فيسبوك
واتساب
عقدت غرفة التجارة الأمريكية في مصر برئاسة عمر مهنا رئيس الغرفة، لقاءها السنوي بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤن الاقتصادية، وبحضور عدد من الوزراء وقيادات القطاع الخاص ورؤساء الغرفة السابقين. واستعرض عمر مهنا رئيس غرفة التجارة الأمريكية خلال الاجتماع السنوي للغرفة، التقرير السنوى للغرفة في العام الماضي الذي شهد العديد من التحديات.
270 لقاء وندوة خلال عام لتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وأمريكا
وأضاف أنه خلال العام تم عقد نحو 270 لقاء وندوة، كما تم استقبال سوزان كلارك رئيس الغرفة الأمريكية في واشنطن، مع وفد رفيع والتي التقت الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارتها. كما استعرض عمر مهنا ملخص بعثة طرق الأبواب في واشنطن وعقد نحو 25 لقاء في واشنطن مع مختلف المستويات، مشيدا بجهود هشام فهمي الرئيس التنفيذي للغرفة في واشنطن، وجهود سيلفيا ميناسا ودينا نوار في إثراء العمل في الغرفة.
عمر مهنا رئيس الغرفة
تعزيز دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المصري
وأشار عمر مهنا إلى أن الغرفة تسعى لدعم الاقتصاد المصري، وتعزيز دور القطاع الخاص في مجتمع الأعمال المصري، وكذلك المساهمة في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وقدم مهنا الدكتور حسين عيسي نائب رئيس الوزراء للمشاركة في مناقشة حول الاقتصاد المصري، مستعرضا تاريخه الاقتصادي الكبير، وأهمية دوره في الفترة الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري، وما ينعكس عليه من تحديات عالمية.
تصريحات حسين عيسى نائب رئيس الوزراء
وأكد الدكتور حسين عيسي نائب رئيس الوزراء، أهمية تحسين كفاءة استغلال الأصول المتاحة في الشركات بما يعظم من الموارد، ومن خلال أساليب جديدة. وقال الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إن الدولة نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على التشغيل الكفء والفعال لهذه المشروعات لتحقيق عوائد اقتصادية تسهم في خفض أعباء الدين.
وأوضح أن استراتيجية الدين لا تعتمد فقط على الحصول على ديون جديدة لسداد الديون القديمة، وإنما تقوم على تعظيم الاستفادة من المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل، وتشغيلها بصورة تحقق عائدًا مستدامًا يمكن استخدامه في سداد الالتزامات المالية.
وأضاف أن الحكومة تستهدف إدارة الأصول والمشروعات القائمة بطريقة مختلفة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وزيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تمثل جزءًا أساسيًا من خطته الاقتصادية التى يسعى إلى تنفيذها.
حسين عيسى خلال نائب رئيس الوزراء
وأضاف أن هناك لجنة تضم 9 وزراء لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال وبالفعل هناك نجاحات فيها وفي الوقت نفسه هناك تحديات تواجه تلك الشركات، فهي غير قادرة علي مواجهة الشركات الكبيرة، لكن مع الزيادة السكانية السنوية فان هناك فرص كبيرة متاحة لتلك الشركات للعمل في مقر وفي مجال التكنولوجيا على وجه الخصوص.
جانب من الجلسة النقاشية
وأوضح أن هناك نظاما ضريبيا واضحا، دون أن نغفل أن هناك تحديات تواجه المنظومة، لكننا نأمل الاستمرار في هذا النظام الذي يتم تطبيقه؛ لتحسين المنظومة الضريبية وحجم مواردها. وأضاف: لقد ناقشت مع بعثة صندوق النقد الدولي في مصر العديد من الأمور الاقتصادية، المتعلقة بالميزانية وآليات ادارة الأصول في مصر، وهو ملف مهم يحتاج لتقييم أولا قبل إدارته، خاصة أن هناك أصولا عريقة.
