الحبس والغرامة ومصادرة الأموال.. كيف يواجه قانون البنك المركزى تجار العملة؟

تشهد الفترة الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا فى جهود الدولة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في ظل حملات أمنية متواصلة تستهدف المتورطين في المضاربة بأسعار العملات خارج القنوات الرسمية.

التحركات متزامنة مع محاولات الحفاظ على استقرار سوق الصرف ومنع خلق سوق موازية
 

وتأتي تلك التحركات بالتزامن مع محاولات الحفاظ على استقرار سوق الصرف ومنع خلق سوق موازية تؤثر على الاقتصاد الوطني.

ويشدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، باعتبارها من الجرائم التي تمس استقرار الاقتصاد الوطني وسوق الصرف.

وحدد القانون عقوبات صارمة بحق كل من يتعامل في العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية المعتمدة، سواء بالبيع أو الشراء أو الوساطة.

وينص القانون أن مزاولة أعمال النقد الأجنبي تقتصر فقط على البنوك والجهات المرخص لها من البنك المركزي، فيما يُحظر إجراء أي عمليات لتبادل العملات خارج السوق المصرفية الرسمية.

كما يعاقب كل من يخالف تلك الضوابط بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، إلى جانب مصادرة الأموال المضبوطة محل الجريمة.

وتكشف قضايا عديدة تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة عن اعتماد بعض المتهمين على شبكات وسماسرة لجمع العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار أعلى من السعر الرسمي، بهدف إعادة بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتُصنف جهات التحقيق تلك الأفعال إضرارًا مباشرًا بالاقتصاد القومى لما تسببه من اضطراب في سوق النقد.