تصاعدت الأزمة القانونية بين بليك ليفلي وجاستن بالدوني، رغم التوصل مؤخرًا إلى تسوية جزئية في النزاع القائم بينهما، حيث كشفت وثائق قضائية جديدة أن المعركة ما تزال مستمرة داخل أروقة المحاكم، وسط خلافات حادة بشأن الرسوم القانونية والحماية المرتبطة بقوانين ولاية كاليفورنيا.
أزمة بليك ليفلي وجاستن بالدوني
ويتركز الخلاف الحالي حول أحقية ليفلي في استرداد التكاليف التي أنفقتها على فريقها القانوني، بعد اتهامها جاستن بالدوني وأطرافًا مرتبطة باستوديوهات "وايفارير" بممارسات انتقامية والتشهير بها.
من جانبهم، أكد محامو الأطراف المرتبطة بالاستوديو أن ليفلي تخلت عن بعض مطالباتها القانونية المتبقية دون الحصول على أي تعويض مالي، رغم أنها كانت قد طالبت في البداية بتعويضات ضخمة ضمن الدعوى.
النجمة العالمية بليك ليفلي
في المقابل، أوضح مصدر مقرب من بطلة فيلم It Ends With Us أن القضية "لم تكن مرتبطة بالأموال من الأساس"، مؤكدًا أن هدف ليفلي كان كشف ما تعتبره "تصرفات ضارة جرت خلف الكواليس".
وكان بالدوني قد رفع سابقًا دعوى مضادة ضخمة ضد ليفلي، إلا أن المحكمة رفضت لاحقًا بعض بنود القضية، بينما لا تزال بعض الاتهامات المتعلقة بالانتقام القانوني قيد النظر.
كما يتنازع الطرفان حاليًا حول الجهة التي يمكن اعتبارها "الطرف المنتصر" في القضية، حيث وصف الفريق القانوني لبليك ليفلي التسوية الأخيرة بأنها "انتصار كبير"، في حين يرى محامو بالدوني أن موكلهم هو من حقق المكسب الحقيقي في النزاع.
وتعود بداية الأزمة إلى اتهام بليك ليفلي لجاستن بالدوني بالتحرش الجنسي وشن حملة تشهير ضدها، وهي الاتهامات التي واصل بالدوني نفيها طوال سير القضية.