فيسبوك
واتساب
تعد جهود الدولة في ملف استصلاح الأراضي نموذجاً فريداً للإصرار على بناء مستقبل زراعي واعد، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال، أن الدولة تخوض معركة تنموية كبرى تهدف إلى إضافة نحو 4.5 مليون فدان للرقعة الزراعية الوطنية، وهو ما يمثل نقلة نوعية كبرى في منظومة الأمن الغذائي، مدعومة بمشروعات عملاقة في طليعتها مشروع "الدلتا الجديدة" والمشروعات التي ينفذها جهاز "مستقبل مصر".
وفي قلب هذا المخطط الاستراتيجي، تبرز شبه جزيرة سيناء كأحد أهم قلاع الإنتاج الجديدة، حيث أشار الرئيس إلى أن العمل يجري على قدم وساق لإضافة 450 ألف فدان للرقعة الزراعية في سيناء، ولم يكن هذا الهدف ليتحقق لولا الرؤية الاستباقية للدولة في بناء بنية أساسية متكاملة، وعلى رأسها تدشين محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد ركيزة أساسية لتوفير الموارد المائية اللازمة لهذه المساحات الشاسعة، إلى جانب تطوير كافة المرافق والبنى التحتية ذات الصلة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي.
ويعكس هذا التوجه فلسفة الدولة في تحويل التحديات إلى فرص، فمن خلال هذه المشروعات، لا يتم استصلاح الأرض فحسب، بل يتم بناء مجتمعات زراعية وعمرانية حديثة تسهم في خلق فرص العمل وتوطين التكنولوجيا الزراعية المتطورة، مما يجعل من سيناء والدلتا الجديدة رئة اقتصادية جديدة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري مزيداً من الاستقرار والنمو.
منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر
تعتمد هذه الملحمة التنموية على محورين أساسيين، الأول يتمثل في منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تعد الأضخم من نوعها عالمياً، حيث تهدف إلى ري واستصلاح 270 ألف فدان، و نموذجاً للعبور الجديد نحو التنمية، إذ تعتمد على إعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الزراعي وفق أحدث المعايير العلمية، مما يضمن توفير موارد مائية مستدامة تدعم التوسع الأفقي في قلب سيناء وتخلق مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة.
وعلى التوازي، ينطلق المسار الثاني من خلال مشروع "تنمية شمال سيناء" الذي يستهدف استصلاح 150 ألف فدان إضافية، ليرسم ملامح خريطة زراعية متكاملة، ولا تقتصر هذه الجهود على مجرد استصلاح الأرض، بل تمتد لتشمل بنية تحتية عملاقة من محطات رفع، وشبكات ري، وطرق ممهدة لربط مناطق الإنتاج بالأسواق الرئيسية، مما يعزز من القيمة المضافة للمحاصيل السيناوية ويدفع بحركة الصادرات الزراعية المصرية إلى آفاق أوسع.
يشار إلى أن تكامل هذه المشروعات بإجمالي 420 ألف فدان يبرهن على أن تنمية سيناء باتت واقعاً ملموساً وليس مجرد خطط على الورق، حيث تضع الدولة كافة إمكاناتها الفنية والمالية لتذليل العقبات وتطويع الطبيعة الجغرافية الصعبة، و هذه الخطوات ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الغذائية، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب، ودمج سيناء بشكل كامل في منظومة الاقتصاد الوطني عبر بوابة الإنتاج الزراعي.
ثاني أكبر محطة على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تعد ثاني أكبر محطة على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 5.60 مليون متر مكعب يوميًا، مشيرًا إلى ما تمثله هذه المحطة والمسارات الناقلة للمياه المنتجة منها لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء من خطوة كبرى في مجال دعم التنمية في سيناء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي في مصر من خلال استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية ضمن مشروع تنمية شمال سيناء، موضحًا أنه يجري العمل بالمسارين الناقلين رقم 1 ورقم 2 بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي 88% لري زمام 270 ألف فدان.
كما يجري العمل على تنفيذ 24 مأخذًا على ترعة الشيخ جابر لري مساحة 125 ألف فدان بمنطقتي رابعة وبئر العبد، وتم نهو الأعمال بعدد 21 مأخذًا، وجارٍ العمل في 3 مآخذ أخرى، ومن المتوقع الإنتهاء منها قريبًا، وجارٍ متابعة أعمال التشغيل التجريبي لتلك المآخذ.
كما تم الإنتهاء من أعمال التغذية الكهربائية لجميع محطات المآخذ، ونهو أعمال التغذية الكهربائية لزمامات 21 مأخذًا، وجارٍ استكمال أعمال التغذية الكهربائية لزمامات 3 مآخذ أخرى.
كما قامت الدولة المصرية بإنشاء 16 تجمعًا تنمويًا بشمال وجنوب سيناء، والتي تشتمل على آبار جوفية وأراضٍ زراعية ومنازل سكنية ومنشآت إدارية وخدمية لخدمة الأهالي في سيناء.
كما قامت الوزارة بتنفيذ 561 منشأً متنوعًا للحماية من أخطار السيول بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات، والتي لها أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول، بالإضافة إلى حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.
