واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الموجعة والمكثفة ضد "مافيا" الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربين بأسعار العملات، في إطار استراتيجية الدولة لحماية الاقتصاد القومي من التلاعب، ومواجهة الجرائم التي تضر بالسوق المصرفي الرسمي وتتسبب في تداعيات سلبية على استقرار البلاد.
ضربة قاصمة للمضاربين.. الأمن العام يحبط صفقات "عملة" بملايين الجنيهات
وشهدت الساعات الـ 24 الماضية تحركات أمنية واسعة النطاق قادها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وأسفرت هذه المداهمات والكمائن عن ضبط عدد كبير من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، حيث بلغت القيمة المالية للمضبوطات ما يزيد عن 13 مليون جنيه.
وكشفت التحريات أن المتهمين اتبعوا أساليب "خفية" لتخزين العملات الصعبة وحجبها عن التداول في البنوك الرسمية، بهدف المضاربة على أسعارها وتحقيق أرباح خيالية من فروق الأسعار في السوق الموازية، وهو ما يمثل طعنة في قلب المنظومة المالية للدولة.
ونجحت القوات في رصد عدة بؤر إجرامية تخصصت في هذا النشاط، وتم ضبط المتهمين متلبسين بحيازة مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية والمحلية قبل تهريبها أو تداولها بشكل غير قانوني. وبمواجهة المضبوطين، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في "تجارة العملة" خارج القنوات الشرعية، مؤكدين لجوءهم لتلك الطرق هرباً من الرقابة المصرفية.