

الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتحمت هذا الملف بجرأة غير مسبوقة، فلأول مرة، نص في قانون التأمينات الاجتماعية على إدراج العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمينات، والفلسفة هنا بسيطة جدا: أي عامل "على الرصيف" يستطيع التوجه لأقرب مكتب تأمينات، ويقول "أنا أعمل في مهنة كذا "سواء مقاولات، زراعة، أو غيرها" وأرغب في التأمين على نفسي". الرئيس وجه بأن تتحمل الدولة "حصة صاحب العمل" في التأمينات لهذه الفئة.

بمعنى أدق: إذا كان أجر الاشتراك التأميني الشهري فى أول يناير 2026 بقيمة 2700 جنيه مثلا، يدفع العامل اشتراكه 243 جنيه، وتدفع الدولة حصتها  فى التأمينات، إذا انتظم العامل في السداد لمدة 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر منفصلة وحدث له مكروه، يتقاضى ورثته معاشا لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات ،ولابد أن يعلم العامل البسيط أن حقه في التأمينات والمعاش متاح بمجرد التسجيل وسداد الاشتراك .

•  قانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن تحليل المخدرات للموظفين أثار لغطا كبيرا، واعتبره البعض سببا في تشريد أسر بمجرد ظهور نتيجة إيجابية، مع وجود ثغرة تتعلق ببعض الأدوية التي قد تعطي نتائج مضللة.. كيف ترى ذلك؟

عندما شرعنا هذا القانون كان هدفنا حماية الأرواح وتصحيح أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لنتساءل بكل صراحة: عندما يدخل سائق قطار في محطة ويقتل العشرات، أو يتسبب سائق حافلة مدرسية في كارثة تودي بحياة أطفال، ويثبت أنه تحت تأثير المخدر، هل حينها سنقول "يجب أن نعطيه مهلة للعلاج"؟ هذا الموظف لم يظلم نفسه فقط، بل أدخل الحزن إلى بيوت أسر بريئة، وبالتالي التعاطي ليس حرية شخصية عندما يتعلق الأمر بسلامة المواطنين، وتقديم الخدمات لهم.

أما بخصوص ما يثار حول تشريد الأسر، فالقانون واضح والموظف لديه علم مسبق بكافة الضوابط؛ فهو يعلم أنه سيخضع للتحليل عند التعيين، وعند الترقية من درجة إلى أخرى، أو عند تولي منصب قيادي، بالإضافة إلى التحليل المفاجئ الذي تجريه جهات مختصة، حددها القانون   بضمانات قانونية وإجرائية دقيقة جدا تمنع الظلم، علما بأنه لم يتم العمل بهذا إلا بعد 6 أشهر من نشره فى الجريدة الرسمية.

وبالنسبة للثغرة التي يتحدث عنها البعض بخصوص الأدوية والعقاقير التي قد تظهر نتائج إيجابية كاذبة مثل بعض أدوية البرد أو المسكنات القوية، فإن القانون وضع لها حلولا فنية قاطعة، فقبل البدء في سحب العينة، تقوم اللجنة بسؤال الموظف صراحة: هل تتناول أي أدوية بمقتضى طبي؟، ويتم تدوين ذلك في المحضر الرسمي الذى تعده اللجنة، والتحليل التأكيدى على ذات العينة يؤكد التفرقة الدقيقة بين المادة المخدرة وبين نواتج العقاقير الطبية المسموح بها .

علاوة على ذلك، التحليل يمر بمراحل تضمن دقة النتيجة؛ الأولى هي العينة الاستكشافية، وإذا ظهرت إيجابية لا يتم اتخاذ قرار فوري، بل ترسل ذات العينة لإجراء تحليل توكيدي في المعامل المركزية لوزارة الصحة للتأكد من نوع المادة ومصدرها، كما منح القانون للموظف الحق في الاختيار وطلب اللجوء لمصلحة الطب الشرعي للكشف الإكلينيكي عليه على نفقته الخاصة لإثبات عدم التعاطي، والنتائج تظهر خلال 24 ساعة.

نحن نهدف من هذا التشريع ضمان بيئة عمل آمنة؛ فالمواطن الذي يذهب لقضاء مصلحة في جهة حكومية من حقه أن يتعامل مع موظف سوي في كامل قواه العقلية. هذا القانون صحح أوضاعا مأساوية وحمى المجتمع من كوارث محققة كانت تقع بسبب غياب الرقابة على تعاطي المخدرات في الجهاز الإداري، ومن يلتزم بالقانون وبواجبات وظيفته لا يضار أبدا."

