فيسبوك
واتساب
في واحدة من أبرز قضايا الفساد المرتبطة بالتلاعب بحقوق ذوي الهمم، أسدلت المحكمة المختصة الستار على قضية بطاقات الخدمات المتكاملة المزورة، بإصدار أحكام رادعة وصلت إلى السجن المؤبد لمدير مكتب تأهيل، وأحكام بالسجن المشدد بحق 66 متهمًا آخرين، بعد ثبوت تورطهم في تسهيل استخراج بطاقات إثبات إعاقة بمحررات رسمية مزورة، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
القضية، التي كشفتها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، سلطت الضوء على شبكة استغلت الامتيازات المخصصة للفئات الأولى بالرعاية، من خلال تمكين غير المستحقين من الحصول على سيارات مجهزة طبيًا معفاة جمركيًا ومعاشات دعم حكومي، مقابل الرشوة والتربح، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا باعتبارها تمس حقوق مستحقي الدعم وتستهدف مقدرات الدولة، التحقيق يكشف تفاصيل الواقعة..
الرقابة الإدارية تتمكن من القبض على المتهمين
بدأت الواقعة بإجراء رجال هيئة الرقابة الإدارية تحرياتهم وإجراءاتهم الأمنية وتمكنهم من القبض على مدير مكتب تأهيل بإحدى المحافظات، لإبرامه اتفاقًا مع آخرين وتسهيل استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بموجب مستندات ومحررات رسمية مصطنعة، منسوب صدورها لبعض المستشفيات الحكومية، وذلك لتمكين أشخاص غير مستحقين من الحصول على الامتيازات القانونية المقررة لذوي الهمم، والتي تشمل استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، مقابل تقاضي منافع مادية منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وإحالتهم للمحاكمة.
أحكام بالمؤبد والمشدد للمتهمين
وبين أروقة المحاكم وتتابع الجلسات قضت المحكمة المختصة بالسجن المؤبد لمدير مكتب تأهيل بإحدى المحافظات، والسجن المشدد لمدد تتراوح بين 10 إلى 15 سنة لعدد 66 متهمًا آخرين، مع الزامهم بدفع تعويضات جمركية تعادل مثلي قيمة الرسوم الجمركية المتهرب منها، لاتهامهم بالرشوة، والتربح، والتزوير، والاستيلاء على المال العام، والتهرب الجمركي.
الرقابة الإدارية تؤكد على الالتزام بقواعد الحصول على الخدمات
وتؤكد هيئة الرقابة الإدارية ضرورة اتباع القواعد المنظمة للحصول على الخدمات الحكومية، وعدم الانسياق وراء دعوات التلاعب بالحقوق والامتيازات التي كفلها القانون للفئات المستحقة، مع التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه محاولات استغلال الوظيفة العامة والإضرار بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
الرقابة الإدارية تؤكد على استمرارها في الحفاظ
كما تؤكد الرقابة الإدارية على استمرار الجهود في الحفاظ على صورة وهيبة الوظيفة العامة، والتصدي لكافة صور التلاعب التي تستهدف المساس بحقوق المواطنين، والإضرار بمنظومة الخدمات التي تقدمها الدولة للفئات الأولى بالرعاية.