وأكد أن هناك عدة قضايا رئيسية التي يركزون عليها هي: أولًا، صفقات التخارجات الحكومية، حيث كان من المفترض تنفيذ بعض الصفقات منذ ثلاثة أو أربعة أشهر، لكننا نأمل الانتهاء من اثنتين منها بحلول نهاية يونيو، ثم استكمال نحو خمس أو ست صفقات أخرى بنهاية العام. ثانيًا، فيما يتعلق بالمصروفات العامة، هناك حاجة إلى خفض الإنفاق الحكومي إلى حد ما بدءًا من الآن وحتى نهاية السنة المالية في يونيو.
أما النقطة الثالثة، فهي تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة. وقد تم الاتفاق معنا على ضرورة إصدار النسخة الجديدة من الوثيقة بحلول نهاية يونيو. وبعد ذلك، يجب الإعلان عن البرامج التنفيذية أو الخطة التنفيذية التي ستوضح عدد الشركات التي سيتم التخارج منها، والجدول الزمني لذلك، والقطاعات المستهدفة. وهذه الخطة منفصلة عن الوثيقة نفسها، لكنها يجب أن تُنشر بعد 30 يونيو.
وأوضح حسين عيسى أن التضخم تراجع وأصبح أفضل وكذلك العديد من المؤشرات الاقتصادية، لكن من المهم أن تنعكس على جودة الحياة للمواطنين وشعورهم بالراحة من نتائج الاقتصاد، والعمل تعمل على ذلك بالفعل، مشيرا أن الهدف ايضاً جعل الاستثمار سهلا في مصر للقطاع الخاص ودور الحكومة هو تعزيز مساهمة القطاع الخاص وقيادته للنمو الاقتصادي.
نائب رئيس الوزراء: الاقتصاد المصرى يحتاج إلى «الثقة والتنافسية والوضوح»
وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤن الاقتصادية أن الاقتصاد المصري تحديدا يحتاج لـ 3 عناصر هي الثقة والتنافسية والوضوح، لافتا إلى أنها موجودة لدينا لكن ليست بشكل كامل وبالتالي "أعمل مع المجموعة الاقتصادية على ذلك وعلى جعل الاستثمار سهلا في مصر".
نائب رئيس الوزراء خلال الجلسة النقاشية
وأضاف أن تحقيق العناصر الثلاثة سيجعل من مصر قبلة أفضل للاستثمار في مصر، حيث منح الدكتور حسين عيسى مناخ الاستثمار في مصر 4 درجات فقط من 10 درجات، في حين أعلى درجة حصل عليه كانت 5 من 10 على الرغم من وجود فرص استثمارية كبيرة في مصر بالعديد من المجالات.
وأضاف الدكتور حسين عيسى، أن مصر تتمتع بمزايا استثمارية وفرص متنوعة في عديد المجالات منها الطاقة الجديدة والمتجددة والتعدين والتكنولوجيا واللوجستيات وغيرها، لافتا إلى العمل على تنفيذ العديد من المشروعات المهمة في مواجهة تحديات الديون والقدرة على السداد وعجز الموازنة.
واستعرض الدكتور حسين عيسي نائب رئيس الوزراء، تفاصيل شركات قطاع الأعمال العام التي تضم 6 شركات قابضة ونحو 66 شركة تابعة في الفترة الحالية. وجاء ذلك اليوم في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية بحضور عمر مهنا رئيس الغرفة الأمريكية والعديد من الوزراء.
وأضاف الدكتور حسين عيسى أننا نسعى لتحسين مؤشرات الشركات وحوكمتها، وتحسين أداء كافة الشركات التابعة، مع إدراج الشركات في البورصة لتحسين مواردها المالية، وتنشيط سوق المال وفق السياسة الاقتصادية الجديدة، خاصة الشركات الناجحة تزامنا مع ما تم من إلغاء الوزارة خلال التشكيل الجديد للحكومة.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن الدولة المصرية تتبنى توجهًا واضحًا للفصل بين ملكية الشركات ونظم إدارتها، مشيرًا إلى أن معيار النجاح الحقيقي لا يرتبط بجهة الملكية، وإنما بقدرة الإدارة على تحقيق الكفاءة والفعالية، وتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين والأسواق.