• الحزم الاجتماعية الأخيرة نالت إشادة واسعة، لكن دائما ما يطرح سؤال: أين أصحاب المعاشات من هذه الزيادات؟ وهل الحد الأدنى للمعاشات الحالي يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية؟

الدولة وبتوجيهات مباشرة من الرئيس، أولت أصحاب المعاشات اهتماما، نبدأ من قضية العلاوات الخمس التي تم حسمها وصرفها ، إضافة إلي علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.
أما الحد الأدنى للأجر التأميني يزيد سنويا بنسبة 15% حتى عام 2027، وبناء عليه يزيد الحد الأدنى للمعاش، والقانون ينص على أن أقل معاش يصرف يجب أن يمثل 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك لأن القانون يتحرك وفق خطة إكتوارية لرفع قيمة المعاشات تدريجيا لتتواكب مع التضخم.

أما عن "المعاش المبكر"، فالقانون الجديد وضع ضوابط صارمة، من بينها: قضاء 25 سنة خدمة فعلية بداية من 2025، لأن الفلسفة التأمينية هي "تكافل اجتماعي"؛ أنت تدفع الآن لتجد معاشا كريما عند التقاعد أو العجز.

• فى عيد العمال.. ما هي الرسالة التي توجهها للعمال؟ وما الذي يلمسه العمال في عهد الرئيس السيسي بشكل مختلف؟
 

عيد العمال يمثل لنا دائما طاقة إيجابية نستمدها سنويا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتياره القدوة والمثل الأعلى فى إدارة الوطن وحرصه على مصلحة المصريين، والذي يلمسه العمال في هذا العهد هو الانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة التشريع الواقعي والمنصف الذي أكدت علي توازن علاقات العمل ، فخلال الفترة التى توليت فيها رئاسة لجنة القوى العاملة بالبرلمان ناقشت جميع القوانين التى تنوعت ما بين علاوات اجتماعية استثنائية، وحزم حماية اجتماعية تاريخية، وقانون شغل الوظيفة العامة والترقى، والمعروف إعلاميا بقانون المخدرات، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

والرئيس السيسي هو أول رئيس منذ أوائل الثمانينات يفتح ملف العمالة غير المنتظمة، بجرأة وحرص حقيقي؛ حيث صدر أول تشريع للعمالة غير المنتظمة، وبعد أن ظل هذا القطاع مهجورا لعقود وتوقف التحديث فيه منذ عام 1981، جاءت توجيهات الرئيس بإصدار "وثيقة أمان" ثم توجت بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2017 الذي أرسى حقوقا تأمينية ومعاشات حقيقية لهذه الفئة لضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم.

ما يلمسه العامل أيضا بشكل مختلف هو "الجدية في تنفيذ القوانين"؛ فلم يعد نص ال 5% الخاص بذوي الإعاقة مجرد حبر على ورق، بل أصبح هناك تشديد وتوجيه رئاسي مباشر للحكومة  بضرورة التزام الشركات بهذا التعيين لدمجهم في سوق العمل، كما أننا بصدد الانتهاء من "قانون العمالة المنزلية" لضبط العلاقة بين الطرفين وحماية حقوق المشتغلين وأصحاب المنازل.

كذلك، يظهر الاختلاف في الاهتمام بجودة وكفاءة مقدم الخدمة في الجهاز الإداري للدولة؛ فالرئيس يحرص الآن على أن يكون المعلم والطبيب وكل من يعمل بالجهاز الإدارى للدولة في كامل لياقتهم الصحية والنفسية والبدنية لضمان تربية وتعليم وعلاج الأجيال القادمة بشكل سليم، وتقديم أى خدمة للمواطنين بسهولة ويسر وهذا في حد ذاته تصحيح أوضاع طال انتظاره لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة.

نحن في عهد الحوار الاجتماعي الشامل؛ حيث لا يصدر قانون يخص العمال إلا بعد المناقشة وتوافق ثلاثية الإنتاج"عمال، أصحاب أعمال، حكومة"، ورسالتي للعمال: استمروا في البناء والإنتاج، فالدولة الآن تمتلك الإرادة السياسية والتشريعات القوية التي تحمي عرقكم وتصون مستقبلكم."

عادل عبد الفضيل رئيس النقابة

جانب من الحوار

رئيس النقابة