العالم هذا الصباح.. انطلاق قمة بكين: ترامب وبينغ وجهاً لوجه لبحث ملفات التجارة وحرب إيران.. رفض خليجى أردنى للإدعاءات الإيرانية بشأن ما سُمي إدارة لمضيق هرمز.. الإمارات تنفي زيارة رئيس وزراء إسرائيل

قمة تاريخية فى بكين بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الصينى شى جين بينغ لبحث ملفات دولية عالقة على رأسها حرب إيران والعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، ورفض خليجى لمطالب إيران حول التحكم فى مضيق هرمز، والإمارات تنفى أخبار متداولة عن زيارة مرتقبة لرئيس وزراء الاحتلال لأبو ظبى.

انطلاق قمة بكين: ترامب وبينغ وجهاً لوجه لبحث ملفات التجارة وحرب إيران

بدأت اليوم الخميس فعاليات القمة الثنائية رفيعة المستوى في العاصمة الصينية بيكين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، وسط مراسم استقبال رسمية حافلة في قاعة الشعب الكبرى، إيذاناً ببدء محادثات مغلقة تستمر على مدار يومين لتحديد مسار العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

تصريحات الرئيس الصيني

وجاء في نص تصريحاته الرسمية:"إن وجود بعض الاحتكاكات والخلافات من وقت لآخر هو أمر طبيعي ومتوقع بين أكبر اقتصادين في العالم، ولكن المسؤولية تحتم علينا ألا نجعل هذه الخلافات تعيق مسار التعاون. إن العالم بحاجة إلى علاقات مستقرة وبنّاءة بين الصين والولايات المتحدة، وعلينا العمل كشركاء حقيقيين وليس كخصوم، لإيجاد أرضية مشتركة تحقق المصلحة المتبادلة للبلدين وتدعم الاستقرار العالمي."

من جانبه، قابل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه التصريحات بنبرة تفاؤلية مماثلة أمام وسائل الإعلام قبل بدء الجلسة المغلقة، حيث صرح قائلاً: "ليس لدي أدنى شك في أننا سنعقد اجتماعاً ناجحاً للغاية ومثمراً للطرفين.

"كواليس طاولة المفاوضات وأبرز الملفات المطروحة:مطلب "الانفتاح" الاقتصادي عبر وسائل التواصل

نشر الرئيس ترامب، قبيل دخوله قاعة الاجتماعات، تغريدة عبر حساباته الرسمية أعلن فيها أن "مطلبه الأول" من الرئيس الصيني سيكون الإلغاء الشامل والدراماتيكي للقيود المفروضة على الشركات والتكنولوجيا الأمريكية.

ويرافق ترامب في هذه الزيارة وفد من كبار رجال الأعمال، أبرزهم إيلون ماسك (تيسلا) وجينسن هوانغ (أنفيديا)، والذين يضغطون بقوة لفتح الأسواق الصينية أمام التكنولوجيا والصناعات الأمريكية.

قضية "جيمي لاي" وحقوق الإنسان

أكد مسؤولون أمريكيون أن ترامب يعتزم إثارة ملف حقوق الإنسان بشكل مباشر، والضغط على شي جين بينغ للإفراج عن قطب الإعلام المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ، جيمي لاي (78 عاماً)، والذي حُكم عليه بالسجن 20 عاماً من قبل السلطات الصينية في فبراير الماضي.

استراتيجية حرب إيران وظلالها على القمة

تخيم الحرب المستمرة في الشرق الأوسط والتي تشمل إيران على أجندة القمة الاقتصادية.

ورغم أن الصين تعد المشتري الرئيسي للنفط والغاز الإيراني، أشار ترامب للصحفيين أثناء رحلته أن الولايات المتحدة "لا تحتاج إلى مساعدة الصين" لحل هذا الصراع. ومع ذلك، يرى المحللون الجيوسياسيون أن أي ضغط صيني على طهران لتأمين الممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز ستقابله بيكين بمطالب صارمة لتقديم تنازلات أمريكية بشأن مبيعات الأسلحة لتايوان والتعريفات الجمركية على أشباه الموصلات.

مفارقات دبلوماسية وانتقادات داخلية في واشنطن

رصد المراقبون حيلة دبلوماسية استثنائية سمحت لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالمشاركة في قمة بيكين. ونظراً لأن روبيو خاضع لعقوبات صينية سابقة تمنعه من دخول البلاد، استخدمت وسائل الإعلام الرسمية والبيانات الصينية ترجمة بديلة ومعدلة برمز صيني مختلف لاسمه، لتسهيل زيارته الأولى تاريخياً إلى الصين بشكل قانوني وتجاوز قرار الحظر.

انتقادات في الكونغرس الأمريكي

بالتزامن مع المحادثات في بيكين، أصدر الديمقراطيون في اللجنة الخاصة بمجلس النواب الأمريكي بياناً مشتركاً انتقدوا فيه إدارة ترامب لعدم استشارة الكونغرس رسمياً بشأن محددات أي اتفاق محتمل مع الصين قبل مغادرته واشنطن. وحث النائب الديمقراطي رو خانا الإدارة علناً على عدم "التضحية بالأمن القومي الأمريكي أو بحقوق العمال" مقابل تحقيق انتصارات تجارية سريعة.

ترامب وشى جين بينج

رفض خليجى أردنى للإدعاءات الإيرانية بشأن ما سُمي إدارة لمضيق هرمز

أعربت دول خليجية وعربية عن إدانتها ورفضها القاطع للتصريحات الإيرانية الأخيرة، بشأن دول المنطقة ومضيق هرمز، وما تضمنته من ادعاءات مرفوضة بشأن ما سُمّي "إدارة" أو "قواعد قانونية" جديدة لمضيق هرمز، ومن تحميل دول المنطقة تبعات خيارات سيادية مشروعة تتعلق بأمنها وشراكاتها الدولية.

