فيسبوك
واتساب
يثير استيلاء الزوج على ذهب زوجته أو مصوغاتها خلافات قانونية متكررة، خاصة مع تزايد النزاعات الأسرية المرتبطة بالحقوق المالية، فيما يحدد قانون العقوبات المصري القواعد المنظمة لهذه الوقائع وحدود المسؤولية الجنائية داخل الأسرة.
كيف ينظر القانون إلى ذهب الزوجة؟
ينص قانون العقوبات في المادة 311 على أن السرقة تتحقق إذا قام شخص باختلاس منقول مملوك لغيره، وهو تعريف يشمل الذهب والمصوغات الخاصة بالزوجة باعتبارها أموالًا مملوكة لها بشكل كامل.
وبذلك، فإن استيلاء الزوج على ذهب زوجته دون موافقتها قد يُعد في الأصل جريمة سرقة وفقًا لأحكام القانون.
هل يمكن محاكمة الزوج تلقائيًا؟
رغم ذلك، راعى المشرّع خصوصية العلاقة الزوجية، حيث نصت المادة 312 من قانون العقوبات على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات المحاكمة في جرائم السرقة بين الأزواج إلا بناءً على طلب من المجني عليه.
ويعني ذلك أن تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوج يتوقف على قيام الزوجة بتقديم بلاغ رسمي، كما منح القانون للزوجة الحق في التنازل عن الدعوى في أي مرحلة، بل ووقف تنفيذ الحكم النهائي إذا رغبت في ذلك.
متى تتشدد العقوبة؟
شدد القانون العقوبات في بعض حالات السرقة المشددة، إذ تنص المادة 313 على توقيع عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد إذا ارتبطت الجريمة بظروف معينة، مثل حمل السلاح أو التهديد أو ارتكاب السرقة ليلًا باستخدام الكسر أو التحايل.
كما أكدت المادة 314 أن السرقة المصحوبة بالإكراه أو العنف تُعد من الجرائم المشددة، وقد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد إذا نتج عنها إصابات أو جروح.
خلاصة الموقف القانوني
يؤكد القانون أن ذهب الزوجة يظل ملكًا خالصًا لها، وأن استيلاء الزوج عليه دون رضاها قد يشكل جريمة سرقة، إلا أن خصوصية العلاقة الأسرية تجعل تحريك الدعوى مرتبطًا بإرادة الزوجة حفاظًا على الروابط العائلية، دون المساس بحقوقها القانونية.
