رئيس الشركة القابضة للمياه فى أول حوار صحفى: انتهاء مشروعات حياة كريمة قريبا.. مصطفى الشيمى: تقييم كافة رؤساء الشركات خلال 3 أشهر.. ويكشف: ندرس تطبيق غرامة 10 آلاف جنيه لكل من يستخدم مياه الشرب فى رش الشوارع

• أصدرت توجيهات بسحب الأعمال من أى شركة مقاولات متقاعسة والفترة الحالية تتطلب العمل على مدار الـ24 ساعة

• ضغط معدلات العمل بمختلف المشروعات بكافة المحافظات وأى تقصير سيقابل بحسم

• 33 مليار جنيه تكلف مشروعات حياة كريمة فى 741 قرية

• ندرس تطبيق غرامة 10 آلاف جنيه لكل من يستخدم مياه الشرب فى رش الشوارع أو غسيل السيارات

• خطة لاستبدال كافة عدادات المياه القديمة بعدادات ذكية مسبقة الدفع وتم استبدال 1.7 مليون عداد والباقى قريبا

• تغيير شبكات المياه المتهالكة داخل محافظة القاهرة يتكلف 9 مليارات جنيه

• محافظات الصعيد تحتل مرتبة أولى فى أجندتى وبعض المحافظات شهدت نقلة نوعية فى خدمات الصرف الصحى لم تحدث فى تاريخ مصر

• مصر غنية بأبنائها.. ولدينا مهندسين ابتكروا برامج للصيانة التنبؤية للحفاظ على المعدات وتقليل نسبة الفاقد فى المياه

• لدينا توجيهات بترشيد استهلاك مياه الشرب لـ50%

• نستهدف انتاج ما يقرب من 9.8 مليون متر مكعب من مياه البحار من خلال محطات التحلية بحلول 2050

فى أول حوار صحفى له بعد توليه منصب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أكد المهندس مصطفى الشيمى، أن الفترة الحالية لا مكان أى متهاون أو متخاذل، وسيتم تقييم كافة رؤساء شركات المياه بكافة محافظات الجمهورية على مدار الـ3 أشهر المقبلة، ومن لم يثبت كفاءة أو جدية فى العمل سيتم اسبتعاده على الفور، وكشف عن الانتهاء من المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بمختلف المحافظات قبل نهاية العام الجارى، مؤكدا أن محافظات الصعيد على أجندة أولوياته، وهناك بعض محافظات الصعيد وصلت تغيطة الصرف بها لـ70% بدلا من 12% فى سنوات معدودة، كما كشف عن خطة الشركة لاستبدال العدادات القديمة بعدادات ذكية مسبقة الدفع، حيث تم استبدال ما يقرب من 1.7 مليون عداد قديم بعداد مسبق الدفع وهناك خطة لإحلال مليون عداد آخر. وإلى نص الحوار:

بداية.. نود أن نتعرف على أبرز الملفات على أجندة المهندس مصطفى الشيمى؟

قبل أن أتحدث عن أبرز الملفات على أجندتى وأولوياتى، أود أن أؤكد أننى أخشى أن أقف أمام الله ويسألنى عن مواطن كان يعانى من العطش أو صعوبة وصول المياه إليه، ومن هذا المنطلق كانت توجيهاتى لكافة رؤساء الشركات في أول اجتماع لهم بعد تولى منصب رئيس الشركة القابضة للمياه، هو بذلك قصارى الجهد لتذليل العقبات أمام المواطن والاهتمام بجودة المياه وتوصيلها لكافة المناطقة حتى النائية منها، فضلا عن الاهتمام بشكاوى المواطنين والاستمرار على الجولات الميدانية للتعرف عن قرب عن مشاكل المواطنين وحلها مباشرة.

وحول أبرز الملفات، يأتى في المقدمة، ملف حياة كريمة، وخاصة محافظات وجه قبلى، وأصدرت توجيهاتى بضرورة مضاعفة العمل على مدار الساعة في كافة مشروعات حياة كريمة حتى يتم الانتهاء منها في اسرع وقت، واستبعاد أي مقصر سواء أكان مسئول أو مقاول، وبالفعل تم سحب الاعمال من عدد من المقاولين نظرا لتأخر الأعمال عن البرنامج الزمنى.

ذكرت انه سيتم استبعاد أي مقصر سواء أكان مسئول أو مقاول..هل تعنى أنه من الممكن ان يتم استبعاد بعض رؤساء شركات المياه حال ثبوت تقصيرهم؟

بالفعل، فكافة رؤساء شركات المياه بمختلف المحافظات حاليا تحت التقييم ولمدة 3 أشهر، وفى حال تقصير أي منهم سيتم استبعاه على الفور، لا مكان في الوقت الحالي لمقصر أو متخاذل، الفترة الحالية تحتاج لرجال أشداء لتنفيذ التكليفات المطلوبة وخاصة تكليفات القيادة السياسية، وهناك تعليمات واضحة ومشددة بسحب الأعمال من أي شركة مقصرة، وأى مسئول يثبت تواطئه سيتم استبعاده على الفور.

هل هناك موعد محدد للانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة؟

مصطفى الشيمي

دعنى أؤكد لك أن أول توجيه منى لرؤساء الشركات، انه لابد من الانتهاء من كافة مشروعات حياة كريمة بمختلف المحافظات قبل نهاية العام الجارى، وهذا تكليف بذلك وسيكون هناك متابعة دورية، ومن خلالك دعنى أزف بشرى سارة لكافة أهالى القرى والنجوع أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة قبل نهاية العام الجارى وهى المشروعات التى منوط بتنفيذها شركات المياه.

وماذا عن المناطق الساخنة داخل المحافظات؟ ومتتى يتم القضاء على ظاهرة انقطاع المياه فى بعض المناطق المتكتظة بالسكان؟

أود أن أؤكد لك أنه خلال القليلة المقبلة لن تكون هناك مناطق ساخنة فى أى محافظة، حيث أن نسبة تغطية المياه على مستوى الجمهورية تبلغ 98%، وهناك خطة جارى تنفيذها للقضاء على ظاهرة انقطاع المياه فى بعض المناطق نتيجة للبناء المخالف، حيث سيتم انشاء محطات مياه جديدة وبعض الخزانات.

هناك بعض شبكات المياه وخاصة فى العاصمة تخطى عمرها الـ100 عام ..هل هناك خطة لتغير تلك الشبكات بدون حفر؟

كل التجارب أثبتت أنه لا يمكن تغير شبكات المياه بدون حفر، ولكن ذلك يصلح مع شبكات الصرف الصحى، وندرس حاليا عمل خطوط بديلة مجاورة للخطوط المتهالكة، وسيتم تغير كافة شبكات المياه المتهالكة، ولكن هناك تحدى أمامنا الان، وهى تتمثل فى التكلفة المادية لتغير تلك الشبكات والتى تم حسابها بشكل مبدئى ووصلت لـ9 مليارات جنيه، ويتم حاليا تطبيق نظام الأولوية بمعنى الخط الذى يحدث فيه عطل أو كسر يتم تغييره لحين توفر التمويل المطلوب.

وهناك نقطة أود أن أشير اليها وهى تتمثل فى "لو عندى شبكات جديدة وخطوط جديدة ومفيش محطات مياه قادرة على التغطية تكون النتيجة فى النهاية صفر" لذلك الألوية بالنسبة لنا هى إقامة محطات مياه أولا وتأتى بعدها خطوة خطوط الطرد والرفع، ثم خطوة إنشاء الشبكات والخطوط، كما أود أن أشير إلى أن محافظة القاهرة لا تعانى من أى ضعف فى المياه وكافة الأمور تسير بشكل مطمئن.

وماذا يمثل الصعيد فى أجندة المهندس مصطفى الشيمى؟

الصعيد يمثل لنا أولوية أولى، نظرا للإهمال الذى كان يعانى منه فترات طويلة، ودعنى أؤكد لك أن هناك بعض محافظات الصعيد نسبة تغيطة الصرف بلغت لنحو 70% بدلا من 12%، وذلك خلال سنوات معدودة، وخاصة منذ بداية مبادرة حياة كريمة، وأبرز تلك المحافظات هى محافظة الفيوم، كما أن التوجيهات التى صدرت لشركات المياه فى محافظات وجه قبلى، بضرورة تكثيف العمل وضغط معدلات التنفيذ، وتعديل البرنامج الزمنى بحيث يتم الانتهاء من كافة المشروعات الجارية قبل نهاية العام الجارى.

هناك اهتمام كبير فى الفترة الأخيرة من قبل الحكومة بالعدادات الكودية وكذا خطة استبعدال العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع..نود التعرف على خطة الشركة القابضة فى ذلك؟

بالفعل هناك توجيهات صدرت من الحكومة بشرعة حل مشاكل المواطنين فيما يتعلق بسرعة تركيب العدادات الكودية للمناطقة النائية والمبانى المخالفة لحل مشكلة المواطن فى تلك المناطق، أما بما يتعلق بخطة استبدال العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع، فالشركة القابضة من خالا الشركات التابعة استطاعت أن تنتهى من تركيب 1.7 عداد مسبق الدفع بديلا عن العدادات القدبمة، وهناك خطة مستهدفة بتركيب مليون عداد أخر مسبق الدفع، ليصبح اجمالى الرقم 2.7 مليون عداد مسبق الدفع، من اجمالى 18 مليون مشترك.

