فيسبوك
واتساب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على مقترح النائب الدكتور أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن باستحداث مادة بمشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
مادة مستحدثة بقانون منشآت الأمن والأمان البيولوجي
تنص المادة المستحدثة أن يكون لرئيس مجلس إدارة المركز بناءا على اقتراح مجلس الادارة تعديل الجداول المرفقة لهذا القانون بالاستبدال أو الاضافة.
وأرجع العطيفي استحداثه المادة لمنح مجلس الادارة المرونة اللازمة وإمكانية تعديل الجداول في ضوء قابلية الاشتراطات الفنية الواردة في الجداول للتحديث والتطوير في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأنشطة البيولوجية، وهو ما لاقى قبولا لدى الحكومة ومن ثم صوت النواب بالموافقة.
ويستهدف مشروع القانون، الذي سبق الموافقة عليه من حيث المبدأ أمس، إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية، وبين ضمان أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض.
ضوابط منظمة لعمل الباحثين والعاملين
كما يسعى المشروع إلى وضع منظومة قانونية موحدة تتضمن معايير فنية وقواعد واضحة تحكم إنشاء وتشغيل هذه المنشآت، وتنظم آليات الترخيص لمباشرة النشاط، وتحدد الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها، فضلًا عن الضوابط المنظمة لعمل الباحثين والعاملين بها، بما يضمن التعامل الآمن والمسؤول مع العوامل البيولوجية، ويحد من المخاطر الناجمة عن سوء الاستخدام أو التسرب أو التداول غير المنضبط.
