مفاجأة بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. هذه الكنائس تسمح بزواج من طُلق لعلة زناه

فى تطور لافت داخل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، كشفت المواد (30 إلى 33) عن مفارقات تنظيمية بين الطوائف، أبرزها إتاحة الزواج مجددًا لمن طُلق بسبب الزنا فى بعض الكنائس، بشروط وضوابط محددة، ما أثار تساؤلات حول حدود المرونة داخل الإطار الكنسى والقانوني.

استثناءات غير متوقعة في قضايا الزنا

رغم أن القاعدة العامة في المادة (32) تمنع زواج من طُلق لعلة الزنا أو تغيير الدين، فإن المشروع منح استثناءً لبعض الطوائف، مثل الأرمن الأرثوذكس والروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس، حيث يُسمح بالزواج مجددًا فى هذه الحالة، بشرط الحصول على تصريح رسمى من الرئاسة الدينية.

ويعكس هذا التوجه اختلافًا في التفسير والتطبيق الكنسى بين الطوائف.

قائمة موسعة من المحظورات العائلية

في المقابل، شددت المادة (30) على منع الزواج من نطاق واسع من الأقارب، سواء بالنسب أو المصاهرة، بما يشمل أصول الزوجة وفروعها، وزوجات الأصول والفروع، وأقارب الزوجة من الدرجات المختلفة، كما راعت المادة خصوصية بعض الطوائف، حيث سمحت للطائفة الإنجيلية بالزواج من أخت الزوجة أو زوجة الأخ في حالة الوفاة، بشرط عدم وجود أبناء، بينما أجازت لطوائف أخرى الزواج من أقارب بدرجات محددة بعد تصريح كنسي.

حظر قاطع لتعدد الزوجات

أكدت المادة (31) على مبدأ أساسي في الزواج المسيحي، وهو حظر التعدد، حيث لا يجوز لأي من الزوجين إبرام زواج جديد قبل انتهاء الزواج القائم بحكم نهائي، مع اعتبار أي زواج مخالف باطلاً بطلانًا مطلقًا، وهو ما يعزز مفهوم “الزوجة الواحدة” داخل التشريع.

الصحة والإدمان.. موافقة مكتوبة شرط للزواج

تناولت المادة (33) الحالات الصحية والسلوكية، حيث منعت الزواج في حالات العجز الجنسي الدائم أو الأمراض المزمنة الخطيرة أو الإدمان، إلا بموافقة الطرف الآخر كتابةً وبعد عرض الأمر على الرئاسة الدينية. كما أعطت الحق للطرف المتضرر في طلب بطلان الزواج خلال ستة أشهر من علمه بالحقيقة، إذا ترتب على ذلك ضرر جسيم.

بين الاختلاف الكنسى ووحدة القانون

تكشف هذه المواد عن معادلة دقيقة يحاول المشروع تحقيقها بين وحدة الإطار القانوني واحترام اختلافات الطوائف. فبينما تُفرض قواعد عامة صارمة، تظل هناك مساحات استثنائية تعكس خصوصية كل كنيسة، خاصة في القضايا الشائكة مثل الطلاق والزواج بعده.