ما الفرق بين العداد مسبق الدفع والعداد الذكى؟ وهل هناك تلاعب فى العداد مسبق الدفع؟

أود أن أحييك على هذا السؤال، حيث بالفعل تم رصد بعض التلاعب من قبل بعض المواطنين فى العدادات مسبقة الدفع، ولذلك قررنا تطويرة لعداد ذكى بحيث يكون أكثر تحكما وسيطرة من العدادات مسبقة الدفع ومنع حدوث أى تلاعب من قبل البعض.

نحن الآن نشهد تطور كبير فى التكنولوجيا ..الى اى مدى تسعى الشركة القابضة فى تسخير التكنولوجيا فى خدماة المواطن أولا وتقديم خدمات أكثر تطورا بدون الحاجة الى ذهاب المواطن للشركة؟

مصر غنية بأبنائها.. فهناك بعض المهندسين داخل بعض الشركات التابعة استحدثوا بعض البرامج من خلالها يتم استخدام الذكاء الاصطناعى فى بعض المجالات وفى مقدمتها مجال صيانة المعدات، حيث يتمكن هذا البرنامج من معرفة مواعيد الصيانة للمعدات قبل عطلها، ومعرفة أماكن الأعطال المستقبلية والتنبيه بذلك قبل عطل المعدة، وبالتالى يوفر ذلك البرنامج ملايين الجنيها من ناحية ومن ناحية أخرى يحافظ على المعدات ويساهم فى إطالة عمرها.

كما هناك برامج أيضا تساهم فى الإدارة الذكية للمياه، ومراقبة جودة المياه فى النهر، وقبل دخولها المحطة، وأيضا مراقبة الجودة بعد دخولها الشبكات، وتلك البرامج مصرية خالصة 100%.

وماذا عن خطة ترشيد الاستهلاك وتقليل معدل الفاقد فى المياه؟

هناك توجيهات صادرة من الحكومة للشركة القابضة للمياه وكافة الشركات التابعة يتقليل نسبة الاستهلاك بنسبة 50%، من خلال حملات التوعية بترشيد الاستهلاك من ناحية، ومن ناحية أخرى استخدام مواد موفرة للمياه، وتم انتاج ملايين الأدوات وعرضها فى شركات المياه لتوعية المواطنين باستخداماه، وتلك الأدوات تساهم فى تقليل الاستهلاك بنسبة تتخطى الـ50%، كما أن الشركات التاعبة تقوم حاليا بحملات توعيرة فى المدارس والحضانات، والكنائس والمساجد والاندية ومراكز الشباب.

هل كان لتلك الحملات أثر فى تقليل نسبة الفاقد فى المياه؟

دعنى أوضح لك أن الفاقد نوعان، الأول عبارة عن فقد فيزيائى، وهو يتعلق بالشبكات، وهناك فاقد نتيجة لسرقة المياه، ويتم ذلك مواجهتته من خلال إدارات الخلسة داخل الشركات التابعة بالإضافة الى الحملات الأمنية التى تتم من خلال التعاون مع أجهزة الشرطة والأحياء، وتم تقليل نسبة الفاقد لنحو 10%، كما يتم عقد اجتماعات دورية لمواجهة التسرب في الشبكات.

كيف تتم مواجهة ظاهرة استخدام مياه الشرب فى رش الشوارع؟

نحن لدينا تجربة تم تطبيقها فى محافظة القاهرة بالتعاون مع الأحياء، وهى المرور على الشوارع فى الصباح الباكر لمعرفة من يقدم على استخدام مياه الشرب فى رش الشوارع وكذا استخدام مياه الشرب فى غسيل السيارات، وتصوير السيارات التى يتم غسيلها بمياه اللشرب وإرسال رقمها لإدارة المرور، وبعد ذلك يتم تطبيق غرامة 10 آلاف جنيه على صاحب السيارة يتم سدادها عن تجديد الرخصة، وندرس تطبيق تلك التجربة على كافة المحافظات، ويعتبر ذلك إجراء رادع لكل من يقدم على استخدام مياه الشرب فى غسيل السيارات.

هل سيتم تركيب شنايش للامطار بخطوط منفصلة عن الصرف الصحى؟

إنشاء خط صرف خاص بالأمطار بعيد عن الصرف الصحى يكلف الحكومة وشركات المياه تكلفة باهظة، ولكن نعمل حاليا على تطهير كافة شنايش الأمطار قبل دخول فصل الشتاء، فضلا عن الفع بسيارات شفط الأمطار حال حدوث تجمعات مياه.

كيف تقيّمون حجم التطور الذي شهده قطاع مياه الشرب خلال السنوات الأخيرة؟

الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في قطاع مياه الشرب خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى نحو99%، من خلال منظومة ضخمة تضم 2700 محطة مياه بطاقة إنتاجية تصل إلى 26 مليون متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى 752 محطة رفع وشبكات مياه يتجاوز طولها 166 ألف كيلومت، والنسبة المتبقية من المناطق غير المخدومة تتركز في الامتدادات العمرانية غير المخططة، ونعمل حاليا على استكمال توصيل الخدمة لهذه المناطق ضمن خطط قومية متكاملة.