جاء ذلك في خطاب مشترك أرسلته دول: البحرين والإمارات والسعودية والكويت وقطر والأردن، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش، والسفير فو كونج المندوب الدائم الصيني رئيس مجلس الأمن الدولي عن شهر مايو؛ وذلك للتعبير عن الإدانة والرفض القاطع للتصريحات الأخيرة الصادرة عن أحد المسئولين في إيران بشأن ادعاءات مرفوضة تتعلق بما سُمّي "إدارة" أو "قواعد قانونية" جديدة لمضيق هرمز.

و أكد الخطاب الخليجي المشترك أن التصريحات الإيرانية تأتي في سياق تصعيد إيراني مستمر ضد دول المنطقة ومصالحها الحيوية، وتعد امتدادًا لخطاب التهديد والضغط الذي يستهدف سيادة الدول واستقلال قرارها السياسي والأمني، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويقوض مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

كما جددت الدول التأكيد على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي حيوي للملاحة والتجارة والطاقة، ولا يجوز لأي دولة منفردة، أيًا كان موقعها الجغرافي، أن تدعي لنفسها حق فرض إدارة أحادية عليه، أو وضع قواعد قانونية منفردة تنال من حرية الملاحة أو المرور المشروع أو سلامة السفن التجارية والبحارة.

كما أكدت أي محاولة لاستخدام هذا المضيق كأداة ضغط سياسي أو اقتصادي؛ تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، وليست شأنًا إقليميًا محدودًا.

وشددت الدول على أن التصريحات الإيرانية المشار إليها لا تنشئ أي حق قانوني لإيران، ولا تغير من الوضع القانوني للمضيق، ولا تنتقص من حقوق الدول المشاطئة الأخرى، ولا من حقوق المجتمع الدولي في الملاحة الآمنة وغير المقيدة، وفق قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما أكدت رفض أي محاولة لإضفاء غطاء قانوني أو سياسي على ممارسات من شأنها عرقلة الملاحة الدولية، أو فرض رسوم غير مشروعة، أو زرع أو تهديد بزرع الألغام، أو تصنيف السفن تمييزيًا، أو تهديدها، أو تعريض أمن البحارة وسلاسل الإمداد العالمية للخطر.

وفي سياق متصل، أعرب الخطاب عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداء الإيرانيمش الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك باستخدام طائرتين مسيّرتين، أثناء مرورها من مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يُشكّل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، وأدان أي أفعال أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، والذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون والأردن، وطالب إيران بالكف فورًا ودون شرط عن جميع الهجمات والاستفزازات والتهديدات ضد الدول المجاورة، وأقر أن تلك الهجمات تشكل خرقًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلام والأمن الدوليين.

وجدد الخطاب التأكيد على أن الترتيبات الدفاعية والأمنية والشراكات الدولية لدول مجلس التعاون والأردن هي ممارسات سيادية مشروعة، تقوم على قرارات وطنية مستقلة، وتتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة (52) منه، ولا يملك أي طرف ثالث الحق في فرض خيارات أمنية، أو أن يهدد أراضي الدول أو مياهها الإقليمية أو أجواءها أو منشآتها المدنية والحيوية بذريعة الاعتراض على تلك الخيارات، كما أن محاولة تصوير الاعتداءات أو التهديدات الإيرانية باعتبارها "إدارة أمنية" للممرات المائية لا تعدو أن تكون تبريرًا غير مقبول لأفعال غير مشروعة.

وختتم الخطاب بتقديم ست مطالبات لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وهي: إدانة التصريحات والتهديدات والهجمات الإيرانية الأخيرة المتعلقة بمضيق هرمز ودول المنطقة، مطالبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتراجع الفوري والعلني عن أي ادعاء بإدارة أو التهديد بإدارة أحادية لمضيق هرمز، وبالامتناع عن سن، أو تطبيق أي قواعد أو إجراءات أو رسوم أو تهديد بزرع الألغام أو تصنيفات تمييزية من شأنها تقييد أو عرقلة الملاحة الدولية، مطالبة إيران بفتح مضيق هرمز وإبقائه مفتوحًا بصورة فورية وغير مشروطة ومستدامة أمام الملاحة الدولية، وضمان سلامة السفن التجارية والبحارة، والامتناع عن أي عمل عسكري أو شبه عسكري أو عبر الوكلاء يستهدف الممرات البحرية أو المنشآت المدنية أو البنية التحتية الحيوية في دول المنطقة، ودعوة إيران إلى الامتثال الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن 2817 لعام 2026، ولسائر التزاماتها بموجب القانون الدولي.

كما طالبت هذه الدول، مجلس الأمن الدولي بأن يظل منعقدًا ومتابعًا لهذه المسألة، وأن ينظر في اتخاذ التدابير اللازمة لصون حرية الملاحة في مضيق هرمز والممرات البحرية الدولية الأخرى، ومنع تكرار استخدام الممرات الحيوية أداة للابتزاز أو الضغط السياسي، بالإضافة إلى تحميل إيران، المسئولية القانونية الدولية الكاملة عن جميع الأضرار المادية والبشرية والبيئية والاقتصادية الناشئة عن أعمالها أو تهديداتها أو عرقلتها للملاحة، مع احتفاظ دول مجلس التعاون والأردن بحقها في المطالبة بالجبر الكامل والتعويض عن جميع الأضرار وفقًا للقانون الدولي.

مضيق هرمز

الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس وزراء إسرائيل

نفت الإمارات ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة، أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، أكدت الدولة أن "علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة، نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن، ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية".

وتابع البيان: "وعليه فإن أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة، ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات".

ودعت دولة الإمارات وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، وعدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية.

رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو