سلط تليفزيون اليوم السابع الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والنقدية ذات الصلة بالأوضاع المالية والسياسات المصرفية.
مناقشة جهود خفض التضخم وزيادة الاحتياطي النقدى
واستعرضت التغطية التي قدمها الزميل أحمد العدل تصريحات السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، والتي أوضح خلالها أن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.
كما ناقش الاجتماع تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي، في إطار متابعة تأثير التطورات العالمية على الاقتصاد المصري والإجراءات المتخذة للتعامل معها.
وأوضح المُتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى تابع في هذا الصدد، أحدث تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، والتقدم المُحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي كان من أبرز نتائجه خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11% قبل الأزمة الراهنة بالمنطقة، فيما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مستوى تاريخيًّا قدره حوالي 53 مليار دولار في أبريل 2026، بما يغطى احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي تطرق خلال الاجتماع كذلك إلى تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكدًا التزام البنك المركزي المصري بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع أيضًا تفاصيل الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، التي تُعقد تحت رعاية الرئيس بمدينة العلمين في شهر يونيو 2026.
وفي هذا السياق؛ شدد المحافظ على أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس التزامها الثابت بدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي، وتوسيع نطاق التجارة، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
ووجه الرئيس السيسى بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية، مؤكدا ضرورة حرص البنك المركزي على نمو الاحتياطيات الدولية واحتواء التضخم.