ما حجم تأثير المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي؟

"حياة كريمة” تمثل أكبر مشروع تنموي لتحسين مستوى الخدمات بالريف المصري، حيث أحدثت نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي داخل القرى الأكثر احتياجًا، وتنفذ الشركة القابضة وشركاتها التابعة حجمًا ضخمًا من المشروعات ضمن المبادرة، بإجمالي تكلفة تقترب من 33 مليار جنيه، بما يساهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي قطاع مياه الشرب تم تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بعدد 741 قرية، كما شهدت مشروعات الصرف الصحي طفرة كبيرة ضمن المبادرة، حيث شملت أعمال مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي 193 قرية.

في ظل التوسع العمراني والتنمية بالمناطق الساحلية، كيف تتحرك الدولة في ملف تحلية مياه البحر؟

الدولة المصرية وضعت ملف تحلية مياه البحر ضمن أولوياتها الاستراتيجية لتحقيق الأمن المائي، خاصة في المناطق الساحلية والحدودية، وذلك وفق خطة قومية متكاملة للتوسع في مشروعات التحلية حتى عام 2005، حيث أن الوضع الحالي لمنظومة التحلية يشمل نحو 129 محطة تحلية مياه بحر بإجمالي طاقات تصميمية تصل إلى حوالي 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، بما يساهم في توفير مياه الشرب للمناطق الساحلية ودعم خطط التنمية العمرانية والسياحية والصناعية، بينما الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 تستهدف رفع إجمالي الطاقات الإنتاجية تدريجيًا لتصل إلى نحو 9.8 مليون متر مكعب يوميًا، من خلال تنفيذ مراحل متتالية تشمل المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، والمشروعات المخطط تنفيذها خلال الأعوام المقبلة وحتى عام 2050.

كيف تضمن الشركة القابضة جودة مياه الشرب التي تصل للمواطنين؟

منظومة جودة مياه الشرب في مصر تخضع لرقابة دقيقة ومستمرة على مدار الساعة، حيث تعتمد على منظومة متكاملة تضم معامل المحطات، والمعامل المركزية بالشركات التابعة، والمعامل المتنقلة، بالإضافة إلى المعمل المرجعي بالشركة القابضة، بما يضمن متابعة جودة المياه بداية من مراحل الإنتاج وحتى وصولها للمواطنين، ومعامل المحطات تُجري بشكل دوري أكثر من 15 تحليلًا أساسيًا قبل ضخ المياه للمواطنين، بينما تقوم المعامل المركزية والمعمل المرجعي بالشركة القابضة بإجراء ما يزيد على 200 تحليل كيميائي وميكروبيولوجي وفيزيائي للتأكد من مطابقة المياه لجميع المواصفات القياسية المعتمدة.

كما أن المعامل المتنقلة تمثل عنصرًا مهمًا في سرعة الاستجابة وسحب العينات الميدانية بالمناطق المختلفة، خاصة في حالات الطوارئ أو شكاوى المواطنين، بما يساهم في دعم منظومة المتابعة والرقابة المستمرة على جودة مياه الشرب.

لو وجهنا رسالة أخيرة للمواطن الذي يعتبر المياه “حقًا مجانيًا لا ينتهي”، كيف تصف له قيمة النقطة الواحدة؟

وصول المياه النظيفة إلى كل منزل هو نتيجة منظومة ضخمة تعمل على مدار 24 ساعة، تبدأ من سحب المياه الخام وتنقيتها وتحليلها وضخها عبر آلاف الكيلومترات من الشبكات حتى تصل آمنة للمواطن، و“وراء كل نقطة مياه هناك محطات عملاقة، ومعامل، ومهندسون، وفنيون، وطاقة، واستثمارات بمليارات الجنيهات تعمل ليل نهار حتى تصل المياه بصورة آمنة لكل بيت. لذلك فالحفاظ على المياه ليس مجرد سلوك حضاري، بل مسؤولية وطنية تجاه حق الأجيال القادمة".

وكل متر مياه يتم توفيره يساهم في تقليل الفاقد وخفض تكاليف التشغيل والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولذلك ندعو الجميع إلى الاستخدام الرشيد للمياه، لأن كل نقطة مياه بتفرق".

وماذا عن الفترة المقبلة؟ هل هناك أى تطور سيتم داخل محطات المياه لترشيد الاستهلاك؟

بالفعل الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في تشغيل محطات المياه، خاصة المحطات التقليدية، من خلال التوسع في أنظمة التشغيل الأمثل والتحكم الآلي الكامل، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض تكاليف التشغيل.