فيسبوك
واتساب
أصدرت الدائرة الثامنة أسرة بندر ثان أسيوط للولاية على النفس، بمحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، حكمًا في الدعوى رقم 1004 لسنة 2025 أسرة ثان أسيوط، بزيادة النفقة المقضي بها لابنتين إلى مبلغ 7 آلاف جنيه شهريًا، مع رفض الدعوى الفرعية المقامة من الأب بطلب تخفيض النفقة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد المالك، وعضوية المستشارين محمد عادل عبد العظيم وريهام صلاح إمام، وبحضور ممثل النيابة.
تفاصيل الدعوى
وأقامت المدعيتان «يسرا أحمد حسني محمد» و«يمنى أحمد حسني محمد» دعواهما أمام محكمة الأسرة، بعد تقدمهما بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بتاريخ 18 مارس 2025، للمطالبة بزيادة النفقة المقضي بها لهما بالحكم رقم 743 لسنة 2023 أسرة ثان أسيوط، والمؤيد استئنافيًا.
وخلال تداول الدعوى، قدم وكيل المدعيتين مفردات راتب منسوبة إلى المدعى عليه تفيد بأن دخله الشهري يبلغ 45 ألفًا و350 جنيهًا، فيما طعن وكيل الأب على المستند بالتزوير، كما قدم طلبًا عارضًا بتخفيض النفقة المقررة.
كما ورد إلى المحكمة خطاب رسمي بمفردات راتب المدعى عليه، ثابت به أن صافي دخله الشهري يبلغ 9536 جنيهًا.
المحكمة: الطعن بالتزوير غير منتج في النزاع
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الادعاء بالتزوير يشترط لقبوله أن يكون منتجًا في النزاع ومؤثرًا في الفصل في الدعوى، مشيرة إلى أنها طلبت مفردات راتب رسمية للمدعى عليه ووردت بالفعل ضمن أوراق الدعوى، واعتمدت عليها في تقدير النفقة.
وأضافت المحكمة أن المستند المطعون عليه لم يعد منتجًا في النزاع بعد ورود المفردات الرسمية، ومن ثم انتهت إلى رفض الطعن بالتزوير شكلاً في الأسباب دون النص عليه في منطوق الحكم.
رفض دعوى تخفيض النفقة
وفيما يتعلق بالدعوى الفرعية المقامة من الأب بطلب تخفيض النفقة، أوضحت المحكمة أن المدعي فرعيًا لم يقدم ما يثبت إعساره أو زيادة التزاماته المالية بما يبرر تخفيض النفقة المقضي بها.
واستندت المحكمة إلى نص المادة الأولى من قانون الإثبات، التي تقضي بأن «على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه»، مشيرة إلى أن الأصل براءة الذمة، وأن من يدعي خلاف الثابت يقع عليه عبء الإثبات.
زيادة النفقة
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن النفقة السابقة لم تعد تكفي احتياجات المدعيتين، في ظل زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، فضلًا عن زيادة دخل المدعى عليه مقارنة بتاريخ الحكم السابق.
وأكدت المحكمة أن أحكام النفقة بطبيعتها قابلة للزيادة أو النقصان تبعًا لتغير الظروف الاقتصادية وحالة المحكوم عليه يسارًا أو إعسارًا.
وانتهت المحكمة إلى الحكم بزيادة النفقة المقضي بها بموجب الحكم رقم 743 لسنة 2023 أسرة ثان أسيوط، لتصبح 7 آلاف جنيه شهريًا بنوعيها للمدعيتين بالتساوي، اعتبارًا من 24 سبتمبر 2025، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