وأوضح الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تتحرك لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، من خلال تطوير أساليب الإدارة والحوكمة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الخدمات وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والاعتبارات التنموية.
كشف الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء أنه سيتم طرح 10 شركات في البورصة خلال العام الحالي منها بنك وشركتين تابعتين للقوات المسلحة. كما منح الدكتور حسين عيسي نائب رئيس الوزراء، مناخ الاستثمار في مصر درجة 5 من 10 درجات، فيما منح الفرص الاستثمارية 9 من 10 درجات.
وجاء ذلك اليوم في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية برئاسة عمر مهنا رئيس الغرفة الأمريكية والعديد من الوزراء وخلال الحلقة النقاشية التي ادارتها الإعلامية لميس الحديدي. ومنح عدد من المشاركين في الحلقة النقاشية مناخ الاستثمار في مصر درجات من 2 لـ 5 درجات من 10 درجات، فيما منحوا وجود فرص استثمارية متنوعة 9 درجات من 10.
حسين عيسى يتحدث لأعضاء الغرفة التجارية
وأوضح حسين عيسي انه لا زيادة في أسعار الطاقة خلال العام الجاري، لافتا إلى أنه عندما نقرأ بعض التقارير الدولية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال وغيرها، نجد أن لدينا مشكلات كثيرة تتعلق بممارسة الأعمال في مصر، مثل التنظيمات والإجراءات و نحن، كمجموعة اقتصادية تضم وزارات الاستثمار والمالية والصناعة والتخطيط، نحاول وضع خطة بسيطة لتسهيل الاستثمار في مصر من حيث التراخيص والإجراءات والخطوات المطلوبة. ومن ناحية أخرى نحاول ربط الجهات المختلفة المعنية بالاستثمار ببعضها حتى لا نهدر وقتا طويلا في إجراءات يمكن إنجازها بشكل أسرع. نحن نعمل على ذلك، وهو ليس أمرا سهلا، لكن علينا تحقيق تحسن في المستقبل القريب لتسهيل الأعمال. ولهذا أعطيت التقييم أربعة.
حسين عيسى: تشغيل المشروعات بكفاءة هو الطريق الحقيقى لخفض الدين
وحول الدين وتراكمه أشار نائب رئيس الوزراء: الفكرة بسيطة جدا. ناقشتها مع زملائي. لدينا أسباب عديدة وراء تراكم الدين، لكن أحد أهم هذه الأسباب هو تنفيذ المشروعات، أيا كانت طبيعتها. وخلال السنوات العشر الماضية نفذنا عددا كبيرا من المشروعات. والآن حان وقت تشغيل هذه المشروعات بكفاءة وفعالية، حتى نستطيع استخدام جزء من العوائد الناتجة عنها لسداد الدين. الفكرة ليست أن نستدين جديدا لسداد دين قديم. بل يجب - وهذا رأيى واستراتيجيتي وآمل تنفيذها — أن نشغل هذه المشروعات بطريقة مختلفة تتيح لنا استخدام عوائدها في سداد الدين.
حسين عيسى: الصناعة والزراعة والسياحة أساس الإصلاح الاقتصادى وليس فقط السياسات النقدية
وأضاف حسين عيسى: نحن دائما نضع المواطن البسيط في اعتبارنا. هذه هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن البعض يعتقد أنه إذا تحسنت السياسة المالية والنقدية فإن الاقتصاد يتحسن تلقائيا، وهذا غير صحيح. السياسة النقدية والمالية مجرد بيئة حاضنة. أما الاقتصاد الحقيقي فيقوم على الصناعة والزراعة والسياحة والصادرات وغيرها.
وأوضح أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، التي تتراوح قيمتها بين 90 و100 مليار جنيه سنويًا، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددًا على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المعروض من السلع، وخفض التضخم، وتحسين مستوى المعيشة.
