داخل أسوار السجن، لا تُقاس الأيام فقط بالتقويم، بل بالحسابات القانونية المعقدة، وهو ما يعيشه التيك توكر شاكر محظور، الذي بات اسمه حاضرًا بقوة في قضايا "محتوى السوشيال ميديا"، بينما يترقب مصيره مع اقتراب ما بعد إجازة عيد الأضحى.
القضية بدأت بمقاطع فيديو وُصفت بأنها خادشة للحياء، لكنها انتهت بحكم قضائي واضح، بعدما قررت المحكمة الاقتصادية تخفيف العقوبة من الحبس عامين إلى سنة واحدة، مع تغريمه ماليًا، ليبدأ مرحلة تنفيذ الحكم داخل محبسه.
لكن مع مرور الوقت، ظهر تساؤل جديد يفرض نفسه:
هل أصبح الإفراج الشرطي احتمالًا قائمًا؟
بحسب المعطيات القانونية، فإن شاكر محظور قضى بالفعل جزءًا كبيرًا من مدة العقوبة، حيث اقترب من إتمام نحو 8 أشهر داخل السجن، وهو ما يفتح الباب نظريًا أمام إمكانية الإفراج الشرطي، وفقًا للشروط التي يحددها قانون تنظيم السجون، والتي تتعلق بمدة التنفيذ وحسن السير والسلوك داخل محبسه.
ورغم ذلك، فإن الطريق ليس مفتوحًا بالكامل، إذ يرتبط الإفراج الشرطي بعدة اعتبارات، أبرزها عدم وجود قضايا أخرى أو أحكام واجبة التنفيذ، إلى جانب موافقة الجهات المختصة، وهو ما يجعل القرار النهائي مرهونًا بتقييم قانوني دقيق، قد يمتد إلى ما بعد إجازة العيد.
وفي ذات السياق، تبقى القضية نموذجًا لتحول "نجوم التيك توك" من دائرة الشهرة إلى ساحة المحاكم، حيث لم تعد المخالفات الرقمية مجرد محتوى عابر، بل باتت تحمل تبعات قانونية قد تصل إلى الحبس.
ومع انتهاء إجازة عيد الأضحى، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت الأيام المقبلة ستحمل قرارًا بالإفراج، أم أن شاكر محظور سيواصل استكمال مدة العقوبة حتى نهايتها، في انتظار نهاية فصل جديد من واحدة من أبرز قضايا "السوشيال ميديا".