فيسبوك
واتساب
في زمن أصبحت فيه مواقع التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة لتداول المعلومات، لم تعد الشائعات مجرد كلمات عابرة، بل تحولت في بعض الأحيان إلى جرائم يعاقب عليها القانون، خاصة إذا تضمنت أخبارًا كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام أو الإضرار بالأشخاص والمؤسسات.
إحالة متهم للجنايات لنشره إدعاءات غير موثقة ضد إحدى الجامعات الخاصة
وأعاد قرار إحالة متهم للمحاكمة الجنائية بعد نشره إدعاءات غير موثقة ضد إحدى الجامعات الخاصة، تسليط الضوء على العقوبات القانونية المرتبطة بنشر الأخبار الكاذبة عبر الإنترنت.
وينص قانون العقوبات على معاقبة كل من ينشر عمدًا أخبارًا أو بيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما يواجه المتهم في بعض الحالات اتهامات أخرى مرتبطة بالقذف والتشهير وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال مصدر قانوني، إن خطورة هذه الجرائم لا تتوقف عند حدود "المنشور الإلكتروني"، وإنما تمتد إلى التأثير النفسي والمجتمعي الذي قد تسببه تلك الادعاءات، خاصة عندما ترتبط بمؤسسات تعليمية أو شخصيات عامة.
ويصيف إن حرية التعبير لا تعني تداول الاتهامات دون أدلة، إذ يظل التحقق من المعلومات مسؤولية قانونية وأخلاقية، خصوصًا مع السرعة الهائلة لانتشار المحتوى عبر المنصات الرقمية، والتي قد تحول “تريند” إلى قضية أمام ساحات القضاء.
يشار إلي أن النيابة العامة أحالت متهم بنشر أخبار كاذبة حول إحدى الجامعات الخاصة إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه ببث ونشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات بوقوع جرائم تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، دون دليل يؤيد صحتها، على نحو كان من شأنه تكدير السلم العام وإثارة الرعب بين الناس.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من إدارة المركز الإعلامي بها، برصد حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» نشر مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما المتهم وقوع تلك الجرائم، وزعم حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات بشأنها.
وقد أسفرت تحريات الشرطة عن كذب الأخبار التي بثها المتهم عبر حساباته الشخصية، وأنه تعمد نشرها من خارج البلاد في إطار حملة ممنهجة استهدفت الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها، وكان من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الرعب بين الناس.
وقد انتهت التحقيقات دون أن تتقدم أي مجني عليها بشكوى إلى النيابة العامة بشأن ما زعمه المتهم، رغم دعوة النيابة العامة، في بيانها الرسمي المنشور على صفحاتها الإلكترونية، كل من لديها معلومات تفيد التحقيقات إلى التقدم بها، وتأكيدها أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل تلك القضايا محاطة بالسرية والحماية المقررتين قانونًا؛ وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.
